قسمت اول - حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض
فصل اول - حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض
ماده 1 - حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مذكور در ماده 2 قانون امور گمركي فقط از واردات قطعي دريافت مي شود و منظور از واردات قطعي به كشور كالايي است كه براي مصرف در داخل كشور اظهار و از گمرك مرخص مي شود.
ماده 2 - حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مذكور در ماده 2 قانون امور گمركي بدون توجه به خوبي يا بدي يا نو مستعمل بودن كالا تمام و كمال دريافت مي گردد مگر در مواردي كه موضوع مشمول ماده 50 قانون امور گمركي باشد كه در آن صورت اگر صاحب كالا در خواست نمايد طبق ماده مزبور رفتار خواهد شد.
در خواست صاحب كالا براي تفكيك يا واگذاري بلاعوض يا تخمين ميزان تخفيف بايد كتبي باشد. تفكيك قسمت سالم از قسمت فاسد و واگذاري قسمت فاسد به گمرك با حضور رييس گمرك مربوط و نظارت ماموران گمرك و با تنظيم صورت مجلس كه به امضاي صاحب كالا و ماموران مربوط خواهد رسيد صورت مي گيرد.
اگر تفكيك قسمت سالم از فاسد مقدور نباشد و يا موجب فساد و تباهي بيشتر كالا گردد گمرك مي تواند با معاينه كالا و رسيدگي به اسناد آن و با تنظيم صورت مجلس مشروح ، ارزش كالا به وضع موجود و در حين ترخيص و تفاوت آن را بابهاي تمام شده كالا سالم (ارزش سيف كالا به اضافه وجوهي كه به ترخيص قطعي آن تعلق مي گردد)تعيين نموده و به نسبت فساد تباهي وارده به آن كالا با اجازه و موافقت قبلي اداره كل گمرك در حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و هزينه هاي گمركي (به استثناي باربري ) تخفيف دهد.در اينگونه موارد بايد بهاي تمام شده و ارزش كالا در حين ترخيص با علت اختلاف در متن اسناد گمركي قيد گردد.
اگر در خواست صاحب كالا براي اعاده كالا به خارج باشد طبق مفاد فصل مربوط به كالاي مرجوعي اين آيين نامه رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - كالايي كه در مدت توقف در انبارهاي موضوع ماده 47 قانون امور گمركي ضايع يا فاسد شده باشد مشمول مقررات اين ماده نبوده و وجوهي كه به ورود قطعي آن تعلق مي گردد كلا دريافت مي شود.
تبصره 2 - كالايي كه به ترتيب ترانزيت داخلي غير اداري از يك گمرك به گمرك ديگري حمل مي شود هر گاه در حين عمل ضايع يا فاسد شود مشمول مقررات اين ماده نبوده و وجوهي كه به ورود قطعي آن تعلق مي گيرد كلا دريافت مي شود.
ولي كالايي كه تحت ترانزيت داخلي اداري حمل مي گردد اگر در حين حمل ضايع و فاسد شود صاحب كالا مي تواند از مقررات اين ماده استفاده نمايد.
ماده 3 - در مواردي كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض يا هر يك از اين وجوه از روي وزن دريافت مي شود وزن كالا بايد با تمام لفاف و ظروف دروني و بيروني آن به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك به وسيله توزيع تعيين و سپس وزن تقريبي ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تكيه گاه و نظاير آن ) به شرح زير محاسبه و از آن كسر گردد:
1 - براي شيشه جام در صندوقهاي مشبك (قفسه ) بيست درصد وزن با ظرف .
2 - براي شيشه جام و شيشه آلات و چيني در صندوق سي درصد وزن با ظرف .
3 - بري شيشه آلات و چيني در كارتن و در ظروف ديگر پانزده درصد وزن با ظرف .
4 - براي مواد نسجي و اشيا ساخته شده از آن در صندوق چوبي بيست درصد وزن با ظرف .
5 - براي مواد نسجي و اشيا ساخته شده از آن در كارتن هشت درصد وزن با ظرف .
6 - براي مواد نسجي و اشيا ساخته شده از آن در ساير لفاف ها سه درصد وزن با ظرف .
7 - براي ساير كالاهايي كه در صندوق يا ظروف ديگر از چوبي يا فلزي وارد مي شود پانزده درصد وزن با ظرف .
8 - براي كالايي كه جوف حصير، زنبيل يا كيسه يا لفافهاي پارچه و غيره وارد مي شود سه درصد وزن با ظرف .
اوراق تقريبي مذكور در بندهاي يك تا هشت بالا شامل لفافهايي كه كالا را به طور ناقص بپوشاند از قبيل تخته مشبك يا قفسه و غيره (جز در مورد شيشه جام ) نخواهد بود و همچنين وزن خالص تخميني در مورد كالايي كه به طور فله (بدون ظرف ) وارد مي شود پذيرفته نمي شود بلكه براي اين دو مورد هميشه وزن
خالص حقيقي كالا بايد تعيين شود.
فصل دوم - هزينه هاي گمركي و موارد مصرف آنها بخش اول - انبارداري
ماده 4 - از كالاي وارده به كشور و كابوتاژي و صادره از كشور كه در اماكن گمركي گذارده شود هزينه انبارداري به ميزان تعيين شده در تصويبنامه هيات وزيران دريافت مي شود. اين هزينه از تاريخ روز شانزدهم تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ( مانيفست ) يا بارنامه حمل و يا تاريخ صدور قبض انبار احتساب و دريافت مي گردد و در هر حال قبل از روز دهم تخليه كالا در اماكن گمركي دريافت نخواهد شد.
اداره كل گمرك يا سازمان بنادر و كشتيراني هر موقع كه لازم تشخيص دهند مي توانند نرخ انبارداري اماكن و انبارهاي تحت نظر خود را در هر گمرك مقتضي بدانند با موافقت وزير دارايي و با نشر آگهي حداكثر تا 50 درصد تقليل يا افزايش دهند.
تبصره 1 - كالاي وارده به اماكن گمركي در مواردي كه مشمول مفاد مقررات ماده 21 قانون امور گمركي باشد از پرداخت انبارداري معاف خواهد بود.
تبصره 2 - در احتساب هزينه انبارداري ارقام كمتر از ده كيلوگرم ده كيلوگرم تمام محسوب مي شود.
تبصره 3 - منظور از روز اظهار روزي است كه صاحب كالا با توجه به منظورهاي مندرج در ماده 19 قانون امور گمركي طبق اظهار خود وجوهي را كه به ترخيص كالا تعلق مي گيرد به صندوق پرداخته باشد . روز اظهار نيز جزو ايام توقف كالا در اماكن گمركي منظور و محسوب مي شود. براي روزهايي كه كالا بعد از روز اظهار به منظور رسيدگي و انجام تشريفات ارزيابي در اماكن گمركي مي ماند انبارداري تعلق نمي گيرد مگر اينكه توقف در اثر بروز اختلاف و عدم مراجعه صاحب كالا براي پرداخت تفاوت و جريمه و انجام
كار مربوط از قبيل تفكيك اظهارنامه و غيره باشد كه در اين صورت انبارداري از روز تعلق تا روز خروج كالا از گمرك محاسبه و در يافت خواهد شد. براي روزهاي فاصله بين روز اظهار و روزي كه عمل ارزيابي اظهارنامه خاتمه يافته و به امضاي رييس سرويس ارزيابي مربوط رسيده باشد انبارداري دريافت نخواهد
شد.
هرگاه بعد از خاتمه تشريفات گمركي و صدور پروانه وقت و وسائل بيرون بردن كالا كافي نبوده و تمام يا مقداري از آن در اماكن گمركي باقي بماند به شرط اينكه صاحب كالا كالا را فرداي آن روز ( و اگر تعطيل باشد روز بعد از تعطيل ) كلا از اماكن گمركي خارج كند هزينه انبارداري براي مدت مزبور مطالبه نمي شود . در نقاطي كه به واسطه تراكم كار و يا فراهم نبودن وسيله و جهات موجه ديگر خارج كردن كالا در مهلت مقرر بالا مقدور نباشد اين مهلت با تشخيص رييس اداره گمرك يا بندر محل تا پانزده روز قابل تمديد خواهد بود و اگر كالا در انقضاي مهلت تعيين شده از اماكن گمركي خارج نشود انبارداري كالا براي تمام مدت محاسبه و وصول مي شود.
تبصره 4 - انتقال كالا به ترتيب ترانزيت داخلي از يك گمرك به گمرك ديگر تغييري در طرز احتساب هزينه انبارداري و تاريخ تعلق آن نخواهد داد به عبارت ديگر گمركي كه كالا از آنجا ترخيص قطعي مي شود انبارداري از روز تعلق تا روز اظهار را احتساب و دريافت خواهد كرد و اگر قبلا در گمرك ورودي در موقع صدورپروانه ترانزيت داخلي وجهي به عنوان انبارداري دريافت شده باشدازآن كاسته و مانده دريافت مي شود.
براي مدتي كه كالا ترانزيت داخلي در بين راه خواهد بود انبارداري دريافت مي شود.
تبصره 5 - به اداره كل گمرك اجازه داده مي شود از محل درآمد انبارداري ه وصول و در حساب مخصوص در خزانه متمركز مي شود بر اساس بودجه تنظيمي كه تصويب وزير دارايي رسيده باشد وسائل آتش نشاني و ساير وسائل ايمني و فاظت و نگهداري كالا و هزينه احداث و نگهداري انبارهاي مورد نياز را امين و پرداخت نمايد.
تبصره 6 - منظور از انبارها و اماكن گمركي مندرج در اين آيين نامه نبارها و باراندازهاي محصور يا غير محصور و اسكله ها و محوطه ها و به طور لي هر محل و مكاني است كه در تصرف گمرك يا بندر بوده و براي انباشتن و جا دادن كالا از آنها استفاده مي كنند.
بخش دوم - هزينه تخليه و بارگيري و باربري
ماده 5 - هزينه تخليه و بارگيري وسايط نقليه و نقل و تحويل كالا و باز ردن و بستن و باربري بسته ها در اماكن گمركي يا بندر و هزينه ساير عملياتي كه براي انجام تشريفات گمركي و تحويل كالا پيش بيايد به عهده صاحبان كالا مي باشد ليكن اداره كل گمرك يا سازمان نادر و كشتيراني مي توانند در هر يك از ادارات گمركي و بنادر كه مقتضي بدانند با تاسيس سرويس باربري تمام يا قسمتي از عمليات مذكور را بر عهده بگيرند و در اين صورت هزينه باربري طبق نرخهايي كه با رعايت نوع عمليات و ميزان هزينه آنها از طرف هيات وزيران تعيين مي شود از صاحبان كالا دريافت مي گردد.
تبصره 1 - كالاي صادراتي از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزينه باربري عاف است . كالاي كابوتاژي در گمركي مبدا هزينه باربري را به ماخذ معين راي كالاي صادراتي و در گمرك مقصد به ماخذ باربري كالاي وارداتي خواهد پرداخت شد . كالايي كه با موافقت گمرك در اماكن غير گمركي يا غير بندري تخليه يا تحويل شود هزينه باربري دريافت نمي گردد ولي در صورتي كه قسمتي از عمليات باربري در اين اماكن توسط گمرك يا بندر انجام شود بيست درصد هزينه باربري ورودي يا صدوري اخذ مي گردد.
تبصره 2 - اداره گمرك يا بندر در جايي كه سرويس باربري با تجهيزات لازم براي تخليه و باربري و بارگيري در اختيار دارند نمي توانند به تقاضاي اشخاص يا بنگاه هايي كه مي خواهند عمل تخليه و باربري و بارگيري كالا در اماكن گمركي و يا بندري را با وسائل اختصاصي خودشان انجام دهند (به استثناي راه آهن دولتي ايران ) ترتيب اثر دهند مگر اينكه هزينه تخليه و باربري و بارگيري را طبق تعرفه بپردازند و مسئوليت هر گونه ضرر و زياني را كه از ناحيه باربران شخصي آنان متوجه اداره گمرك يا بندر گردد به عهده
مي گيرند و در مورد حمل يكسره به داخل كشور در صورتي كه عمليات باربري در اماكن گمركي و به وسيله سرويس باربري گمرك يا بندر انجام گيرد هزينه باربري كلا و اگر قسمتي از عمليات باربري به وسيله گمرك يا بندر انجام گيرد بيست درصد و اگر هيچگونه عمليات باربري انجام نگيرد ده درصد هزينه باربري دريافت مي شود.
تبصره 3 - به اداره كل گمرك يا سازمان بنادر و كشتيراني (حسب مورد) اجازه داده مي شود كه در موارد لزوم تغيير نرخ هزينه عمليات تخليه و باربري و بارگيري را در هر يك از ادارات گمركي يا بنادر به هيات وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره 4 - به اداره كل گمرك اجازه داده مي شود از محل درآمد باربري كه وصول مي كند و در حساب مخصوص در خزانه متمركز خواهد شد بر اساس بودجه تنظيمي كه به تصويب وزير دارايي مي رسد نسبت به خريد و تعمير و كرايه كليه ماشين آلات و وسائل تسهيل باربري از قبيل جرثقيل ، ليفتراك ، كاميون و وسائط نقليه رفت و آمد باربران و بارشماران و ماشين آلات مشابه و لوازم آنها و همچنين كرايه واگن و هزينه ايجاد خطوط مواصلاتي بين انبارها اسكله ها اقدام و بهاي آن را از اين محل تامين و پرداخت نمايد.
بخش سوم - خدمات فوق العاده
ماده 6 - هرگاه كسي بخواهد تشريفات گمركي كالايي كلا يا جزا در خارج از اماكن گمركي و يا در داخل اماكن گمركي ولي در ايام يا ساعات تعطيل انجام يابد در صورتي كه در خواست او مورد موافقت گمرك يا بندر (حسب مورد) قرار گيرد بايد هزينه خدمات فوق العاده را بشرحي كه در تصويبنامه هيات وزيران تعيين مي شود قبل از شروع به كار پرداخت كند.
تبصره - كسور يك ساعت يك ساعت محسوب مي شود.
ماده 7 - در خواست انجام خدمات فوق العاده بايد روي اوراق چاپي مخصوص تنظيم و به گمرك يا بندر محل (حسب مورد)تسليم گردد و مطالب زير در آن نوشته شده باشد:
1 - نوع خدمات .
2 - تعداد بسته .
3 - ابتدا و انتهاي مدت اضافه كار.
4 - محلي كه خدمت فوق العاده در آنجا بايد انجام شود.
بدر خواستهاي فاقد شرايط بالا ترتيب اثر داده نخواهد شد. هر يك از دريچه هاي انبار كشتي و هر يك از واگنهاي راه آهن و همچنين و هر يك از كاميونها و هر يك از درهاي متعدد هر انبار مستقلا يك محل خدمت محسوب است كه بايد در درخواست متقاضي تصريح شود در مورد كالاي صادراتي فله و يكنواخت كه كنترل بارگيري آنها مستلزم مراقبت نيست بارگيري يك كشتي را ولو اينكه از دريچه هاي مختلف نيز انجام شود مي توان يك محل خدمت محسوب داشت .
ماده 8 - براي انجام عمليات يا نظارت در عملياتي كه بايد در هر يك از محلهاي خدمت انجام گردد گمرك يا بندر (حسب مورد)يك گروه مستقل سه نفري يا كمتر تعيين خواهد نمود.
تبصره - اداره گمرك يا بندر (حسب مورد) اگر پيش بيني كند ساعت تقاضا شده براي انجام خدمت فوق العاده كافي نخواهد بود مي تواند ضمن صدور اجازه خدمت فوق العاده به رييس گروه اختيار بدهد كه از صاحب كالا تقاضاي متمم با اخذ هزينه بپذيرد و رييس گروه موظف است پولي را كه از اين بابت وصول
مي كند در اول وقت اداري روز بعد به صندوق تحويل و سوش قبض صادره را به امضاي صندوق دار برساند.
ماده 9 - هرگاه تقاضاكننده پس از پرداخت هزينه خدمت فوق العاده بعللي از انجام آن صرفنظر نمايد و تصميم خود را قبل از اعزام ماموران به محل خدمت كتبا اعلام كند وجهي كه به عنوان خدمت فوق العاده تاديه نموده مسترد خواهد شد در غير اين صورت وجوه دريافتي به درآمد قطعي دولت منظور و مسترد نخواهد شد.
ماده 10 - تقاضاي انجام خدمت فوق العاده براي هر شخص و بنگاه يا در هر يك از محلهاي مختلف بايد جداگانه تسليم شود ليكن در مورد دريچه هاي متعدد انبارهاي يك كشتي يا درهاي متعدد يك انبار و يا واگنهاي متعدد يك قطار مي توان يك درخواست تسليم نمود مشروط بر اينكه در اين درخواست تعداد تمام
محلهاي خدمت ذكر و در ضمن آن صريحا قيد گردد كه خدمت فوق العاده بايد در تمام آن محلها با هم يا به تدريج و به نوبت انجام شود تا گمرك يا بندر بتواند تعداد گروه هاي لازم براي انجام خدمت را تعيين نمايد.
ماده 11 - خدماتي را كه مي توان انجام آن را در ايام تعطيل يا در خارج از ساعات رسمي كار به عنوان خدمات فوق العاده اجازه داد به شرح زير است :
1 - تخليه محمولات وسائط نقليه زميني و هوايي و آبي .
2 - بارگيري و خارج كردن كالا از گمرك كه تشريفات گمركي آنها قبلا انجام شده ولي به علت ضيق وقت يا زيادي كالا يا كمي وسائل بارگيري خارج كردن آنها از گمرك در ساعات اداري ميسر نشده باشد. 3 - ارزيابي كالا در خارج از ساعات اداري كار مشروط بر اينكه اظهارنامه آن مرتبا تنظيم و يا طي تشريفات مقرر قبل از تعطيل اداره به دايره ارزيابي تسليم ولي عمليات ارزيابي به علت نرسيدن نوبت يا به سبب تصادف با آخر وقت اداري صورت نگرفته باشد.
4 - ساير موارد به تشخيص رييس اداره گمرك محل خواهد بود.
ماده 12 - كارهاي مشروح در زير بدون اينكه محتاج به درخواست قبلي و تحصيل اجازه و پرداخت هزينه خدمت فوق العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداري كار يا ايام و ساعات تحصيل انجام مي گيرد.
پياده كردن مسافرين و پيك و معاينه توشه و اشيا شخصي آنها و همچنين پياده كردن كيسه هاي پستي و سوار كردن مسافرين و پيك و بارگيري كيسه هاي پستي به وسائط نقليه مشروط بر اينكه نمايندگان موسسات كشتيراني يا بنگاه هاي حمل و نقل ديگر رييس گمرك يا بندر محل را (حسب مورد) براي اينكه بتواند كارمندان مورد نياز را حاضر نمايد به موقع خود مطلع سازند و اظهارنامه اجمالي و رونوشت بارنامه و ساير اسناد را قبل از شروع كار به گمرك يا بندر تسليم نمايند.
تبصره 1 - هر گاه وسائل حمل مذكور در اين ماده عبارت از كشتي يا قطار راه آهن يا هواپيما يا هر وسيله نقليه ديگري باشد كه ساعات ورود و حركت آنها مطابق برنامه هاي منظمي كه دارند هميشه معين و معلوم است احتياجي به اعلام قبلي به گمرك يا بندر (حسب مورد) نخواهد بود.
اداره گمرك يا بندر (حسب مورد) ماموران كشيك به عده لازم براي مراقبت و نظارت در پياده كردن يا سوار كردن پيك و مسافرين و كيسه هاي پستي براي ساعت هاي مقرر در برنامه هاي ورود و حركت آن وسائط آماده خواهد داشت .
تبصره 2 - باركش ها و واگنهاي راه آهن ممكن است در خارج از ساعات اداري كار به اماكن گمركي بدون هيچ تشريفاتي وارد شوند و اين در صورتي است كه درخواست معاينه يا تحويل گرفتن كالا يا شمارش محمولات نشده و منظور فقط امانت گذاشتن موقتي به انتظار رسيدن ساعات كار اداري ، كه متضمن مسئوليتي براي گمرك نگردد بوده باشد.
ماده 13 - وجوه دريافتي از بابت خدمات فوق العاده به شرح زير واريز مي گردد.
الف - وجوه دريافتي از بابت خدمات فوق العاده كه در ساعات اداري در خارج از اماكن گمركي انجام مي شود(حسب مورد) بدر آمد متفرقه گمركي يا به درآمد بندر منظور مي گردد.
ب - از محل درآمد خدمات فوق العاده در ساعات غير اداري و ايام تعطيل ، آخر هر ماه فوق العاده اضافه كاري به كارمندان ذيربط براي هر ساعاتي كه كار اضافي انجام داده اند مشروط بر اين كه از بودجه دولت براي آن مدت وجهي دريافت ننموده باشند پرداخت مازاد احتمالي به ذخيره احتياطي منظور مي گردد.
براي هر ساعت اضافه كار در روز برابر مبلغي كه طبق مقررات استخدامي يا قانون كار بهر كارمند يا مامور قابل پرداخت مي باشد و براي هر ساعت اضافه كار در شب دو برابر مبلغ مزبور پرداخت مي شود.
تبصره - ذخيره احتياطي به ترتيب براي مصارف زير در اختيار گمرك محل گذارده مي شود.
1 - پرداخت فوق العاده اضافه كار و پول ناهار كاركناني كه در امر خدمات فوق العاده شركت مستقيم ندارند ولي حضور آنان در محل خدمت يا اداره براي پيشرفت و سرعت كار ضروري است .
2 - در صورتي كه بازهم وجهي بماند براي تهيه وسائل عمومي كار و زندگي كارمندان به نام اشيا و اموال دولتي بايد به مصرف برسد.
بخش چهارم - درخواست تعرفه بندي كالا و هزينه آزمايش و تعرفه بندي
ماده 14 - هزينه آزمايش عبارت است از هزينه اي كه جهت خدمات آزمايشگاهي به وسيله موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور تشخيص نوع جنسي و مشخصات نمونه كالا براي تعيين تعرفه انجام مي شود و بر اساس نرخهاي مصوب هيات وزيران از متقاضي وصول و براي توسعه و تكميل آزمايشگاه هاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مصرف مي شود.
هزينه تعرفه بندي يا تعرفه بندي توام با كارشناسي عبارت است از هزينه اي كه جهت تعيين تعرفه نمونه كالا و اعلام آن بر اساس نرخهاي مصوب هيات وزيران از متقاضي وصول و به درآمد متفرقه گمرك منظور مي شود.
بخش پنجم - هزينه بدرقه كالا
ماده 15 - در مواردي كه اجازه حمل كالايي از يك نقطه به نقطه ديگر به شرطي داده شود كه آن كالا در مدت حمل تا وصول به مقصد در تحت مراقبت و نظارت ماموران گمرك باشد هزينه بدرقه كالا بايد از طرف درخواست كننده همزمان با تسليم درخواست اجازه حمل به ماخذي كه در تصويبنامه هيات وزيران
تعيين مي گردد در مقابل اخذ رسيد به صندوق گمرك مربوط پرداخت گردد و از محل اين وجوه هزينه هاي مربوط به بدرقه كالا پرداخت مي شود.
بخش ششم - هزينه مراقبت
ماده 16 - هزينه مراقبت كه جز خدمات فوق العاده مندرج در بند ج ماده 2 قانون امور گمركي محسوب مي شود در انبارهاي اختصاصي و انبارهاي عمومي رسمي و سردخانه ها و نقاط خارج از اماكن گمركي و همچنين براي نظارت در نقل و تحويل كالاهاي انتقالي (ترانسپوردمان ) tnemedrobsnart به ماخذي كه در تصويبنامه هيات وزيران تعيين مي گردد در مقابل اخذ رسيد به صندوق گمرك پرداخت مي گردد وجوه دريافتي از اين محل طبق مفاد ماده 13 اين آيين نامه واريز مي شود.
فصل سوم - معافيت ها
ماده 17 - براي معافيت مربوط به دربار شاهنشاهي در هر مورد اعلاميه اي حاكي از مشخصات كامل كالاي وارده به امضاي وزير دربار شاهنشاهي يا شخصي كه از طرف مشاراليه مجاز باشد عنوان اداره كل گمرك ارسال و اظهارنامه گمركي به ترتيب بالا به گمرك ترخيص كننده تسليم مي شود.
ماده 18 - نسبت به كالاي موضوع بند 2 از ماده 37 قانون امور گمركي در هر مورد بايد از طرف وزارت امور خارجه موافقتنامه كتبي با ذكر مشخصات كامل طبق نمونه مخصوص صادر و حكم معافيت به استناد آن از طرف اداره كل گمرك صادر و ابلاغ شود و ترخيص آن موكول به تسليم اظهارنامه به امضاي مقام
متقاضي و انجام كليه تشريفات مربوط خواهد بود.
ماده 19 - اسلحه و مهمات و لوازم مخابرات و مواصلات ارتش شاهنشاهي و سازمان اطلاعات و امنيت ، ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور از انجام تشريفات گمركي و بازرسي و ارزيابي معاف بوده و ترخيص اين قبيل محمولات منوط به تسليم اظهارنامه گمركي و ارائه بارنامه و برگ ترخيص مي باشد.
ماده 20 - اشيا غير مستعمل و مواد خوراكي همراه مسافر مشمول بند 5 ماده 37 قانون امور گمركي به ارزش تا بيست هزار ريال از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده و از تسليم اظهارنامه نيز معاف است در صورت تجاوز از مبلغ مزبور براي حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض تا پنج هزار ريال پته گمركي و بيش از آن با انجام كليه تشريفات پروانه گمركي صادر مي شود.
تبصره - مقصود از مسافر مذكور در اين ماده مسافري است كه داراي گذرنامه يا اجازه نامه مرتب بوده و از راه مجاز وارد كشور شود اشخاصي كه در يك سال بيش از سه نوبت به خارج مسافرت نمايند در مسافرتهاي بعدي در همان سال حق استفاده از معافيت مذكور در اين ماده را نخواهند داشت .
ماده 21 - اتباع خارجه كه براي اقامت به ايران وارد مي شوند وقتي مي توانند از مزاياي بند 6 ذيل ماده 37 قانون امور گمركي استفاده نمايند كه اجازه اقامت در ايران داشته باشند.
ماده 22 - آلات و افزار دستي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان و خارجياني كه به ايران ميآيند وقتي مشمول مزاياي مندرج در بند 7 ماده 37 قانون امور گمركي خواهد شد كه :
1 - اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعا به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان رسيده باشد و در نقاطي كه فاقد مقامات كنسولي ايران باشد ارائه گواهي مقامات محلي كفايت مي كند.
2 - يك ماه قبل از ورود يا تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرك برسد.
ماده 23 - استفاده از معافيت مندرج در بند 8 ماده 37 قانون امور گمركي بسته باين است كه اشيا و اثاثه و افزار مستعمل مزبور حداكثر ظرف سه سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وراث به ايران وارد شود.
ماده 24 - ترخيص كالاي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي تابع شرايط زير است :
الف - هداياي دولت ها به اتباع ايران با تاييد وزارت امور خارجه و انجام كليه تشريفات گمركي .
ب - هداياي دولت ها و اشخاص و موسسات به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شهرداريها و دانشگاه ها منوط به تصريح اهدايي بودن كالا در فاكتور يا ساير اسناد مربوط و انجام كليه تشريفات گمركي .
ج - هداياي دولت ها و اشخاص و موسسات به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران ، سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و ساير موسسات خيريه و عام المنفعه منوط است به تصريح اهدايي بودن كالا در فاكتور يا ساير اسناد مربوط به تاييد وزارت دارايي يا وزارت بهداري (حسب مورد) و انجام كليه تشريفات
گمركي .
ماده 25 - ترخيص كالاي مشمول بندهاي 10 و 12 و 13 و 14 و 18 و 19 و 20 ماده 37 قانون امور گمركي از گمرك در هر مورد موكول است به تسليم اظهارنامه و اسناد و گواهينامه مربوط كه تسليم آن طبق قانون امور گمركي يا ساير مقررات اين آيين نامه ضروري شناخته شده و انجام ساير تشريفات گمركي .
ماده 26 - منظور از نمونه هاي تجاري بي بها نمونه هايي است كه ذاتا قيمتي نداشته باشد وجود برچسب تنمونه بدون قيمت ت در روي نمونه ها و يا لفاف آنها كه از طرف كارخانجات يا فروشندگان خارجي الصاق مي شود براي قبول بي بها بودن كافي نخواهد بود و به طور كلي هر نمونه كه قابل خريد و فروش باشد
ولو اينكه بهاي آن ناچيز باشد مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواهد بود.
نمونه اي را كه بهاي ذاتي داشته باشد صاحب كالا مي تواند در گمرك با حضور ماموران گمرك و طبق دستور رييس گمرك بي مصرف و غير قابل فروش سازد و آن نمونه را با بخشودگي ترخيص نمايد.
ماده 27 - ترخيص كالاي موضوع بند 15 ماده 37 قانون امور گمركي تابع تشريفات زير مي باشد:
1 - براي ظروف عادي و لفافهاي متعارفي بيروني كالاي وارده اظهارنامه جداگانه تسليم نمي شود زيرا اظهارنامه تنظيمي براي كالا شامل ظرف و لفاف آن كالا نيز مي باشد.
2 - منظور از قرقره و تكيه گاه هاي همانند مندرج در بند 15 ماده 37 قانون امور گمركي قرقره و تكيه گاه هاي كابل و طنابهاي فلزي و يا تكيه گاه هاي مواد اوليه مي باشد كه عودت داده مي شوند و شامل قرقره و
تكيه گاه هاي دروني كالايي كه عينا به مصرف خرده فروشي مي رسد نمي باشد.
3 - براي ترخيص قرقره و تكيه گاه هاي موضوع قسمت اخير بند بالا تسليم اظهارنامه جداگانه لازم نمي باشد.
4 - ترخيص ظروف و لفافهاي متعارفي كالاي صادراتي كه پس از تخليه محتويات آنها عينا اعاده مي شود و همچنين كالاي صادر شده كه عينا برگشت داده مي شود موكول به انجام كليه تشريفات گمركي است .
تبصره - منظور از كلمه عينا مندرج در بند 15 ماده 37 قانون امور گمركي آن است كه روي ظروف يا كالاي بازگشت شده به هيچ وجه پس از صدور در خارج عملي انجام نشده باشد.
ماده 28 - براي ترخيص كالاي مشمول بندهاي 16 و 17 ماده 37 قانون امور گمركي تسليم اظهارنامه گمركي ضروري نيست و اين قبيل كالا پس از انجام تشريفات با صدور پته گمركي از گمرك مرخص مي شود.
قسمت دوم - شرايط و مقررات عمومي مربوط به واردات
فصل اول - كالاي وارده از طريق دريا
ماده 29 - بلافاصله پس از اين كه اجازه ارتباط كشتي با خارج از طرف ماموران بهداري صادر شد نماينده اداره گمرك داخل كشتي شده و دفتر مخصوصي را كه براي اين كار نگاهداري مي شود به فرمانده كشتي يا نماينده موسسه حمل و نقل مربوط مي دهد تا اطلاعات مشروحه در زير را كه كشتيها عموما در موقع
ورود خود به گمرك مي دهند در آن نوشته و پس از امضا فرمانده كشتي يا نماينده او تسليم مامور مزبور نمايد.
1 - شماره رديف (گمرك تعيين مي كند).
2 - تاريخ ورود كشتي و شماره سفر آن .
3 - نوع كشتي .
4 - نام كشتي .
5 - نام فرمانده كشتي .
6 - پرچم كشتي .
7 - ميزان ظرفيت يا بارگيري طبق اسناد كشتي .
8 - تعداد عدلها و وزن كالايي كه بايد تخليه شود (به حساب تن متريك ).
9 - بندر مبدا و مقصد.
10 - تعداد كاركنان .
11 - تعداد مسافران .
12 - مقدار آذوقه موجود در كشتي .
13 - اسلحه يا مواد منفجره و محترقه يا مخدره و ساير كالاي
ممنوع الورود قانوني كه از طرف گمرك در هر مورد به حامل اعلام مي شود، در صورتي كه در كشتي موجود باشد.
14 - تعداد بسته هايي كه مقصد آنها بنادر ديگر ايران است .
15 - تعداد بسته هايي كه براي مقصد خارج در كشتي موجود است .
ماده 30 - در صورتي كه مامور گمرك مقدار آذوقه موجود در كشتي را بيشتر از ميزان احتياجات واقعي كشتي تشخيص دهد مي تواند مخزن آذوقه را مهر كند ولي بايد مقدار آذوقه كه براي مصرف كاركنان و مسافران آن در مدت توقف كشتي لازم مي داند به اختيار كشتي بگذارد.
در موقع ضرورت ممكن است انبار تحت نظارت گمرك بازو بسته شود.
ماده 31 - اسلحه يا مواد منفجره و محترقه يا مخدره و يا ساير كالاي ممنوع الورود قانوني موجود در كشتي موضوع بند 13 ماده 29 اين آيين نامه را گمرك بايد در داخل كشتي در محل محفوظ و مطمئني با اطلاع فرمانده كشتي جا دهد و براي تمام مدت توقف كشتي آن را مهر و مراقبت نمايد و يا آنها را با
تنظيم صورتمجلس در انبار گمرك حفظ و موقع حركت كشتي مسترد كند.
ماده 32 - فرمانده كشتي يا نماينده موسسه حمل و نقل مربوط مكلف است پس از تكميل و اعاده دفتر موضوع ماده 29 اين آيين نامه اظهارنامه اجمالي محمولات كشتي خود را كه بايد در آن بندر پياده شود در دو نسخه تنظيم و به هر يك از آنها نسخه اي از فهرست كل بار (مانيفست ) آن محمولات و همچنين يك
نسخه از هر يك از بارنامه هر رديف فهرست كل بار (مانيفست ) را ضميمه و به مامور گمرك تسليم نمايد (يك نسخه از اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست ) از طرف گمرك به اداره بندر محل تسليم مي شود) اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي تنظيم شده و حاوي اطلاعات زير باشد:
1 - نام كشور مبدا و مقصد كالا.
2 - تعداد و نوع بسته ها و علامت و شماره و وزن با ظرف آنها.
3 - نوع كالاي محتوي بسته ها و در صورت امكان وزن خالص و ارزش كالا.
4 - نام گيرنده كالا (نام شخصي كه كالا بايد به او تحويل شود).
5 - نام و نام خانوادگي و محل اقامت تنظيم كننده اظهارنامه و امضا او.
6 - نام و پرچم و مبدا حركت كشتي و نام صاحب يا فرمانده آن .
در مواردي كه محموله كشتي اقلام زيادي باشد فرمانده كشتي مي تواند جمع اقلام را به طور خلاصه در اظهارنامه اجمالي ذكر و براي تفصيل به فهرست كل بار (مانيفست ) كه ذيل يكايك صفحات آن بايد امضا شده باشد اشاره نمايد.
تبصره 1 - اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست ) ضميمه آن بايد بدون حك و اصلاح و قلم خوردگي بوده و فرمانده كشتي در بالاي امضا خود اين معني را صريحا بنويسد.
در صورتي كه فهرست كل بار (مانيفست ) به جهات موجهي اصلاح شده يا قلم خوردگي داشته باشد نيز فرمانده مزبور موظف است علاوه بر اين كه هر يك از قسمتهاي اصلاح شده را امضا كرده باشد مراتب را با شرح اين كه چه قسمتهايي مورد اصلاح قرار گرفته است در بالاي امضاي خود در اظهارنامه اجمالي صريحا
قيد نمايد.
تبصره 2 - هر اظهارنامه يا فهرست كل بار (مانيفست ) كه مدلول اين ماده در تنظيم آن رعايت نشده باشد بايد از طرف مامور گمرك كه اظهارنامه و فهرست كل بار (مانيفست ) به او تسليم شده است براي اصلاح و رفع نقص به فرمانده كشتي مسترد شود و مادام كه مدلول اين ماده انجام نگردد نبايد به كشتي اجازه تخليه داده شود.
تبصره 3 - اداره كل گمرك مي تواند از موسسات كشتيراني و حمل و نقل بخواهد كه فهرست كل بار (مانيفست ) را طبق نمونه اي كه از طرف اداره كل گمرك تعيين مي شود تنظيم و تسليم نمايد.
ماده 33 - در موقع ورود كالا از طريق دريا هرگاه محقق گردد كه به علل حوادث قهري (فرس ماژور) فرمانده يا صاحب كشتي اسناد لازم را همراه ندارد كه به تواند اظهارنامه اجمالي به نحوي كه در ماده 32 اين آيين نامه مقرر است تسليم كند مي تواند از رييس گمرك محل اجازه تخليه تمام بار كشتي يا
مقداري از آن را تحصيل نمايد و در تحت نظارت مامورين گمرك بسته هاي خود را رسيدگي نموده و تفصيل آن را به دست آورد.
مهلتي كه براي تسليم اظهارنامه اجمالي لازم تشخيص شود در اجازه نامه معين خواهد شد و تا وقتي كه اظهارنامه اجمالي داده نشده است صاحب وسيله حمل يا فرمانده آن بايد تمام تدابير احتياطي را كه رييس گمرك محل دستور آن را مي دهد مرعي به دارد.
هرگاه در اينگونه وسائط بار كشتي آبي بسته هايي باشد كه بايد به بندر ديگر حمل شود حمل آن به مقصد به موجب يك نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالي خواهد بود كه به امضاي رييس اولين واحد گمرك ورودي رسيده باشد.
ماده 34 - تخليه محمولات كشتي هميشه موكول به صدور اجازه كتبي از طرف گمرك محل خواهد بود كه با حضور و نظارت ماموران مربوط انجام مي شود.
ماده 35 - هرگاه فرمانده كشتي بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست ) ضميمه آن اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك به دهد در صورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد اداره گمرك آن اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي
را مي پذيرد.
اظهارنامه و فهرست كل بار (مانيفست ) اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده در صورتي كه فرمانده كشتي ثابت نمايد كه به او دستور رسيده است بسته هايي را كه ابتدا تصور مي شد كه بايد در كشتي بماند پياده كند يا برعكس بسته هايي را كه در بارنامه كشتي مربوط به يك بندر ثبت و تخليه در آنجا
شروع شده است در كشتي نگاهدارد اداره گمرك مي تواند حتي بعد از شروع عمليات تخليه نيز مراتب را بپذيرد.
ماده 36 - اداره بندر مكلف است در موقع تخليه محمولات كشتي به روي اسكله يا وسائط نقليه مراتب را به اداره گمر به منظور اعزام نماينده جهت نظارت اعلام نمايد.
صورت برداري از تعداد و مشخصات ظاهري يكايك بسته هايي كه از كشتي خارج مي شود بايد هم از طرف بار شماران موسسه كشتيراني و هم از طرف ماموران بندرو ياگمرك جداگانه روي برگهاي بار شماري (تالي ) به عمل آيد.
در پايان هر نوبت كار برگهاي بار شماري موسسه كشتيراني و بندر و يا گمرك با يكديگر مقابله و به امضاي آنان مي رسد در آخر هر نوبت كار تعداد بسته هاي تخليه شده از كشتي روي فهرست خلاصه كار مخصوص چاپي به استناد برگهاي بار شماري در سه نسخه ثبت مي شود.
ماموران بارشماري بندر يا گمرك و موسسه كشتيراني نسخ فهرست را با مندرجات برگهاي بارشماري (تالي ) تطبيق نموده و در صورت لزوم تعداد و مشخصات بسته هاي تخليه شده در همان نوبت كار يا همان روز رسيدگي و تجديد بازرسي نموده پس از اطمينان به صحت مندرجات آن فهرست مزبور را امضا و مبادله
مي نمايند و يك نسخه از فهرست به منظور اطلاع و تهيه آمار به اداره گمرك تسليم مي گردد.
اين فهرست پس از امضا طرفين به منزله گواهي تخليه كالا تلقي و مسئوليت گمرك يا بندر نسبت به مقدار تخليه شده به موجب فهرست از همين موقع شروع مي شود و اين اوراق در آتيه براي واريز حساب فهرست كل بار (مانيفست ) ماخذ و ملاك قرار خواهد گرفت .
تبصره - در صورتي كه فرمانده كشتي به علل موجهي نتواند قسمتي از كالا را به شرحي كه در فهرست كل بار (مانيفست ) قيد شده با تفكيك علائم و مشخصات مورد هر آرتيكل جداگانه تحويل بدهد مي تواند با موافقت قبلي بندر يا گمرك كالا را در دوبه (باركش آبي ) يا محلي كه قبلا براي اين منظور تعيين شده
تخليه نموده و تحت نظارت نمايندگان موسسه كشتيراني قرار داده بعدا تفكيك و تحويل انباردار بندر يا گمرك به دهد.
در اين قبيل موارد نمايندگان موسسه كشتيراني مي توانند براي نظارت و مراقبت كالا از طرف خود يك يا چند نفر نگهبان تا خاتمه عمل تفكيك و تحويل بگمارند و مسئوليت بندر يا گمرك فقط از تاريخي شروع مي شود كه عمل تفكيك انجام يافته و كالا به شرح مذكور در اين ماده در مقابل رسيد به بندر يا
گمرك تحويل شده باشد.
ماده 37 - هرگاه در جريان پياده كردن كالا از كشتي يك يا چند بسته به آب بيفتد اعم از اينكه از آب بيرون كشيده شود يا بيرون آوردن آن مقدور نباشد ماموران بار شماري گمرك و يا بندر بايد بلافاصله و به اتفاق فرمانده و يا افسر اول كشتي صورتمجلس وقوع امر را با مشخصات بسته هايي كه به آب افتاده در سه نسخه تنظيم نمايند كه يك نسخه آن را فرمانده كشتي ضبط مي كند و دو نسخه ديگر به اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست ) ضميمه آن الصاق مي گردد.
ماده 38 - هرگاه ماموران گمرك يا بندر در حين علامت گذاري تدريجي بارهايي كه از كشتي تخليه مي شود مشاهده نمايند كه بسته هايي شكسته و يا دست خورده به نظر مي رسد و يا اين كه علامت و شماره اصلي آنها خوانا و روشن نيست نبايد اجازه پياده كردن آنها را به دهند اين قبيل بسته ها بايد در كشتي به ماند تا پس از پايان يافتن عمليات بسته هاي سالم درباره آنها به نحو زير عمل شود:
1 - بسته هايي كه داراي علامت و شماره خوانا نباشد بايد به دقت معاينه شود در صورتي كه نماينده موسسه كشتيراني يا فرمانده كشتي به تواند شماره و علامت آن را تشخيص دهد بايد آن را روي بسته به خط خوانا قيد كند و در صورت مجلس نيز اين نكته تصريح شود و اگر تشخيص نشد ناخوانا بودن و يا بي
علامت و بي شماره بودن آن با تعيين وزن در صورت مجلس ذكر شود.
2 - بسته هايي كه در بسته بندي آنها شكستگي يا آثار دستخوردگي ديده مي شود، بايد يك به يك با كمال دقت توزين و در صورت اقتضا به تجديد لفاف آنها و يا به باز كردن و صورت برداري از محتويات آنها اقدام و صورت مجلس هاي لازم كه حاكي از نتيجه رسيدگي و توزين و صورت برداري و تجديد لفاف و غيره باشد تنظيم و به امضاي ماموران مربوط و نماينده معرفي شده از طرف فرمانده كشتي يا موسسه كشتيراني برسد در اين مورد و به ويژه در مورد تجديد لفاف و صورت برداري از محتويات بسته ها موسسه كشتيراني مربوط در صورتي كه مايل باشد مي تواند بسته ها را مهر نمايد و مراتب در صورت مجلس قيد مي گردد.
تبصره - بسته هاي مشمول اين ماده وقتي به انبارها و محوطه هاي گمركي و بندري قبول مي شود كه دستورهاي موضوع قسمتهاي 1 و 2 ماده 38 اين آيين نامه كاملا انجام شده باشد.
ماده 39 - هر گاه در موقع تحويل قطعي محمولات كشتي به گمرك يا بندر و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست ) ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته هاي تحويلي مشاهده شود اعم از اين كه تعداد بسته هاي تخليه شده زيادتر يا كمتر از تعدادي باشد كه در اظهارنامه و
فهرست كل بار (مانيفست ) ضميمه آن مذكور است مراتب بلافاصله در صورت مجلس كه به اتفاق فرمانده كشتي يا نماينده موسسه كشتيراني و ماموران مربوط گمرك يا بندر بايد تنظيم و امضا شود منعكس مي گردد و در مورد چنين اختلافاتي نسبت به فرمانده كشتي يا موسسه كشتيراني طبق ماده 28 قانون امور
گمركي و مقررات قسمت ششم اين آيين نامه رفتار مي شود.
تبصره - گمرك يا بندر تحويل گيرنده كالا مكلف است حساب كالاي وارده با كشتيها را در هر سفر حداكثر تا پانزده روز پس از خاتمه عمليات تخليه محمولات كشتي تصفيه و رسيد قطعي كالا را به موسسه كشتيراني بدهد.
ماده 40 - اصل ترتيب نظارت در انتقال بسته ها از كشتي به خارج و مراقبت آنها در جريان حمل از نقطه تخليه تا انبارهاي بندر و گمرك وظيفه بارشماران موسسه كشتيراني و گمرك و يا بندر و ترتيب صفافي كالا در انبارها و ثبت دفاتر انبار و طرز تحويل قطعي محمولات به گمرك و نمونه صورت مجلس هايي كه بايد در موارد معين تنظيم گردد و تعداد نسخه هاي آنها و تشريفات لازمه ديگر مربوط به امر تخليه و تحويل طبق دستورهايي كه مشتركا از طرف اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني صادر خواهد شد تعيين
مي گردد.
ماده 41 - تمام وظائفي كه به موجب مقررات اين آيين نامه بر عهده صاحبان يا فرماندهان كشتي مي باشد ممكن است به وسيله نمايندگي موسسه كشتيراني انجام پذيرد و در اين صورت نمايندگي مزبور تمام مسئوليتهاي مربوط را به عهده خواهد داشت .
ماده 42 - در بنادري كه سازمان بنادر و كشتيراني نماينده مستقيم ندارد اداره كل گمرك به نمايندگي از طرف سازمان مزبور مجري مقررات اين آيين نامه و آيين نامه بندرهاي ايران مي باشد.
فصل دوم - كالاي وارده از طريق هوا يادداشت كلي براي هواپيماهاي كشوري متعلق به كشورهاي امضا كننده قرارداد هواپيمايي كشوري بين المللي (شيكاگو) مورخ 16 آذر ماه 1323 (مطابق هفتم دسامبر 1944)
مصوب 30 تير ماه 1328 تبعيت از مقررات پيش بيني شده در قرار داد مزبور و مقررات و توصيه هاي فعلي ضميمه 9 آن و مقررات و توصيه هاي بعدي كه مربوط به امور گمركي بوده و مورد قبول اداره كل گمرك باشد مادام كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آن را دارد الزامي است .
ماده 43 - فرمانده هواپيما يا نماينده موسسه حمل و نقل مربوط بايد موقع ورود به فرودگاه يك نسخه فهرست كل بار (مانيفست ) و بارنامه هر يك از محمولاتي را كه تخليه مي شود به گمرك تسليم نمايد.
در صورتي كه هواپيما حامل كالا براي تخليه نباشد فقط يك نسخه فهرست كل بار (مانيفست ) كه نبودن كالا در آن ذكر شده باشد تسليم خواهد شد.
ماده 44 - انبار كالايي كه در هواپيما به فروش مي رسد و آذوقه و مشروبات هواپيما به محض ورود به فرودگاه از طرف ماموران گمرك پلمت و لاك و مهر مي شود و اگر در مدت توقف در فرودگاه احتياج به آذوقه و مشروبات پيدا شود انبار مزبور تحت نظارت گمرك بازو پس از برداشتن مقدار مورد احتياج مجددا پلمت و لاك و مهر مي شود.
ماده 45 - ساير تشريفات گمركي مربوط به محمولات هواپيما تابع مقررات عمومي مربوط به واردات از راه دريا مي باشد.
ماده 46 - تمام وظائفي كه به موجب مقررات اين آيين نامه بر عهده فرمانده هواپيما مي باشد ممكن است به وسيله نمايندگي موسسه هواپيمايي انجام شود در اين صورت نمايندگي مزبور تمام مسئوليتهاي مربوط را به عهده خواهد داشت .
فصل سوم - كالاي وارده از راه خشكي
ماده 47 - كالايي كه به كشور وارد مي شود بايد از راه هاي مجازي كه فهرست آن از طرف اداره كل گمرك تنظيم و منتشر مي شود عبور و يكسره به اولين گمرك مرزي كه براي قبول كالا مجاز است حمل و تحويل شود و متصديان حمل يا نمايندگان آنان بايد براي محمولات خود اظهارنامه اجمالي در دو نسخه تنظيم و به ضميمه فهرست كل بار (مانيفست ) و يك نسخه بارنامه هر رديف فهرست كل بار را به گمرك مزبور تسليم و محمولات خود را طبق آن تحويل گمرك نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به همان كيفيتي تنظيم شود كه در ماده 32 اين آيين نامه مقرر گرديده با اين تفاوت كه در اظهارنامه اجمالي براي واردات از راه خشكي نام و تابعيت و مبدا حركت و نوع وسائل نقليه و نام صاحب آنها با نام متصدي حمل ذكر گردد.
ماده 48 - در موارد استثنايي ممكن است كالايي را از راهي غير از راه مجاز وارد نمود ولي اين عمل مشروط بر اين است كه كالا براي ورود قطعي باشد و واردكننده كالا اقلا 24 ساعت قبل از ورود كالا از مرز درخواست كتبي به گمركي كه براي قبول كالا مجاز است تسليم و در آن با بيان علتي كه ورود كالا
را از ساير راه ها ايجاب مي نمايد و همچنين اعلام نقطه صحيح و ساعت ورود كالا از مرز تقاضاي ورود به نمايد و اين درخواست در ساعت اداري به گمرك رسيده و گمرك با آن كتبا موافقت نموده باشد.
رييس گمرك مزبور در صورتي كه علت را موجه تشخيص به دهد اجازه ورود آن كالا را با تعيين حداقل دو نفر مامور گمرك براي مراقبت ورود كالا و بدرقه آن از نقطه ورود مرزي تا محوطه گمرك مي دهد. كالاي موضوع چنين اجازه نامه نبايد قبل از ورود ماموران بدرقه از مرز وارد گردد و از بدو ورود از مرز تا وصول به گمرك مقصد هميشه اجازه نامه بايد همراه حامل كالا باشد. در غير اين صورت كالاي وارده قاچاق محسوب مي شود.
ماده 49 - در مورد كالاي وارده به وسيله راه آهن هرگاه گمرك مجاز با نقطه ورود مرزي فاصله داشته باشد قطار بايد پس از عبور از مرز بلافاصله در مقابل اولين پست گمركي توقف نمايد. متصدي پست مزبور بايد به شمردن تعداد واگنها و ثبت شماره هر يك از آنها در دفتر مخصوص خود اقدام و در واگنهاي بار را پلمت كرده خود متصدي و يا مامور ديگري از طرف او سوار قطار شده قطار را تا محلي كه از طرف اداره
گمرك براي توقف قطعي و تخليه محمولات آن تعيين گرديده هدايت نمايد.
ماده 50 - هرگاه قيمت كالاي وارده از بيست هزار ريال متجاوز نباشد و واردكننده به خواهد بلافاصله آن را از گمرك ترخيص كند اداره گمرك مي تواند به اظهار شفاهي واردكننده اكتفا كرده از مطالبه اظهارنامه اجمالي و بارنامه صرفنظر نمايد.
در اينگونه موارد صاحب كالا بايد سوش سندي را كه براي ترخيص كالا صادر مي شود امضا نمايد.
سند مزبور در دفتر انبار گمرك در ورود و خروج ثبت مي گردد.
ماده 51 - هرگاه متصدي حمل بيسواد و قادر به تنظيم اظهارنامه نباشد متصديان گمرك موظفند با مراجعه به اسناد حمل مربوط اظهارنامه اجمالي براي او تنظيم نمايند. در اين صورت نام متصدي حمل بايد با رويت مدارك هويت او به طور كامل در اظهارنامه قيد شود و متصدي حمل بايد ذيل اظهارنامه اثر انگشت خود را بگذارد.
ماده 52 - عمليات تخليه و حمل بارها به اماكن گمرك و صفافي كالا و طرز تحويل آن به گمرك و اخذ رسيد محمولات و تشريفاتي كه در مورد بسته هاي شكسته يا دستخورده يا معيوب و همچنين در مورد اختلاف تعداد بسته هاي تحويلي با مندرجات اظهارنامه و بارنامه بايد به عمل آيد و تنظيم صورتمجلس و عمليات مراقبت و نظارت و ساير ترتيبات حمل و نقل و تحويل كالا همان است كه در مورد كالاي وارده به وسيله وسائط نقليه آبي ذكر شده است .
ماده 53 - جزييات طرز عمل و نمونه اوراق چاپي مربوط به اين فصل را اداره كل گمرك تعيين و اعلام خواهد نمود.
فصل چهارم - شرايط و مقررات مربوط به ورود مسافر
ماده 54 - مسافراني كه به كشور وارد مي شوند بايد بلافاصله پس از انجام تشريفات مربوط به گذرنامه ، خود را به گمرك معرفي و چنانچه از طرف گمرك به آنان اظهارنامه مخصوص مسافري داده شود آن را با نهايت دقت تنظيم و تسليم گمرك نموده و اگر اشيايي همراه داشته باشند كه بخواهند آن را با خود به
كشور وارد نمايند به ماموران گمرك ارائه دهند، هرگاه مسافر اجناس همراه خود را به گمرك اظهار نكرده باشد و گمرك بر اثر بازرسي آنها را كشف كند مورد مشمول مقررات فصل چهارم قانون امور گمركي خواهد بود.
تبصره - اداره كل گمرك مي تواند در هر يك از گمركخانه هايي كه ضروري تشخيص دهد روشهاي خاصي كه متناسب با مقتضيات روز باشد براي انجام تشريفات گمركي كالاي وارده همراه مسافر اعمال نمايد.
ماده 55 - كالاي همراه مسافر:
الف - اگر جنبه تجاري نداشته باشد اعم از مجاز يا غير مجاز (به استثناي كالاي ممنوعه قانوني ) پس از انجام تشريفات گمركي و رعايت ساير مقررات ترخيص مي شود.
ب - اگر جنبه تجاري داشته باشد:
1 - در مورد كالاي مجاز و مشروط ترخيص آن از گمرك منوط به ارائه كارت بازرگاني با موافقتنامه مخصوص وزارت اقتصاد و انجام تشريفات مربوط به كالاي وارده بازرگاني است .
2 - در مورد كالاي غير مجاز گمرك مرزي موظف است كه با تفهيم مقررات مربوط به ورود اشيا غير مجاز و ممنوع الورود كه مسافر همراه دارد در صورت مجلسي كه به امضا او خواهد رسيد قيد و به نامبرده اعلام كند كه اگر مايل باشد مي تواند اجناس خود را در مدت چهار ماه از كشور خارج كند هرگاه مسافر
در مهلت مقرر اجناس خود را برگشت ندهد آن اجناس پس از انقضاي مهلت مشمول مقررات ضبط مي گردد در هر حال صورت ريز و مشخصات آن اجناس بايد حين ورود در صورتمجلس منعكس گردد و به امضاي مسافر نيز برسد و يك نسخه از آن به مسافر تسليم و مفاد اين ماده نيز در آن منعكس گردد.
تبصره - مسافراني كه در يك سال بيش از يك بار مسافرت مي نمايند هرگاه در مسافرت هاي بعدي كالاي غير مجاز از همان نوعي را كه در سفر يا سفرهاي قبلي همراه آورده و بر اساس مفاد اين ماده مرجوع كرده باشند مجددا وارد و به گمرك اظهار نمايند كالاي مزبور ديگر قابل اعاده نبوده و بايد بلافاصله نسبت به ضبط آن اقدام شود.
ماده 56 - مسافراني كه از كشور خارج مي شوند هرگاه اشيا ممنوع الصدوري همراه خود داشته و آن را به گمرك ارائه و اظهار نمايند گمرك موظف است كه ممنوعيت خروج آن اشيا را به مسافر گوشزد و اعلام كند كه مسافر بايد اشيا ممنوع خود را به داخل كشور منتقل كند در اين صورت هيچگونه جريمه از مسافر
دريافت نمي گردد. ولي هرگاه اشيا مزبور به گمرك ارائه و اظهار نشده باشد و گمرك آن را در بازرسيهاي مقرر كشف نمايد مورد مشمول مقررات فصل چهارم قانون امور گمركي خواهد بود.
ماده 57 - اگر مسافران خارجي كه براي مدت كوتاهي به ايران وارد مي شوند جامه دان ها و يا بسته هايي همراه داشته باشند كه در مدت توقف احتياجي به استفاده از آنها نداشته باشند مي توانند درخواست نمايند به منظور احتراز از تشريفات بازرسي گمركي در ورود و خروج در انبار گمرك به امانت قبول شود در اينگونه موارد اگر بسته يا جامدان در فهرست كل بار(مانيفست ) قيد شده باشد تاريخ مقررات كالاي انتقالي خواهد بود ولي اگر جز اشيا همراه مسافر بوده و در فهرست كل بار قيد نشده باشد در اين صورت براي آنها قبض انبار با ذكر تعداد و وزن و محتوي و ارزش ولو تقريبي صادر و به انبار تحويل و در دفتر مخصوص ثبت مي شود در اين مورد بسته يا جامدان بايد از طرف صاحب آن و گمرك با نظارت ماموران مربوط لاك و مهر و به انبار تحويل شود و اگر صاحب كالا نخواهد آن را لاك و مهر نمايد بايد موضوع را صراحتا در قبض انبار قيد كند. تحويل مجدد بسته ها به صاحب آن براي خروج از كشور در مقابل استرداد قبض انبار مذكور كه در ظهر آن ذينفع بايد رسيد بدهد و به تصديق مامور صلاحيتدار گمرك برسد انجام مي شود مگر اينكه قبض مذكور مفقود شده باشد كه در اين صورت بايد از طرف گمرك احراز شود.
تبصره - اگر مدت توقف اين قبيل بسته ها در انبار گمرك از ده روز تجاوز نمايد از روز يازدهم تا تاريخ خروج آنها هزينه انبارداري دريافت مي شود و اگر تا مدت چهار ماه يا پايان مهلتي كه بر اساس تبصره 2 ماده 22 قانون امور گمركي برقرار مي شود به خارج كردن آن از كشور يا ترخيص آن از گمرك با انجام تشريفات مقرر و پرداخت وجوهي كه به ورود قطعي آن تعلق مي گيرد اقدام نشود كالاي مزبور متروكه محسوب و طبق مقررات مربوط درباره آنها عمل مي شود.
ماده 58 - اسباب سفر و اشيا شخصي مسافر كه در موقع حركت خود از مبدا به عنوان بار براي حمل به موسسات حمل و نقل تسليم مي كند ولو اينكه يك ماه قبل يا يك ماه بعد از ورود مسافر وارد شود اسباب سفر و اشيا شخصي همراهمسافر محسوب مي گردد و ترخيص آن با ارائه گذرنامه مسافر انجام خواهد شد.
قسمت سوم - انبارداري كالا در گمرك
فصل اول - ترتيب ورود كالا به انبارها و اماكن گمركي
ماده 59 - كالا به انبارها و اماكن گمركي وقتي قبول مي شود كه براي تحويل آن به گمرك اظهارنامه اجمالي يا اظهارنامه يا پروانه صادراتي يا پروانه ترانزيت يا پروانه ورود موقت يا پروانه كابوتاژ يا پروانه ترانزيت داخلي تسليم شده باشد.
در مواردي كه به موجب مقررات اين آيين نامه تسليم اظهارنامه اجمالي ضروري تشخيص داده نشده است اظهارنامه تفصيلي يا هر سند ترخيص ديگري كه براي كالا تنظيم مي گردد جايگزين اظهارنامه اجمالي خواهد بود.
تبصره 1 - در مواردي كه مقدار كالاي صادراتي زياد بوده و حمل تمامي آن به گمرك در يك مرتبه ميسر نشود ممكن است با اجازه كتبي رييس گمرك محل به تدريج هر قسمتي از آن را كه وارد گمرك مي شود به موجب درخواست كتبي جداگانه كه تسليم گمرك شده و حاكي از مشخصات قسمت محموله به گمرك باشد
پذيرفت .
تبصره 2 - كالايي كه به عنوان قاچاق ضبط يا توقيف مي شود وقتي در انبارها و اماكن گمركي قبول مي شود كه همراه نامه اداره گمرك مربوط كه حاكي از مشخصات كالا باشد به انبار گمرك تسليم شده باشد اگر كالاي ضبطي را واحد گمركي توقيف كننده و يا ساير ادارات صالحه توقيف كننده در شهرستانها
براي فروش و يا به منظور رسيدگي به واحد ديگر واحد گمركي ديگر و يا به مركز ارسال نمايند بارنامه و نامه مخصوص صادر از اداره يا واحد گمركي مزبور كه حاكي از مشخصات كالا باشد با بار پذيرفته مي شود.
ماده 60 - هر كالايي كه به اماكن و انبارهاي گمرك تحويل مي شود بايد بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و براي هر رديف (آرتيكل ) فهرست كل بار (مانيفست ) يا اظهارنامه يا پروانه يا صورت مجلس ضبط يا نامه يا بارنامه قبض انبار جداگانه صادر و به تحويل دهنده كالا تسليم شود.
تبصره - در گمرك خانه هايي كه انبارهاي متعدد وجود داشته باشد بايد علاوه بر ثبت كالا در دفتر انبار مربوط در دفتر كل انبارها نيز ثبت شود.
ماده 61 - نمونه هاي دفتر انبار و دفتر كل انبار و طرز نگاهداري آنها و ترتيب ثبت اجناسي كه به انبارها و اماكن وارد يا از آن خارج مي گردد و همچنين طرز صفافي اجناس در انبارها و اصول شمارش و رسيدگي به موجودي انبار و ساير جزييات امر تحويل و نگاهداري اجناس از طرف اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني مشتركا تعيين و به موجب دستور به ادارات گمرك و بنادر ابلاغ مي شود.
فصل دوم - مدت مجاز براي توقف كالا در اماكن گمركي
ماده 62 - مهلت مجاز توقف كالا در اماكن گمركي چهار ماه است كه ابتداي آن از تاريخ تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كلي بار (مانيفست ) و يا تاريخ صدور قبض انبار مربوط مي باشد اعم از اينكه كالاي مورد بحث تمام مدت مهلت را در گمرك ورودي توقف كرده باشد يا اينكه بعد از مدتي توقف در آنجا
و يا بدون هيچ توقف تحت عنوان ترانزيت داخلي به گمرك مجاز ديگري انتقال يافته و بقيه مهلت را در گمرك اخيرالذكر توقف داشته باشد.
ماده 63 - اگر تقاضاي تمديد مدت از طرف صاحب كالا قبل از خاتمه چهار ماه مهلت قانوني يا بعد از انقضا آن ولي قبل از فروش كالا تسليم شود اداره گمرك مي تواند با رعايت تبصره 2 ماده 22 قانون امور گمركي حداكثر تا چهار ماه با درخواست تمديد موافقت نمايد.
ماده 64 - كالاي فاسد شدني كه پس از تخليه در مجاورت هواي آزاد و شرائط عادي ضايع يا فاسد شده يا عرفا شروع به فساد و يا تغيير شكل مي كند از قبيل كالاي موضوع فصول دوم تا هشتم و پانزدهم و شانزدهم و بيستم و بيست و يكم جدول تعرفه و كالايي كه نگاهداريش ايجاد خطر مي كند مانند كالاي موضوع فصل سي و ششم و نود و سوم جدول تعرفه و همچنين كالايي كه نگاهداريش ايجاب هزينه هاي اضافي مي كند مانند حيوانات زنده فصل يكم و سوم جدول تعرفه بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل از گمرك ترخيص شود وگرنه گمرك يا بندر هيچگونه مسئوليتي در قبال ضايع يا فاسد شدن يا نگاهداري آنها نداشته و به علاوه گمرك مكلف است بدون رعايت مواد 22 و 24 قانون امور گمركي كالا را متروكه تلقي و سريعا مقررات ماده 25 قانون امور گمركي را اجرا نمايد.
تبصره - گمرك مي تواند از پذيرفتن كالايي كه طبعا بايد در سردخانه نگاهداري شود و بلافاصله ترخيص نشود در اماكن گمركي خودداري نمايد در اين صورت موسسه حمل و نقل مربوط مكلف است كالا را اعاده و يا به مسئوليت خود و رعايت ساير مقررات تحت مراقبت گمرك به سردخانه انتقال دهد.
فصل سوم - انبار اختصاصي و انبارهاي عمومي رسمي و سردخانه و مقررات و شرايط مربوط به آنها
ماده 65 - هر يك از واردكنندگان و صاحبان كالا مي توانند از هر يك از گمركات اجازه استفاده از انبار اختصاصي يا انتقال كالا را به انبارهاي عمومي رسمي و يا سردخانه درخواست نمايند و رييس گمرك مي تواند در صورت داشتن شرايط ذيل مراتب را براي جلب موافقت اداره كل گمرك پيشنهاد نمايد و پس از تاييد اقدام كند.
1 - محل انبار اختصاصي موضوع ماده 47 قانون امور گمركي حتي الامكان نزديك به اماكن گمركي باشد.
2 - ساختمان انبار اختصاصي با انبارهاي عمومي رسمي و سردخانه طوري باشد كه كالا در آنجا از دستبرد و آتش سوزي مصون باشد.
3 - در انبار اختصاصي غير از كالايي كه تشريفات قطعي گمركي آن انجام نشده كالاي ديگري گذارده نشود. به استثناي سردخانه ها به شرطي كه محل كالاي گمرك نشده از ساير كالاهاي موجود در سردخانه قابل تشخيص و علامت گذاري باشد.
ماده 66 - اداره گمرك در صورتي مي تواند با انتقال كالا به انبارهاي اختصاصي يا عمومي رسمي يا سردخانه موافقت كند كه حقوق گمركي و سود
بازرگاني و عوارض متعلق به آن كالا به ريز تعيين و براي تمام مدت توقف كالا در آن امكنه تضمين شده باشد و كالا از انواع كالاي مجاز و غير مشروط بوده و در صورت مشروط بودن شرط آن انجام شده باشد. ضمنا كليه هزينه هاي گمركي بايد نقدا وصول گردد.
ماده 67 - انبار اختصاصي به استثناي انبارهاي عمومي رسمي و سردخانه ها بايد با دو قفل بسته شود كه كليد يكي از آنها نزد اداره گمرك نگاهداري مي شود و بدون حضور ماموران گمرك هيچكس حق ندارد قفلها را بازو به انبار وارد شود به علاوه اداره گمرك بايد در هر مورد در انبار را لاك و مهر نمايد.
تبصره 1 - شكستن يا باز كردن قفل و لاك و مهر گمرك يا ورود غير مجاز به انبار مشمول كيفرهاي مندرج در قانون مجازات عمومي است . رييس گمرك موظف است به محض وصول اطلاع از چنين امري بلافاصله دستور شمارش و رسيدگي كالاي موجود در انبار اختصاصي و تطبيق آن را با مندرجات دفاتر
انبار بدهد. هرگاه در اثر اين رسيدگي كم و كسري در موجودي انبار مشاهده شود عمل مشمول ماده 29 يا ماده 48 قانون امور گمركي (حسب مورد) خواهد بود.
تبصره 2 - انبارهاي عمومي رسمي و سردخانه ها كه كالاي گمرك نشده را نگاهداري مي نمايند حق ندارند كالاي گمرك نشده را به صاحبان آن بدون رويت پروانه گمركي مربوط و حضور نماينده گمرك تحويل نمايند و در صورت تخلف مشمول قسمت اخير تبصره 1 اين ماده خواهند بود.
ماده 68 - مسئوليت حفاظت و نگاهداري كالا در انبار اختصاصي به عهده استفاده كننده از آن و در مورد انبارهاي عمومي رسمي و سردخانه به عهده سازمانهاي مزبور است رييس گمرك محل نيز در صورت تشخيص ضرورت مي تواند به هزينه استفاده كننده و يا دارنده انبار اقدام لازم براي محافظت و مراقبت كالا در انبار اختصاصي يا انبارهاي عمومي رسمي و سردخانه به عمل آورد.
تبصره - مسئوليت پرداخت كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط با توجه به ماده 48 قانون امور گمركي در هر حال به عهده صاحب كالا است .
ماده 69 - انتقال كالا به انبار اختصاصي و انبارهاي عمومي رسمي و سردخانه با صدور پروانه ترانزيت داخلي و تحت مراقبت مستمر ماموران گمرك انجام مي شود.
ماده 70 - استفاده كننده از انبار اختصاصي و همچنين دارنده انبارهاي عمومي رسمي و سردخانه ها بايد دفتري طبق نمونه تعيين شده از طرف گمرك براي ثبت كالايي كه به انبار وارد و يا از آن خارج مي شود، نگاهداري كنند اين دفاتر از طرف گمرك قبلا نخ كشي و پملت مي شود و هر يك از صفحات آن بايد از
طرف رييس گمرك يا نماينده او شماره گذاري و تعداد صفحات دفتر در پشت اولين و آخرين صفحه آن قيد و امضا شود.
ماده 71 - اداره گمرك با انتقال كالاي فاسد شدني يا خطرناك و همچنين كالايي كه مجاورت آنها موجب خرابي ساير كالا مي شود به شرطي مي تواند به انبار اختصاصي يا انبارهاي عمومي رسمي يا سردخانه موافقت نمايد كه متقاضي براي نگاهداري آنها انبار واجد شرايط ارائه و تعهد نمايد كه كالا را در آن
انبار نگاهداري نمايد.
ماده 72 - ماموران گمرك در هر موقع حق دارند كالاي موجود در انبار اختصاصي و كالاي گمرك نشده منتقل به انبارهاي عمومي رسمي يا سردخانه را مورد رسيدگي و شمارش قرار داده مشخصات آنها را با مندرجات دفتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.
اگر در انبار اختصاصي كالايي ديده شود كه وجود آن در انبار متكي به پروانه ترانزيت داخلي نباشد ماموران گمرك پس از رسيدگي و اقدام آن را كالاي وارده به انبار تلقي نموده و در قسمت ورودي دفتر انبار ثبت خواهند كرد.
ماده 73 - هرگاه تا پايان مدت چهار ماه موضوع ماده 22 قانون امور گمركي يا تا پايان مهلت تمديدي آن صاحبان كالاي منتقل شده به انبارهاي اختصاصي يا عمومي رسمي يا سردخانه اقدام به ترخيص قطعي كالاي خود نكنند اداره گمرك مكلف است حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلق به كالا را
از محل تضمين آن تامين و وصول و پروانه مربوط را صادر و براي صاحب كالا ارسال دارد.
فصل چهارم - كالاي متروكه و تشريفات و مقرراتي كه درباره آن بايد انجام شود
ماده 74 - سرويس انبار هر يك از ادارات گمرك و بندر مكلف است در پايان هر هفته رييس اداره مربوط را با تسليم گزارشي در دو نسخه از مقدار و نوع كالايي كه مدت توقف مجاز آنها سپري گرديده مطلع نمايد.
اين گزارش بايد حاكي از مشخصات زير باشد:
1 - شماره ثبت دفتر انبار.
2 - تعداد و نوع بسته ها و علامت و شماره آنها.
3 - شماره اظهارنامه اجمالي و تاريخ تسليم آن به گمرك .
4 - نام وسيله نقليه .
5 - نام و نشاني شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي ) كه كالا به نام او تحويل شده است .
6 - نام و نشاني محلي كه كالا در آنجا قرار دارد (اماكن گمركي به انبار اختصاصي يا انبار عمومي رسمي و سردخانه ).
7 - توضيح راجع به وضع كالا در حين ورود به انبار.
هرگاه در اسناد حمل نام و نشاني صاحب كالا تعيين نشده باشد و يا كالا به نام دارنده حواله نامه و متصدي حمل تحويل شده باشد بايد به صراحت در گزارش مزبور قيد شود. رييس اداره هرچه زودتر بايد گزارش واصله را براي اقدام به متصدي نگاهداري حساب كالاي متروكه گمرك ارجاع نمايد.
تبصره - هرگاه در مدت يك هفته مذكور توقف هيچ كالايي از مدت مجاز تجاوز نكرده باشد گزارش منفي بايد داده شود.
ماده 75 - متصدي نگاهداري حساب كالاي متروكه موظف است بلافاصله ورقه اخطاريه براي ابلاغ به شخصي كه كالا به نام و نشاني او تحويل انبار گمرك شده يا به متصدي حمل در صورتي كه صاحب كالا يا نماينده او به نام و نشاني معلوم نباشد در دو نسخه تهيه و با امضا رييس گمرك يا قائم مقام او براي
شخص مزبور ارسال و پس از ابلاغ يك نسخه آن را دريافت دارد و اگر شخص مزبور يا متصدي حمل مقيم محل نباشد اخطاريه را با پست سفارشي ارسال و رسيد اخطاريه يا رونوشت قبض نامه سفارشي را به پيش نويس اخطاريه ضميمه نمايد.
در ورقه اخطاريه علاوه بر ذكر تمام مشخصات مذكور در گزارش سرويس انبار و اينكه مدت توقف قانوني كالا در انبار منقضي شده بايد به شخص مزبور يا متصدي حمل اعلام شود كه چنانچه در مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه كالاي خود را اظهار و از گمرك خارج نكند كالاهاي مزبور فوري به فروش خواهد رسيد.
در مورد كالايي كه نام و نشاني متصدي حمل هم معلوم نباشد متصدي نگاهداري حساب كالاي متروكه موظف است مشخصات كالا را در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي و در آن قيد كند كه كالا پس از 20 روز از تاريخ انتشار
آگهي به فروش خواهد رسيد و يك نسخه از آگهي منتشره بايد ضميمه پرونده شود.
تبصره - كالايي كه به علت اختلاف ارزش مقررات ماده 13 قانون امور گمركي نسبت به آن اعمال خواهد شد ابلاغ اخطاريه موضوع اين ماده ضرورت نخواهد داشت .
ماده 76 - سرويس انبار هر يك از ادارات گمرك و بندر پس از ارسال گزارش موضوع ماده 74 اين آيين نامه براي رييس اداره مربوط ديگر نبايد بدون اطلاع متصدي نگاهداري حساب كالاي متروكه اظهارنامه هاي ارائه شده را از حيث موجودي كالا گواهي نمايد.
ماده 77 - به مجرد اين كه بيست روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به صاحب كالا يا متصدي حمل يا نشر آگهي سپري شد متصدي نگاهداري حساب كالاي متروكه مكلف است اقلام كالاي متروكه موجود را در فهرست مخصوص كالاي متروكه ثبت و آن را نزد رييس گمرك ارسال دارد تا رييس مزبور دستور و ترتيب فروش كالاي متروكه را به دهد و رييس گمرك موظف است مقدمات و ترتيب كار را طوري فراهم نمايد
كه عمل حراج يا مزايده كتبي با ارسال كالا به فروشگاه هاي دولتي يا تعاوني وابسته به دولت حداكثر چهار ماه بعد از انقضا مهلت 20 روز صورت گرفته و حساب كالاي متروكه واريز و دفاتر مربوط تفريغ گردد.
تبصره - در ادارات گمركي كه براي كالاي متروكه انبار مخصوص موجود باشد كالاي متروكه با صدور پروانه ترانزيت داخلي به انبار مزبور نقل و در دفتر انبار مزبور ثبت مي شود.
ماده 78 - قبل از اينكه كالا در حراج يا مزايده كتبي به معرض فروش گذارده شود يا براي فروش به فروشگاه ها ارسال گردد بايد براي هر قسمت (پارتي ) كالا اظهارنامه گمركي ورودي از طرف قسمت مربوط گمرك تنظيم و كالا به وسيله ارزيابان با حضور انباردار و بازرس اداره رسيدگي و مقدار و نوع
و ارزش و ساير مشخصات آن تعيين شود و در اظهارنامه قيد و حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مربوط نيز احتساب شود. تبصره 1 - محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي متروكه بر اساس مقررات عمومي صادرات و واردات سال ورود كالا به عمل خواهد آمد مگر
اين كه در سال فروش وجوه كمتري به واردات آن تعلق بگيرد كه در اين صورت محاسبه بر اساس سال فروش خواهد بود.
تبصره 2 - در موقع ارسال كالا به فروشگاه ها بايد براي آن قبض تحويل كالا كه حاكي از تمام خصوصيات آن باشد و به امضاي تحويل دهنده و مسئول فروشگاه برسد صادر گردد.
ماده 79 - عمل حراج بايد با حضور رييس اداره يا نماينده او و يك نفر بازرس اداره يا ماموري كه از طرف اداره كل گمرك براي اين منظور تعيين مي شود و يك نفر قاضي به نمايندگي دادستان محل صورت بگيرد.
شرح هر قسمت از كالاي متروكه كه مستقلا حراج مي شود بايد در صورت مجلس جداگانه كه در سه نسخه تنظيم و حاكي از تمام مشخصات كالاي فروش رفته خواهد بود منعكس و به امضاي نمايندگان مذكور در اين ماده و همچنين به امضاي خريدار و متصدي حراج برسد پس از فروش بايد براي كالاي فروش رفته سند فروش صادر و كالا به استناد سند مزبور از گمرك خارج شود.
يك نسخه از صورتمجلس براي سرويس انبار به منظور تفريغ دفتر انبار و نسخه ديگر براي همان منظور به متصدي نگاهداري حساب كالاي متروكه تسليم و يك نسخه در پرونده واريز ماحصل فروش بايگاني مي شود.
تبصره 1 - گمرك مجاز است كالاي متروكه و ضبطي را به هر مبلغ كه باشد به هر يك از سه طريق حراج ، خرده فروشي ، در فروشگاه هاي دولتي و تعاوني و يا مزايده كتبي كه مقتضي بداند به فروش برساند.
فروش به طريق مزايده تابع مقررات عمومي مربوط به مزايده اموال دولتي مي باشد. هرگاه كالاي متروكه در جلسه اول حراج به فروش نرسيد اعضا كميسيون حراج مذكور در اين ماده مي توانند في المجلس و يا در جلسات بعد در قيمت عرضه شده در حراج تجديد نظر نموده و با رعايت صلاح دولت به هر قيمت در
حراج به فروش برسانند كالايي كه در فروشگاه هاي دولتي و تعاوني فروخته مي شود قبلا توسط هياتي مركب از نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نماينده وزارت اقتصاد و نماينده گمرك بايد قيمت گذاري گردد.
تبصره 2 - براي فروش كالا در حراج يا مزايده اداره گمرك يا هر اداره اي كه تصدي فروش با او است بايد مشخصات و خصوصيات كامل كالاي عمده تجاري را حداقل 10 روز قبل از حراج يا مزايده به وسيله نشر آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عامه برساند.
تبصره 3 - كار مزد حراج به ماخذ دو درصد به عهده خريداران است كه از آن محل كارمزد مناسبي به تشخيص رييس اداره به حراجچي پرداخت مي شود و ساير مخارج فروش حداكثر به ماخذ پنج درصد از حاصل فروش برداشت و در حساب مخصوص نگاهداري مي شود و اداره گمرك مجاز است از اين محل هزينه هاي نشر آگهي و دستمزد فروشندگان فروشگاه و ساير هزينه هاي مربوط را پرداخت كند.
تبصره 4 - كالاي ممنوع و غير مجاز به استثناي آنچه به علت مستعمل بودن غير مجاز شناخته شده منحصرا بايد در فروشگاه هاي دولتي و تعاوني و به طور خرده فروشي فروخته شود ولي ساير كالا را در فروشگاه هاي دولتي و تعاوني مي توان به طور عمده نيز به فروش رسانيد.
ماده 80 - رييس گمرك يا نماينده مخصوص او بايد مراقبت نمايد كه كالاي موضوع هر يك از آرتيكل هاي دفتر انبار جداگانه و بدون اختلاط به يكديگر در معرض حراج يا مزايده گذاشته شده يا به فروشگاه ارسال گردد و صورتمجلس جداگانه براي هر يك تنظيم گردد ولي در هر حال مختار است كه كالاي موضوع
آرتيكل واحد را بنا به مصلحت به دفعات متعدد به معرض فروش بگذارد.
ماده 81 - هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع يا غير مجاز و يا مشروط باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم و اداره ذيربط بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده وسيله درج آگهي
در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايند. ابلاغ صورتمجلس ضبط مانع فروش كالاي متروكه مزبور در صورتي كه آن كالا طبق ساير مقررات و رعايت ماده 34 قانون امور گمركي قابل فروش باشد نخواهد بود پس از فروش چنانچه حاصل فروش بيش از جمع حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض متعلق باشد وجوه اخير از حاصل فروش برداشت و به درآمدهاي مربوط منظور و مازاد تا پايان قطعي شدن عمل ضبط در سپرده باقي خواهد ماند و پس از قطعي شدن عمل ضبط وجه مزبور به درآمد متفرقه گمركي منظور خواهد شد و در صورتي كه حاصل فروش تكافوي پرداخت تمامي حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض را ننمايد بايد حاصل فروش يك جا به درآمد متفرقه گمركي
منظور و مراتب به صاحب كالا اعلام شود.
تبصره 1 - كالايي كه طبق مقررات قابل فروش نبوده و بايد معدوم يا به موسسات عام المنفعه و خيريه به طور رايگان تحويل شود تا پايان قطعي شدن عمل ضبط بايد نگاهداري و پس از آن معدوم يا به موسسات مزبور تحويل گردد.
تبصره 2 - در مواردي كه كالاي متروكه ممنوع يا غير مجاز و يا مشروط به فروش مي رسد در صورتي كه قابل نمونه برداري باشد بايد قبل از فروش نمونه كافي از كالا برداشته و لاك و مهر شده و تا هنگامي كه عمل ضبط قطعي شود در محل مخصوصي نگاهداري گردد.
ماده 82 - كالاي موجود در گمرك كه دستور توقيف آن از طرف مقامات صالح داده مي شود به استثناي مواردي كه مقامات قضايي به استناد ماده پنج قانون مجازات عمومي دستور توقيف داده اند همين كه مشمول مقررات كالاي متروكه شد پس از انجام تشريفات مقرر و ارسال يك نسخه از آگهي موضوع ماده 75 اين
آيين نامه به فروش خواهد رسيد و پس از فروش نسبت به واريز حاصل فروش طبق ماده 81 و 86 اين آيين نامه (حسب مورد) اقدام و مراتب به مقامات توقيف كننده اعلام و در صورتي كه مازادي داشته باشد كه متعلق حق صاحب كالا باشد به مقامات توقيف كننده تحويل خواهد شد.
ماده 83 - پس از انجام حراج يا تشريفات مزايده معامله آن كالا قطعي محسوب است و طرفين معامله (گمرك و خريدار) حق استفاده از هيچگونه اختيار فسخي را ندارند و حذف كليه خيارات بايد طبق مفاد اين ماده در جلسه حراج يا مزايده به اطلاع مشتريان برسد و در صورتمجلس فروش تصريح گردد.
ماده 84 - بهاي كالاي متروكه در جلسه حراج نقدا وصول مي شود ولي در موردمعاملات بيش از پنجاه هزار ريال رييس گمرك يا مامور مخصوص حراج مي تواند در صورتي كه خريدار كالا يك ربع بهاي آن را في المجلس پرداخته باشد براي پرداخت سه ربع ديگر آن مهلتي كه از پانزده روز تجاوز نكند قائل شود اين
مهلت به شرطي داده مي شود كه خريدار مزبور آن را كتبا تقاضا كرده و ضمن تقاضانامه خود تعهد و تقبل كرده باشد كه هرگاه تا انقضا مهلت مزبور بقيه بهاي كالا را نقدا نپردازد حق استرداد 25 درصد پيش پرداختي خود را نخواهد داشت و معامله منفسخ مي شود در هر حال تحويل كالا موكول به پرداخت كليه
بهاي آن خواهد بود.
تبصره - شخصي كه در جلسه حراج گمرك با پيشنهاد بالاترين بها براي كالاي موضوع حراج برنده شده و معامله را به نام خود تمام مي كند هرگاه في المجلس تمام بهاي كالا را نپردازد و يا با رعايت مقررات اين ماده 25 درصد بها را نقدا تاديه ننمايد معامله او منفسخ و كان لم يكن محسوب است و گمرك كالاي
مزبور را دوباره به معرض فروش خواهد گذاشت ولي شخص مزبور ديگر حق شركت در حراج و دادن پيشنهاد قيمت براي آن كالاي بخصوص را نخواهد داشت مگر اين كه قبل از شروع به عمل حراج بعدي 25 درصد بهاي پيشنهادي خود در حراج قبل را نقدا به عنوان سپرده به گمرك پرداخته باشد.
ماده 85 - هرگاه خريدار پس از پرداخت تمام بهاي كالاي خريداري خود به تحويل گرفتن آن از گمرك اقدام ننمايد هزينه انبارداري آن كالا از تاريخ روز ششم جلسه حراج يا اخطاريه اصابت مزايده طبق مقررات مربوط به انبارداري كالاي ورودي از خريدار دريافت مي شود.
ماده 86 - بلافاصله بعد از فروش كالا بايد اظهارنامه موضوع ماده 78 اين آيين نامه از لحاظ محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مقرر تكميل و براي آن كالا پروانه گمركي صادر و شماره و تاريخ و ساير مشخصات آن در دفاتر مربوط ثبت گردد.
مازاد حاصل فروش در مواردي كه كالا به ضبط دولت درنيامده باشد تا مدت دو سال از تاريخ صدور پروانه و در صورت مراجعه صاحب كالا و ارائه كليه اسنادي كه براي ترخيص كالا ضرورت دارد قابل استرداد مي باشد و بعد از مدت مزبور در اختيار دادستان شهرستاني كه كالا در آنجا به فروش رفته گذارده مي شود. گمرك مكلف است در موقع مطالبه مازاد از طرف صاحبان كالا از روي اسناد حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض متعلق را مجددا بر اساس تبصره 1 ماده 78 اين آيين نامه محاسبه و در صورت لزوم اظهارنامه مكمل تنظيم و مازاد واقعي را به صاحب آن مسترد دارد.
تبصره 1 - هزينه انبارداري كالا كه از حاصل فروش آن برداشته مي شود از تاريخ تعلق تا تاريخ روز فروش آن در حراج يا مزايده كتبي با ارسال كالا به فروشگاه احتساب مي شود مشروط بر اين كه تا چهار ماه بعد از اخطار 20 روزه موضوع ماده 77 اين آيين نامه به فروش برسد در غير اين صورت هزينه انبارداري از تاريخ تعلق تا چهار ماه و بيست روز پس از تاريخ اخطار محسوب و موضوع مي گردد.
تبصره 2 - در مواردي كه حقوق گمركي يا سود بازرگاني يا هزينه هاي گمركي و يا عوارض كالاي متروكه از روي ارزش بايد احتساب شود و دسترسي به اسناد خريد كالا نباشد ارزش كالا براي محاسبه موقت وجوه مزبور مبلغ فروش كالا در حراج منهاي 25 درصد مي باشد.
ماده 87 - از حاصل فروش كالاي متروكه بدوا به ترتيب هزينه حمل ترانزيت داخلي اداري و حق بيمه و هزينه فروش برداشت و چنانچه باقيمانده تمامي حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض متعلق را تكافو نكند با صدور پروانه و توضيح چگونگي عدم تكافو در آن يك جا به درآمد متفرقه
گمركي منظور مي گردد.
ماده 88 - نسبت به كالاي متروكه ضبطي با رعايت تبصره 1 و 2 ماده 81 اين آيين نامه به شرح زير عمل مي شود:
1 - جرايد، كتب ، مطبوعات ، فيلم ، نوار پر شده ، صفحه گرامافون و تصاوير مخالف نظم عمومي و شئون ملي و عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور و همچنين كالايي كه از نظر وزارت كشاورزي يا بهداري و يا ساير مراجع قانوني آلوده به آفت و يا غير قابل مصرف يا فاسد تشخيص داده شود با حضور نماينده دادستان محل و با تنظيم صورتمجلس معدوم مي گردد. كالايي كه روي لفاف آنها يا روي خود آنها عبارت يا علامتي به شرح مذكور وجود داشته باشد لفاف آن معدوم و خود كالا نيز در صورتي كه امكان حذف يا محو آن علائم يا عبارت نباشد به ترتيب فوق معدوم مي گردد.
2 - اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد محترقه و منفجره و مواد اوليه آن كه غير قابل ترخيص تشخيص داده شود با دريافت رسيد به وزارت جنگ تسليم مي شود.
تبصره - اسلحه شكاري و فشنگ شكاري و ساير لوازم شكار كه ترخيص آنها از گمرك مستلزم ارائه پروانه وزارت جنگ مي باشد فروخته مي شود ولي تحويل آنها به خريدار موكول به ارائه پروانه در هر مورد خواهد بود.
3 - مسكوك غير از طلا و نقره به خزانه واگذار مي شود.
4 - ساكارين ، مرفين ، كوكايين و مواد مخدر ديگر و ساير داروها و سموم غير قابل ترخيص به وزارت بهداري با دريافت رسيد تحويل مي شود.
5 - ساير كالا طبق تبصره 1 ذيل ماده 79 اين آيين نامه به فروش مي رسد يا با تشخيص وزير دارايي به طور رايگان به موسسات عام المنفعه و خيريه واگذار مي گردد.
تبصره 1 - در مواردي كه ترخيص كالايي به علل بهداشتي ، ايمني يا پيشگيري از توليد غير سالم مواد دارويي ، آرايشي يا غذايي تابع مقررات و شرايط خاص شده باشد فروش آن توسط گمرك و تحويل به خريدار منوط به احراز شرايط و اجراي مقررات مربوط خواهد بود و در صورتي كه احراز شرايط و اجراي مقررات مربوط ممكن نباشد كالا بلاعوض به موسسات دولتي ذيربط واگذار مي شود و يا معدوم خواهد شد.
تبصره 2 - در مورد كالايي كه با رعايت كليه مواد اين فصل قابل فروش يا واگذاري نباشد اداره گمرك مي تواند هر دو سال يك بار با حضور يك نفر قاضي به نمايندگي دادستان محل و رييس گمرك و نماينده معرفي شده اداره كل گمرك و با تنظيم صورت مجلس به معدوم كردن آن اقدام نمايد.
فصل پنجم - مسئوليت گمرك نسبت به كالاي موجود در انبارها
ماده 89 - اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني همه ساله در بودجه خود اعتبار كافي براي پرداخت احتمالي غرامت موضوع ماده 46 قانون امور گمركي به صاحبان كالاي مفقود شده يا آسيب ديده پيش بيني و منظور خواهند نمود.
ماده 90 - با توجه به مواد 45 و 46 قانون امور گمركي در موارد مذكور نيز اداره گمرك غرامتي نخواهد پرداخت :
1 - در مواردي كه فقدان و خسارت ديدگي كالا بر اثر سوانح غير مترقبه طبيعي بوده است .
2 - هرگاه هنگام ارزيابي يا توزين و صورت برداري و نمونه برداري با حضور و مباشرت صاحب كالا يا نماينده او خسارتي به كالا وارد شود.
3 - هرگاه خسارت يا فقدان در اثناي حمل كالا از وسائل نقليه به اماكن گمركي قبل از تحويل شدن كالا از طرف متصديان حمل به گمرك يا بندر اتفاق افتاده باشد.
ماده 91 - به مجرد وصول درخواست مبني بر مطالبه غرامت منحصرا رييس گمرك يا بندر بايد موضوع را مورد رسيدگي قرار دهد و پس از اين كه معلوم و محرز گرديد كه مورد مشمول ماده 46 قانون امور گمركي و خارج از موارد ماده 90 اين آيين نامه مي باشد در مدتي كه حداكثر از يك ماه تجاوز نكند پرونده كامل آن را كه بايد حاوي اصل درخواست و اسناد و مدارك مربوط و توضيحات ماموران مسئول و مستندات تحقيق و رسيدگي هاي محلي و تشخيص ميزان غرامت و كيفيت تشخيص مزبور باشد با گزارش جامعي به اداره كل گمرك يا سازمان بنادر و كشتيراني ارسال و پيشنهاد صدور اجازه پرداخت غرامت را بكند.
اداره كل گمرك يا سازمان بنادر و كشتيراني پس از رسيدگيهاي لازم در صورت تاييد در مدتي كه در هر حال نبايد بيش از دو ماه از تاريخ وصول گزارش مزبور باشد اجازه پرداخت غرامت را به گمرك يا بندر محل خواهد داد.
ماده 92 - جبران خسارت صاحب كالا از طرف گمرك يا بندر رفع مسئوليت از انباردار و ماموران مربوط و يا ساير مسئولين نمي كند و بنابراين وجه خسارتي كه از طرف گمرك يا بندر به ذيحق داده مي شود به انضمام حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض كه به كالاي مفقود تعلق مي گيرد
يا تفاوت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض كه از خسارت ديدگي كالا به زيان دولت تمام مي شود بر عهده مسئولين خواهد بود و غرامتي كه از اين لحاظ به عهده آنان ثابت شود از محل تضمين يا حقوق و مزاياي اداري يا ساير اموال آنان برداشت و وصول خواهد شد.
تبصره 1 - چنانچه ثابت گردد كه عمل فقدان يا كسر و نقصان كالا در اثر عوامل خارج از اختيار مسئولين بوده است غرامتي از آنان دريافت نخواهد شد.
تبصره 2 - مسئوليت ماموران مربوط مذكور در اين ماده منحصر به مواردي كه اداره گمرك يا بندر غرامتي به صاحب كالا مي پردازد نيست بلكه ماموران مزبور مسئول هر كسر و نقصان و آسيب ديدگي و فقدان كالاي سپرده به آنها مي باشند ولو اين كه صاحب كالا درخواست پرداخت غرامت نكرده باشد و يا اين كه كالاي مزبور ضبط يا به عنوان ديگري به ملكيت دولت درآمده باشد.
قسمت چهارم - ترخيص كالا
فصل اول - مقررات عمومي
ماده 93 - خروج كالاي ورودي از گمرك مستلزم انجام تشريفات يكي از عناوين پنجگانه مذكور در ماده 19 قانون امور گمركي مي باشد.
تبصره - خروج كالاي كابوتاژي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن مي باشد و همچنين كالاي ضبطي كه ظن قاچاق بودن آنها مرتفع شده مشمول اين ماده نخواهد بود.
ماده 94 - براي خروج كالاي وارده از گمرك تحت هر يك از عناوين پنجگانه مقرر در ماده 19 قانون امور گمركي (به استثناي ترانزيت داخلي اداري ) صاحب كالا يا نماينده او بايد اظهارنامه مخصوص آن عنوان را كه اداره گمرك در اختيار اظهاركنندگان مي گذارد در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ و امضا به ضميمه اسناد خريد و صورت عدل بندي (در صورت تنوع كالا) و گواهي مبدا و بارنامه حمل به گمرك تسليم نمايد. برگ حواله يا قبض انبار كه بايستي قبلا از طرف موسسه حمل و نقل (كشتيراني ، هواپيمايي ، راه آهن يا هر بنگاه متصدي حمل كه كالا را به گمرك تحويل داده است ) يا آورنده كالا به نام اظهاركننده
پشت نويسي شده باشد نيز بايد به اظهارنامه ضميمه شود.
تبصره - براي ترخيص كالاي مسافري موضوع بندهاي 5 تا 8 ماده 37 قانون امور گمركي همچنين هديه و سوغات كه بهاي سيف آن از ده هزار ريال تجاوز ننمايد و همچنين نمونه هاي تجاري تسليم سياهه خريد و صورت عدل بندي و گواهي مبدا الزامي نيست .
ماده 95 - اشيا مذكور در زير از قيد تسليم اظهارنامه و معاينه گمركي جز در مورد ظن قوي به وجود قاچاق معاف است :
1 - نامه ، پاكت بيمه شده ، روزنامه ، مجله ، كاتالك و امثال آنها كه به وسيله پست وارد شود.
2 - كيسه هاي حاوي نامه هاي پستي و بسته هاي مطبوعات در صورتي كه ازطرف ماموران پست مهر وبه ماموران پست ايران تسليم شود و كيسه هاي مزبور حاوي بسته هاي كالا حتي به عنوان نمونه نباشد.
تبصره - در مورد بسته هاي پيك سياسي طبق مقررات فصل اول از قسمت هشتم اين آيين نامه عمل مي شود.
ماده 96 - اداره كل گمرك مي تواند در صورت لزوم قبول هر يك از اظهارنامه هاي مذكور در ماده 19 قانون امور گمركي را موكول به ارائه اسناد ديگري كه قبلا اعلام خواهد شد بنمايد.
ماده 97 - گمرك در همه موارد حق دارد از صاحب كالا بخواهد كه صحت مندرجات اسناد و مدارك تسليمي و صلاحيت صادركننده آنها و مطابقت قيمت مندرج در سياهه را با نرخ صادراتي و اين كه معامله تحت شرايط رقابت آزاد بين يك عمده فروش و يك خريدار مستقل از يكديگر انجام يافته به تصديق اتاق
بازرگاني كشور مبدا يا دفتر اسناد رسمي محل صدور آنها و گواهي كنسولگري دولت شاهنشاهي در كشور مبدا برساند.
ماده 98 - صاحب كالا يا نماينده قانوني او حق دارد قبل از تسليم اظهارنامه طبق تقاضاي كتبي و ارائه اسناد مالكيت با موافقت گمرك كالاي خود را رويت و به توزين بسته ها يا باز كردن و ديدن محتويات آنها جهت به دست آوردن مشخصات مذكور و نمونه برداري و همچنين به خشك كردن كالا و تعويض لفاف
آن اقدام نمايد.
اقدام مزبور بايد با حضور و تحت نظارت مستمر ماموران مطلع و بصير انجام بگيرد كه اداره در ضمن صدور اجازه تعيين خواهد نمود.
هرگاه بر اثر باز كردن و بستن بسته ها به ترتيب فوق خسارتي به محتويات آنها وارد آيد مسئوليت آن متوجه گمرك نخواهد بود و از بابت آن خسارت تخفيفي در حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض داده نخواهد شد.
تبصره - هرگاه صاحب كالا بخواهد اقدام به بازديد محتويات بسته ها و يا تغيير لفاف و يا خشك كردن كالا و يا ساير اعمالي كه مستلزم تغيير در بسته بندي و دست خوردگي كالا باشد بكند بايد مراتب را صريحا و به طور وضوح و تفكيك در درخواست خود قيد نمايد و ماموري كه براي اين كار تعيين مي گردد
بايد مراقبت نمايد كه غير از آنچه صاحب كالا درخواست نموده و با آن موافقت شده عمل ديگري انجام نگيرد و همچنين قبل از انجام هر گونه عملي مامور بايد مشخصات ظاهري بسته ها را از حيث نوع بسته و علامت و سالم بودن يا پاره گي و يا دستخوردگي داشتن صورتمجلس كرده سپس اجازه باز كردن آنها را
بدهد و پس از باز كردن بسته ها بايد پر و يا خالي بودن و وزن خالص و نوع و جنس و مقدار و تعداد و ساير مشخصات كامل كالاي محتوي تمام بسته يا بسته هايي را كه مورد درخواست صاحب كالا بوده صورتمجلس نمايد و در هر حال يك نسخه از صورتمجلس بايد به انبار تسليم شود.
ماده 99 - در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني او تعرفه صحيح كالاي خود را نداند و يا در تشخيص آن ترديد داشته باشد مي تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با تسليم درخواست كتبي و ارائه اسناد مالكيت و الصاق نمونه كالا و مدارك مربوط به آن و با پرداخت هزينه آزمايش از رييس گمرك محل تعرفه بندي كالاي خود را استعلام كند و پس از دريافت پاسخ كتبي و حصول اطلاع قطعي از تعرفه كالاي خود به تنظيم اظهارنامه مبادرت نمايد. در صورتي كه تعرفه ابلاغ شده به درخواست كننده به كميسيون رسيدگ به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شده باشد قبول آن براي گمرك نسبت به مورد الزامي است در اين مورد نمونه برداري به عهده صاحب كالا بوده و ماموران جز نظارت حق هيچگونه مداخله در آن را ندارند.
تبصره 1 - براي هر اظهارنامه بايد يك درخواست جداگانه تنظيم و براي هر قلم كالا هزينه آزمايش جداگانه پرداخت شود.
تبصره 2 - اداره گمرك مي تواند كالايي را كه تشخيص مواد متشكله آن براي تعيين تعرفه آن كالا مورد نياز باشد به آزمايشگاه ارسال دارد و در اين صورت هزينه آزمايش آن را از صاحب كالا وصول خواهد كرد.
تبصره 3 - اشخاصي هم كه مي خواهند كالا به خارج سفارش دهند مي توانند به منظور تحصيل اطلاع از تعرفه كالا و ساير شرايط ورود آن از اداره كل گمرك با ارسال نمونه و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين كه حداكثر تا چه مدت كالاي مورد نظر به ايران خواهد رسيد تقاضاي تعرفه بندي آن را بكنند اين
تعرفه بندي وقتي براي ادارات گمرك الزام آور خواهد بود كه از طرف اداره كل گمرك به استناد راي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ابلاغ شده و كالاي مورد بحث براي يك بار گشايش اعتبار تا يك سال بعد از تاريخ تعيين تعرفه و ابلاغ آن به استعلام كننده وارد شده باشد به شرط آن كه در سال ورود با رعايت مقررات صادرات و واردات مجاز و از هر لحاظ مشابه همان كالايي باشد كه درخواست تعرفه بندي آن را نموده و در اين قبيل موارد در موقع ترخيص اگر توجه شود كه راي ديگري از طرف كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در مورد همان نوع كالا صادر شده كه به زيان واردكننده باشد مورد مشمول بند 1 ماده 326 اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 100 - كالاي چند ارتيكل از يك فهرست كل بار (مانيفست ) يا بارنامه حمل را ولو كالاي واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد نمي توان در يك اظهارنامه اظهار نمود ولي صاحب كالا حق دارد براي يك ارتيكل كالاي متعلق به خود در صورتي كه بيش از يك بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه هاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد در هر حال محتوي يك بسته كالا را نمي توان تفكيك و تقسيم و براي هر قسمت اظهارنامه تنظيم و قبول نمود مگر در مواردي كه قسمتي از محتويات بسته مزبور غير مجاز باشد يا براي قسمتي از آن
اظهارنامه اعاده تنظيم شده باشد و يا كتبا درخواست واگذاري به گمرك بنمايد.
ماده 101 - صاحب كالا اظهارنامه را از لحاظ اطلاعاتي كه از ناحيه وي بايد اعلام شود از روي قبض انبار و بارنامه و اسناد خريد تكميل و بدوا به قسمت فني گمرك تسليم مي كند، قسمت فني مكلف است اظهارنامه و اسناد ضميمه آن را مورد بررسي قرار داده و معلوم نمايد:
1 - اظهارنامه خط خوردگي نداشته باشد.
2 - تمام قسمت هايي كه بايد از طرف صاحب كالا تنظيم و تكميل شود نوشته
شده باشد.
3 - تمام اسنادي كه بايد ضميمه اظهارنامه باشد ضميمه شده باشد.
4 - مالكيت كسي كه اظهارنامه به نام او تسليم شده محرز و واجد شرايط براي ترخيص كالا باشد.
5 - چنانچه تنظيم و تسليم كننده اظهارنامه غير از صاحب كالا باشد شخص مزبور داراي وكالت يا نمايندگي براي ترخيص كالا باشد و برگ وكالت يا نمايندگي يا فتوكپي آنها ضميمه باشد و در برگ وكالت يا نمايندگي حدود اختيارات وكيل يا نماينده طبق ماده 381 اين آيين نامه تعيين شده باشد و در
صورتي كه ترخيص كننده حق العمل كار گمرك باشد نامبرده كارت حق العمل كاري گمرك را دارا باشد.
6 - در اظهارنامه مشخصات كامل كالا از لحاظ نام و شماره تعرفه گمركي و نوع و تعداد و وزن و ارزش و ماخذ احتساب حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مربوط قيد شده و اظهار طبق مقررات اين فصل به طور صحيح به عمل آمده باشد.
7 - اسناد ضميمه با مشخصاتي كه از كالا در اظهارنامه نوشته شده تطبيق نمايد و ارقام آن هم با حروف و هم با عدد نوشته شده باشد.
8 - محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه گمركي و عوارض نوشته شده صحيح باشد و در صورت احراز و مثبت بودن مراتب بالا اظهارنامه را به اسناد لاك و مهر و سپس ثبت دفتر نموده و براي پرداخت وجه آن به صندوق ارسال دارد و الا آن را براي تكميل يا اصلاح يا تجديد به تسليم كننده مسترد كند. صاحب كالا پس از پايان كار اظهارنامه در قسمت فني و وصول آن به صندوق بايد مبلغي را كه خود تعيين و محاسبه كرده و در اظهارنامه نوشته به صندوق پرداخت كند.
تبصره - معرفينامه رسمي موسسات دولتي در مورد كالاي متعلق به آنها و سفارتخانه ها با گواهي وزارت امور خارجه نسبت به كالاي متعلق به سفارتخانه ها به جاي وكالتنامه رسمي پذيرفته خواهد شد.
ماده 102 - پس از ثبت مشخصات اظهارنامه در دفتر قسمت فني گمرك شماره رديف دفتر مزبور با قيد تاريخ در روي اظهارنامه منعكس و كالا از تاريخ پرداخت حقوق گمركي و عوارض و هزينه هاي مربوط اظهار شده تلقي مي گردد و در مورد بسته هاي پستي كه به جاي اظهارنامه اعلاميه پستي به گمرك تسليم مي شود
ارائه و ثبت اعلاميه در قسمت فني گمرك اظهار محسوب مي شود.
ماده 103 - هرگاه صاحب كالا پس از تسليم اظهارنامه به گمرك متوجه شود كه در تنظيم آن اشتباهي رخ داده است مي تواند با تسليم درخواست كتبي و بيان چگونگي اشتباه اجازه اصلاح اظهارنامه را از رييس گمرك تقاضا كند ولي رييس گمرك فقط وقتي مي تواند به چنين تقاضايي ترتيب اثر بدهد كه عمليات
ارزيابي كالاي موضوع آن اظهارنامه آغاز نشده باشد.
در اين صورت تقاضانامه بايد با قيد تاريخ در دفتر نماينده ثبت و به اظهارنامه لاك و مهر شود تا تشريفات ارزيابي خاتمه يابد و در صورتي كه در اثر رسيدگي ادعاي صاحب كالا تاييد شد رفع اشتباه به عمل آيد.
ارزيابي كالا وقتي آغاز شده محسوب مي گردد كه اظهارنامه از طرف متصدي سرويس ارزيابي به نام ارزيابان ظهرنويسي شده باشد.
ماده 104 - اگر صاحب كالا كه براي ترخيص كالاي خود اظهارنامه تحت يكي از عناوين پنجگانه تسليم كرده است از عنوان مذكور عدول كرده بخواهد تحت عنوان ديگري اظهارنامه به دهد به جز در مورد كالاي مشمول تبصره ذيل اين ماده به دو شرط به شرح زير قبول مي شود:
1 - كالاي مورد اظهارنامه از گمرك خارج نشده و كلا در گمرك موجود باشد.
2 - هرگاه اظهارنامه اولي طبق مقررات اين آيين نامه مستلزم پرداخت جريمه باشد صاحب كالا جريمه مقرر را قبلا پرداخته باشد.
تبصره - در موردي كه صاحب كالا براي ترخيص كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز يا مشروط اظهارنامه به عنوان ورود قطعي به كشور يا اظهارنامه ترانزيت داخلي تسليم كرده باشد حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد. مگر اين كه كالا با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شده باشد كه در اين صورت طبق مفاد ماده 31 قانون امور گمركي صاحب كالا يا نماينده او فقط مي تواند آن را در ظرف سه ماه از كشور خارج سازد.
ماده 105 - متصدي سرويس ارزيابي موظف است همين كه اظهارنامه با رعايت مقررات فصل يكم اين قسمت تكميل و به او تسليم شد آن را در دفتر مخصوص توزيع كار (كوتاژ) ثبت و دو نفر از ارزيابان قسمت خود را براي ارزيابي كالا تعيين و نام آنها را هم در پشت اظهارنامه و هم در دفتر توزيع كار نوشته سپس اظهارنامه را با اخذ رسيد به يكي از آنان كه ارشديت دارد تسليم كند.
تبصره - در موارد كافي نبودن تعداد ارزيابان و كثرت كار روزانه متصدي سرويس ارزيابي مي تواند يك نفر ارزياب براي ارزيابي تعيين نمايد.
ماده 106 - دفتر توزيع كار مذكور در ماده 105 اين آيين نامه بايد در مقر كار شخص متصدي سرويس ارزيابي به مسئوليت او نگاهداري و اطلاعات زير در آن منعكس باشد:
1 - شماره رديف .
2 - تاريخ و شماره ثبت قسمت فني .
3 - تاريخ تسليم اظهارنامه به سرويس ارزيابي .
4 - نام و نشاني صاحب كالا.
5 - نام و نشاني وكيل او (در صورتي كه اظهارنامه را وكيل صاحب كالا تنظيم و تسليم كرده باشد).
6 - مشخصات كالا به شرحي كه در اظهارنامه نوشته شده .
7 - نام ارزيابان كه معاينه و ارزيابي كالا به آنان ارجاع شده .
8 - تاريخ تسليم اظهارنامه به ارزيابان .
9 - تاريخ اعاده اظهارنامه از طرف ارزيابان .
10 - نتيجه ارزيابي به شرحي كه ارزيابان نوشته اند.
11 - شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه متمم در دفتر توزيع كار (در صورت كشف اظهار خلاف واقع ).
12 - شماره و تاريخ پروانه گمركي .
13 - ملاحظات و توضيحات .
فصل دوم - ارزيابي
ماده 107 - معاينه و ارزيابي كالاي اظهار شده به گمرك از مشخصات ظاهري بسته ها شروع مي شود بنابراين ارزيابان گمرك مكلفند مجموع بسته هاي مربوط به يك اظهارنامه را به دقت شمرده و به نوع بسته ها (صندوق ، عدل ، يا هر نوع بسته ديگر) و علامت و شماره آنها را يك به يك رسيدگي كرده با مندرجات
اظهارنامه تطبيق نمايند و اگر اختلافي نداشت به ارزيابي و معاينه محتويات بسته ها با رعايت اصول مقرر در اين فصل اقدام كنند.
تبصره - هرگاه اختلافي در تعداد بسته ها يا نوع يا علامت يا شماره آنها ديده شود ارزيابان بايد عمل ارزيابي را در همان جا متوقف كرده و اظهارنامه را پس از شرح موارد اختلاف در ظهر آن به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند تا به اطلاع و دستور رييس گمرك يا قائم مقام او نسبت به اختلاف و علت منشا آن رسيدگي شود. اگر در اثر اين رسيدگي محقق گرديد كه اختلاف مشهود ناشي از اشتباه صرف بوده و سو نيتي وجود نداشته باشد دستور رفع اختلاف به نحو مقتضي در متن يا ظهر اظهارنامه داده خواهد شد و اگر سو نيتي تشخيص شود دستور تنظيم صورت مجلس تخلف و تعقيب متخلف طبق مقررات مربوط صادر مي گردد.
ماده 108 - براي تحقيق صحت مندرجات اظهارنامه نسبت به مشخصات محتويات بسته ها به طور كلي بايد بسته هاي موضوع هر اظهارنامه كلا بازو به محتويات آنها از لحاظ نوع جنس و مقدار و ارزش و وزن و مشخصات ديگري كه ملاك تشخيص تعرفه بندي يا ماخذ پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض متعلق باشد به تفصيل رسيدگي شود و هرگاه بسته ها از حيث حجم يا وزن يا نوع جنس يكسان و يكنواخت باشند به حسب اهميت كم و كيف كالا به باز كردن و رسيدگي نمودن محتويات يك يا چند بسته كه ارزياب انتخاب مي نمايد اكتفا و از باز كردن بقيه بسته ها صرفنظر خواهد شد و اگر بسته ها از حيث حجم و وزن و نوع جنس يكسان نبوده ولي كالا داراي صورت عدل بندي يا فهرستي باشد كه نوع جنس و وزن و ارزش و مقدار و محتويات هر يك از بسته ها را جداگانه نشان دهد در اين صورت نيز ارزياب مي تواند به باز كردن و رسيدگي نمودن يك يا چند بسته كه انتخاب مي نمايد اكتفا نمايد مشروط بر اين كه در مشخصات آن عده از بسته ها كه رسيدگي شده با مندرجات صورت عدلبندي يا فهرست مزبور اختلافي بيش از پنج درصد ديده نشود و در غير اين صورت و همچنين در مواردي كه بسته ها از حيث حجم يا وزن يا نوع جنس يكسان نبوده و فهرست يا صورت عدلبندي نداشته باشد تمام بسته ها بدون استثنا بايد بازو مورد معاينه و رسيدگي قرار گيرد.
تبصره - تفاوت پنج درصد يا كمتر هرگاه به زيان دولت مشهود افتد و صاحب كالا حاضر شود كه براي تفاوت تمام بسته ها به نسبتي كه از رسيدگي به بسته هاي باز شده به دست آمده است اظهارنامه متمم تسليم و وجوه متعلق به فاوت مجموع بسته ها را به پردازد گمرك مي تواند اظهارنامه متمم را پذيرفته حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مابه التفاوت را دون اخذ جريمه دريافت نمايد ليكن اگر صاحب كالا به اين امر راضي نشود اموران گمرك تمام بسته ها را بازو رسيدگي و حقوق گمركي و سود بازرگاني و زينه هاي گمركي و عوارض تفاوت را به ماخذ نتيجه حاصل احتساب و دريافت واهند داشت و هرگاه تفاوت مزبور به نصابي كه مستلزم پرداخت جريمه اظهار خلاف واقع در اين مورد است (بيش از پنج درصد) برسد جريمه متعلق نيز دريافت خواهد شد.
هرگاه تفاوت پنج درصد يا كمتر به زيان صاحب كالا ديده شود اظهارنامه تسليمي كماكان صحيح تلقي و پذيرفته مي شود مگر اين كه صاحب كالا راضي نشده اصلاح اظهارنامه را به نسبت تفاوت مشهود تقاضا كند در اين صورت نيز بسته ها بايد كلا بازو رسيدگي شود و چنانچه در اين رسيدگي كلي تفاوتي به زيان صاحب كالا مشهود افتد اجازه اصلاح اظهارنامه به نفع صاحب كالا از طرف رييس گمرك داده مي شود.
ماده 109 - از انواع نخ و كاغذ و مقوا و منسوجات و هر كالاي ديگري كه الصاق نمونه آن به اظهارنامه ميسر باشد بايد يك نمونه به اظهارنامه الصاق و با مهر اداره لاك و مهر شود.
ماده 110 - هرگاه در نتيجه ارزيابي بين مندرجات اظهارنامه و مشخصات مشهود كالا اختلافاتي كشف شود ارزيابان موظفند اختلافات مشهود را در ذيل اظهارنامه مشروحا نوشته و امضا نمايند و به جز موارد مشمول مواد 111 و 112 اين آيين نامه بلافاصله صورت مجلس تخلف حاكي از شرح اختلاف از طرف متصدي سرويس ارزيابي تنظيم و به ضميمه اظهارنامه و منضمات آن براي تعيين جريمه به رييس اداره يا قائم مقام او تسليم مي شود.
ماده 111 - هرگاه در اثر ارزيابي اختلافاتي كه مستلزم دريافت تفاوت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض نباشد كشف شود (مانند اين كه نام يكي از دو نوع كالاي مجاز كه حقوق گمركي آنها يكسان است به جاي نام ديگري در اظهارنامه نوشته شده باشد) در اين صورت نيز مشهودات
ماموران بايد در ذيل اظهارنامه قيد و بدون تنظيم صورت مجلس تخلف با اطلاع رييس گمرك يا قائم مقام او اجازه اصلاح مورد اشتباه داده شود.
ماده 112 - اگر صاحب كالا مشخصات كالاي خود را به زيان خود اظهار كرده باشد و مراتب بر اثر ارزيابي كشف شود ارزيابان مكلفند مشهودات خود را ذيل اظهارنامه بنويسند و آن را به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند.
در چنين مواردي متصدي سرويس ارزيابي موظف است مراتب را به صاحب كالا اعلام كند و صاحب كالا مي تواند در متن يا ظهر همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزياب تقاضاي استرداد اضافه پرداختي را بكند در اين صورت رييس گمرك يا قائم مقام او پس از رسيدگي در ذيل گزارش متصدي سرويس اجازه صدور حكم
استرداد را خواهد داد.
تبصره - هرگاه صاحب كالا يا نماينده او به علت ناچيزي مابه التفاوت يا به سبب تسريع در كار خود مايل به درخواست استرداد نباشد بايد انصراف خود را در متن يا ظهر اظهارنامه نوشته و امضا نمايد در چنين مواردي ديگر صاحب كالا يا نماينده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختي را نخواهد داشت .
ماده 113 - ارزيابان موظفند ارزيابي را با رعايت كامل اصول و ترتيبي كه در اين فصل مقرر گرديده شروع و جزييات عمل را كه به تدريج انجام مي دهند به ترتيب در پشت اظهارنامه بلافاصله يادداشت نمايند.
ماده 114 - ارزيابان موظفند اظهارنامه هايي كه به آنها تسليم مي شود حداكثر تا 24 ساعت بعد نتيجه ارزيابي كالا را در پشت اظهارنامه نوشته و تكميل و به متصدي سرويس ارزيابي تسليم نمايند و اگر در ضمن ارزيابي به مشكلاتي برخورد نمايند آن را نيز گزارش دهند.
ماده 115 - هر اظهارنامه كه پس از انجام ارزيابي به متصدي سرويس ارزيابي مسترد مي شود بايد از لحاظ تعرفه بندي و حساب حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض از طرف متصدي مزبور كاملا رسيدگي و پس از حصول اطمينان از اين كه ارزيابان مربوط وظايف خود را كاملا انجام داده اند و از اين كه تعرفه بندي و حساب وجوه مندرج در اظهارنامه صحيح و بي اشتباه است ذيل اظهارنامه را با قيد تاريخ امضا نمايد. در مورد اظهارنامه هايي كه اختلافاتي در آنها كشف شده و آن اختلافات مستلزم دريافت تفاوت يا جريمه يا هر دو باشد بعد از تسليم اظهارنامه متمم از طرف صاحب كالا و پرداخت تفاوت و جريمه و صدور پروانه متمم اظهارنامه ها را امضا خواهد نمود.
ماده 116 - متصدي سرويس ارزيابي مي تواند در عمليات ارزيابي كالا با ماموران خود شركت داشته و عمليات آنان را كنترل كرده و نتيجه را در دفتر توزيع كار منعكس كند.
ماده 117 - متصدي سرويس بايد دائما مراقب باشد كه ارزيابان تحت اختيار او تمامي وظايفي را كه به عهده آنان است با نهايت دقت و سرعت انجام دهند و هر گونه تخلفي از آنان در اجراي وظايف مقرر مشاهده نمايد اعم از جزئي يا مهم در دفتر توزيع كار در ستون توضيحات منعكس كرده مراتب را به رييس گمرك گزارش نمايد.
ماده 118 - متصدي سرويس ارزيابي موظف به دقت در نگاهداري اظهارنامه هاي دريافتي خود مي باشد و بايد مراقبت نمايد اظهارنامه پس از پرداخت وجوه مربوط هيچوقت از اختيار ماموران خارج نگردد. بعد از خاتمه تشريفات و تسليم پروانه به اظهاركننده جهت ترخيص كالا بايد اظهارنامه را با تمام منضمات آن با اخذ رسيد كتبي به قسمت مربوط كه مامور تحويل گرفتن آن است تسليم نمايد.
ماده 119 - رييس گمرك حق دارد در هر مورد كه متقضي بداند كالايي را كه ارزيابي آن انجام يافته است مورد بازديد قرارداده آن كالا را شخصا يا به وسيله هر مامور ديگري از ماموران اداره خود مجددا ارزيابي و معاينه نمايد.
ماده 120 - كليه ماموراني كه به اقتضاي وظايف محوله امضايي در اظهارنامه مي نمايند مكلفند قبل از امضا نام و نام خانوادگي خود را در محل مخصوص نوشته و سپس در ذيل آن امضا نمايند.
ماده 121 - هرگاه از طرف اظهاركننده سياهه خريد به گمرك تسليم نشود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد قابل قبول تشخيص نگردد ضوابط و نحوه تعيين ارزش موضوع ماده 11 قانون امور گمركي به شرح زير خواهد بود:
1 - در صورتي كه كالاي مثل يا مشابهي با ارزش قابل قبول سابقه ترخيص داشته باشد ارزش كالا با مقايسه با ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه به شرط اين كه از همان كشور مبدا و همزمان با تاريخ خريد كالاي مورد اختلاف خريداري شده باشد تعيين مي شود.
تبصره 1 - منظور از (همزمان ) زماني است كه در آن مدت بهاي فروش كالادركشور مبدا ثابت بوده است .
تبصره 2 - تشخيص نامتناسب بودن ارزش از طرف گمرك در هر مورد بايد مبتني بر دليل موجه و يا مستند به اسناد قابل قبول باشد.
2 - در مواردي كه ارزش بر اساس فهرست قيمتهاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمتهاي كشور مبدا منهاي تخفيف يا جوائز صادراتي عادله يا بازپرداختهاي مالياتي و گمركي تعيين مي شود فهرست مورد استناد بايد مستقيما از طرف سازندگان كالا صادر و جنبه عمومي داشته و همچنين صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور مبدا گواهي و از طرف ماموران كنسولي دولت شاهنشاهي و يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضا شده باشد.
تبصره 1 - ميزان تخفيف صادراتي قابل قبول از روي فهرست قيمتهاي عمده فروشي داخلي كشور صادركننده حداكثر بيست درصد و از روي فهرست قيمتهاي خرده فروشي آنها حداكثر چهل درصد خواهد بود. در صورتي كه معاملات داخلي در كشور مبدا مشمول مالياتهاي غير مستقيم باشد اينگونه مالياتهاي جزئي از قيمت عمده فروشي يا خرده فروشي محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 - جوائز صادراتي و يا بازپرداختهاي مالياتي و گمركي كه معمولا از طرف دولتها يا ساير مقامات رسمي به صادركنندگان محلي اعطا مي گردد وقتي مورد قبول خواهد بود كه يا از طرف نمايندگيهاي بازرگاني كشورهاي خارج در ايران رسما اعلام و يا از طرف نمايندگيهاي ايران در خارج مورد تاييد قرار
گيرد.
3 - در مواردي كه ارزش عمده فروشي كالاي وارداتي در ايران ملاك تعيين ارزش قرار مي گيرد ارزش عمده فروشي عبارت از قيمتي است كه توسط خريدار مستقيما به واردكننده آن كالا پرداخت مي شود و چنانچه به بهاي عمده فروشي دسترسي نباشد قيمت خرده فروشي در بازار منهاي 20 درصد مبناي تعيين ارزش
عمده فروشي داخلي خواهد بود.
تبصره - ميزان سود عادله موضوع تبصره ذيل ماده 11 قانون امور گمركي 15 درصد مي باشد.
فصل سوم - ترانزيت داخلي
ماده 122 - ترانزيت داخلي عبارت از آن است كه كالاي گمرك نشده از گمرك خانه مجاز به گمرك خانه ديگري حمل و تحويل شود. در اين آيين نامه گمرك خانه هاي مزبور براي رعايت اختصار به ترتيب گمرك مبدا و گمرك مقصد ناميده مي شود.
تبصره - در نقاطي كه ادارات سازمان بنادر و كشتيراني وجود دارد حمل كالا تحت عنوان ترانزيت داخلي اداري موضوع تبصره 2 ماده 18 قانون امور گمركي در هر مورد با موافقت قبلي اداره بندر محل انجام خواهد گرفت .
ماده 123 - اگر بعد از تسليم اظهارنامه قطعي براي ترخيص كالا در اثر بروز اختلاف نظر در طبقه بندي يا تعرفه بندي و يا تعيين ارزش كالا تقاضاي ترانزيت داخلي شده باشد گمرك مبدا بايد ضمن قبول تقاضا جريان را مشروحا گزارش و اظهارنامه تسليمي را نيز به ضميمه گزارش به گمرك مقصد ارسال و شماره و تاريخ گزارش را در متن اظهارنامه و پروانه ترانزيت داخلي قيد و در صورتي كه اختلاف مشهود مستلزم ضبط كالا يا اخذ جريمه باشد يك برگ از اخطاريه ابلاغ شده موضوع ماده 31 قانون امور گمركي يا صورت مجلس تخلف تنظيم شده را كه در آن ميزان جريمه نيز تعيين شده باشد بايد ضميمه اظهارنامه نموده و در متن گزارش به آن اشاره نمايد.
ماده 124 - در مورد كالايي كه ورود قطعي آن طبق قوانين مخصوص ممنوع و يا طبق مقررات عمومي صادرات و واردات غير مجاز يا مشروط شناخته شده يا به شود موافقت با حمل ترانزيت داخلي شخصي (جز در مواردي كه ترانزيت داخلي در اجراي ماده 123 اين آيين نامه باشد) و حمل يكسره موكول به موافقت اداره كل گمرك در هر مورد مي باشد.
ماده 125 - صاحب كالا در مورد ترانزيت داخلي شخصي و حامل در مورد حمل يكسره بايد اظهارنامه ترانزيت داخلي را در سه نسخه تنظيم و به گمرك مبدا تسليم نمايد. اظهارنامه ترانزيت داخلي بايد مبين تعداد، نوع بسته ، علامت ، شماره و وزن با ظرف بسته ها و همچنين نام و نوع جنس (مطابق شرح و توصيفي كه در جدول قانون امور گمركي مذكور است ) و وزن خالص و ارزش كالاي محتوي در
بسته ها و مشخصات وسيله حمل و نام گمرك مقصد باشد و صاحب كالا يا حامل (در مورد حمل يكسره ) در متن اظهارنامه ملزم و متعهد شود كه بسته ها را به همان ترتيب و بدون هيچگونه تصرف و تغييري با پلمتهاي گمركي و در مدتي كه از طرف گمرك مبدا تعيين و در پروانه ترانزيت داخلي قيد مي شود به گمرك مقصد تحويل دهد قبض انبار و حواله نامه متصدي حمل كالا از خارج (موسسه كشتيراني هر بنگاه حمل و نقل ديگر) و يك نسخه اصل يا رونوشت مصدق سياهه خريد الا و فهرست عدل بندي (در صورت تنوع كالا) و همچنين وكالتنامه رسمي و ثبتي در صورتي كه اظهاركننده وكيل صاحب كالا باشد) بايد ضميمه اظهارنامه رانزيت داخلي گردد.
تبصره 1 - اصول تنظيم و تسليم اظهارنامه به گمرك و طرز رسيدگي به لاحيت اظهاركننده و ساير شرايط و مقررات مربوط به تنظيم و تسليم و قبول ظهارنامه هاي ترانزيت داخلي و ارزيابي و معاينه آنها همچنين كيفر اظهار لاف واقع مكشوفه در آنها همان است كه در مورد اظهار ورود قطعي كالا طبق واد مربوط اين آيين نامه مقرر است .
تبصره 2 - نسبت به كيسه هاي حاوي مرسولات پستي و بسته هاي پستي كه از رز تحت ترانزيت داخلي حمل مي گردد و همچنين محمولات راه آهن دولتي در مورد مل يكسره تقاضاي اداره پست محل يا راه آهن همچنين تعهد كتبي اداره هاي زبور به عنوان سپرده حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض پذيرفته مي شود.
تبصره 3 - در بارنامه هايي كه مقصد (محل تحويل كالا) نقاط داخلي كشور عيين شده باشد و حامل بخواهد كالا را از اولين اداره يا دفتر گمركي به قصد يا نزديكترين گمرك به مقصد حمل نمايد بارنامه مزبور به منزله اعطاي كالت و نمايندگي جهت تنظيم اظهارنامه ترانزيت داخلي به حامل با اختيارات ام بوده و ديگر از حامل وكالت نامه رسمي و ثبتي مطالبه نمي شود.
تبصره 4 - در صورتي كه كالا به وسيله راه آهن دولتي و يا ساير موسسات دولتي و ياموسسات حمل و نقل معرفي شده از طرف وزارت دارايي مستقيما از گمرك مبدا به گمر مقصد ترانزيت داخلي گردد مي توان به بازرسي ظاهري كالا (نوع بسته ، علامت و شماره و در صورت لزوم وزن با ظرف ) اكتفا نمود ولي در
اين صورت تمام بسته هاي كالاي ترانزيت داخلي بايد تحت مراقبت ماموران ارزيابي نخ يا سيم كشي و هر يك از آنها پلمت گردد و در صورتي كه وسيله حمل ز هر حيث سالم و بي عيب و بدون شكاف و شكستگي بوده و چفت و بست دريچه هاي ن طوري محكم و اطمينان بخش باشد كه باز كردن آنها بدون شكستن مفتول و لمت غير ممكن باشد و در آن وسائل غير از كالاي ترانزيت داخلي كالاي ديگري ارگيري نشده باشد و بارگيري محموله ترانزيت داخلي تحت نظارت مستمر اموران گمرك صورت گرفته باشد و محموله به نام گمرك مقصد (نه به نام صاحب الا) تسليم موسسه حمل شده و بارنامه حمل به نام گمرك مقصد صادر شده باشد ه جاي پلمت كردن هر بسته مي توان هر يك از در يا دريچه هاي وسيله حمل را لمت كرد.
تبصره 5 - در مورد ترانزيت داخلي اداري و يا كالايي كه در داخل گمرك ازصدور پروانه ترانزيت داخلي جا به جا مي شود ضميمه كردن حواله متصدي حمل قبض انبار لازم نيست ليكن بعدا كه صاحب كالا براي ترخيص كالاي خود به گمرك قصد مراجعه مي كند و يا در مواردي كه غرامت يا مازاد حاصل فروش كالاي تروكه به صاحب كالا پرداخت مي شود ذينفع بايد قبض انبار گمرك مبدا و حواله امه متصدي حمل را به گمرك مقصد تسليم نمايد.
ماده 126 - حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض محموله ترانزيت داخلي ه در مقصد پرداخت مي گردد بايد قبل از تحويل گرفتن آن از گمرك مبدا از رف صاحب كالا نقدا به طور سپرده پرداخت شود ولي هزينه هاي گمركي نقدا و به ور قطع دريافت مي گردد و در صورت كسر و فقدان تمام يا قسمتي از كالا قبل
از وصول به گمرك مقصد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي از بين فته از سپرده ماخوذه تامين و در صورتي كه تعهد ديگري نيز اخذ شده باشد راي انجام آن تعقيب مي شود.
تبصره 1 - در مورد كالايي كه با وسائل حمل و نقل دولتي حمل مي شود در ورتي كه آن كالا به نام گمرك مقصد (نه به نام صاحب كالا يا عنوان ديگر) حويل بنگاه حمل و نقل دولتي به شود ممكن است به جاي سپرده نقدي مانت نامه بانكي يا سفته قابل قبول پذيرفته شود.
تبصره 2 - هزينه انبارداري كه از محموله ترانزيت داخلي براي مدت توقف ن در گمرك مبدا يا بندر اخذ مي شود صورت علي الحساب خواهد داشت باين توضيح ه در موقع ترخيص قطعي آن محموله در گمرك مقصد هزينه مزبور براي تمام مدت علق (با توجه به تبصره 4 ماده 4 اين آيين نامه ) در بنادر يا ادارات گمرك
مبدا و مقصد احتساب و مبلغي كه در مبدا دريافت شده و صورت علي الحساب دارد سر و مابقي آن دريافت مي گردد.
ماده 127 - اداره گمرك مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند بدرقه شدن الا را به وسيله ماموران گمرك در تمام مدت حمل شرط اجازه صدور ترانزيت اخلي قرار دهد.
ماده 128 - پروانه ترانزيت داخلي در سه نسخه صادر مي گردد كه يك نسخه ه عنوان سوش در گمرك محل باقي و يك نسخه به انضمام يكي از نسخ اظهارنامه ز طرف گمرك مبدا مستقيما به عنوان گمرك مقصد فرستاده مي شود يك نسخه ديگر ه ضميمه يك نسخه از اظهارنامه به صاحب كالا يا نماينده قانوني او تسليم
مي گردد كه به موجب آن كالاي خود را از گمرك تحويل گرفته و به گمرك مقصد تسليم نمايد.
ماده 129 - پس از وصول كالا به مقصد تعداد و علائم و پلمتهاي بسته ها از طرف ماموران مربوط گمرك مقصد با حضور حامل كالا رسيدگي و با مندرجات پروانه و اظهارنامه تطبيق مي شود و در صورتي كه اختلافي مشاهده نگردد كالا به انبار تحويل شده قبض انبار صادر و به حامل تسليم مي گردد.
علاوه بر صدور اين قبض ورود محموله به مقصد با قيد تاريخ در ذيل پروانه نيز از طرف گمرك مقصد تصديق و امضا مي شود و صاحب كالا با ارائه سند اخيرالذكر به گمرك مبدا سپرده خود را مسترد مي دارد.
ماده 130 - در صورت كشف اختلاف از هر قبيل كه باشد صورتمجلس مشروح با حضور حامل كالا از طرف ماموران گمرك مقصد تنظيم و يك نسخه از آن به حامل تسليم و مراتب در ذيل پروانه قيد و يك نسخه از صورتمجلس نيز بلافاصله به گمرك مبدا ارسال و يك نسخه در پرونده سرويس انبار ضبط و يك نسخه ديگر با گزارش مخصوص به رييس گمرك مقصد تسليم مي گردد كه دستور لازم براي تعقيب طبق مقررات مربوط اين آيين نامه براي هر يك از موارد كشف اختلاف كه بايد انجام گيرد صادر نمايد.
تبصره - صورتمجلس كشف اختلاف مذكور در اين ماده بايد فورا و حداكثر 24 ساعت از تاريخ ورود محموله به گمرك مقصد تنظيم گردد.
فصل چهارم - ترخيص قطعي كالا
ماده 131 - براي ترخيص قطعي كالا از گمرك هرگاه كالاي مزبور از قبيل كالايي باشد كه ورود قطعي آن به كشور موكول به تحصيل اجازه نامه يا پروانه مخصوص از وزارتخانه و ادارات مربوط باشد بايد آن اجازه نامه يا پروانه نيز ضميمه اظهارنامه و اسناد ديگر گردد.
تبصره 1 - اداره گمرك مي تواند علاوه بر اصل اسناد رونوشت آنها را در هر چند نسخه كه لازم باشد بخواهد.
تبصره 2 - در مورد مبادلات مرزي و در موارد استثنايي كه تسليم يك يا چند سند ميسر نباشد اظهاركننده مكلف است همين موضوع را با ذكر علت در اظهارنامه تسليمي قيد نمايد تا در صورتي كه علت معقول و قابل قبول باشد با موافقت رييس گمرك اظهارنامه قبول و به جريان گذارده شود.
ماده 132 - چگونگي تنظيم اظهارنامه و اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد و جريان اظهارنامه و طرز معاينه و ارزيابي همان است كه در فصل يك و دو اين قسمت مقرر است .
فصل پنجم - ورود موقت
بخش يكم - كالاي خارجي كه به منظور تعمير يا تكميل و يا براي شركت در نمايشگاه ها به ايران وارد و سپس خارج مي گردد.
ماده 133 - ورود كالايي كه طبق قوانين ممنوع مي باشد به عنوان ورود موقت موكول به اجازه دولت در هر مورد مي باشد ولي اداره كل گمرك مي تواند نسبت به كالايي كه طبق مقررات عمومي صادرات و واردات يا تصويبنامه هاي مخصوص غير مجاز يا مشروط شناخته شده اجازه ورود موقت صادر كند.
ماده 134 - براي واردات موقت صاحب كالا بايد اظهارنامه روي اوراق چاپي مخصوص در دو نسخه تنظيم و در آن ضمنا تعهد نمايد كه كالا را در مدتي كه در پروانه ورود موقت تعيين مي شود از كشور از راه مجاز خارج سازد.
شرايط عمومي تنظيم و تسليم اظهارنامه و نكاتي كه بايد از طرف اظهاركننده رعايت شود و عواقب اظهار خلاف واقع همان است كه در فصل تخلفات گمركي اين آيين نامه ذكر گرديده است .
تبصره - در مورد لوازم و قطعات يدكي هواپيماها با كشتيهاي خارجي كه شركتهاي مربوط به منظور تعويض با رفع نقص هواپيماها يا كشتيها موقتا وارد مي كنند بايد صورت ريز مشروح آنها را به اظهارنامه ضميمه نمايند. اين اشيا در انبار مخصوص شركت نگاهداري و ريز آن در دفتري كه از طرف شركت
نگاهداري مي شود و همچنين دفتر ديگري كه گمرك موظف به نگاهداري آن است بايد ثبت و هر دو دفتر به امضا ماموران گمرك برسد. دفاتر مزبور قبلا از طرف گمرك شماره گذاري و پلمت خواهد شد.
موقع مصرف يا اعاده هر يك از اقلام بايد با نظارت اداره گمرك به هواپيما يا كشتي تحويل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نيز خروج آن از انبار ثبت و به امضا مامور گمرك برسد.
ماده 135 - اجازه ورود موقت مستلزم اخذ سپرده به شرح زير مي باشد:
1 - در مورد كالاي مجاز كه موقتا وارد مي گردد مبلغي معادل حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كه به واردات قطعي آن كالا تعلق مي گيرد به علاوه حداكثر جريمه احتمالي نقدا و يا با تضمين بانكي .
2 - در مورد كالاي ممنوع الورود و يا غير مجاز و يا مشروط ميزان سپرده و كيفيت اخذ يا تامين آن در هر مورد از طرف اداره كل گمرك با توجه به ماده 133 اين آيين نامه تعيين مي گردد.
3 - در مورد واردات موقت لوازم و قطعات يدكي هواپيماها و كشتي هاي خارجي موضوع تبصره ذيل ماده 134 اين آيين نامه سپرده نقدي مطالبه نشده فقط به اخذ تعهد كتبي از شركت مربوط اكتفا مي شود.
تبصره - در مورد واردات موقت ادارات و بنگاه هاي دولتي تعهد ذيحساب مربوط و در مورد نمايشگاه هاي خارجي تعهد سفارتخانه يا نمايندگيهاي سياسي كشور مربوط با تاييد و گواهي وزارت امور خارجه به عنوان تامين قبول خواهد شد.
ماده 136 - كالايي كه براي ورود موقت اظهار مي گردد بايد طبق اصول و مقرراتي كه در فصل دوم از قسمت چهارم اين آيين نامه مذكور است مورد معاينه و ارزيابي قرار گيرد به بسته ها يا محتويات آنها پلمت گمرك يا هر نوع علامت ديگري كه براي تشخيص كالا در موقع خروج لازم باشد الصاق مي گردد و مدتي هم كه كالا در طي آن بايد از كشور خارج شود تعيين و در متن پروانه قيد و پروانه و كالا به اختيار صاحب كالا گذاشته مي شود.
ماده 137 - نسبت به واردات موقت هرگاه عمليات تعمير يا تكميل كه مورد نظر صاحب كالاست نوعا طوري باشد كه مستلزم تغيير شكل كالا و از بين رفتن پلمتها يا علامتهاي ديگر الصاقي گمرك بوده و بالنتيجه تشخيص كالا را در حين بازگشت مشكل يا غير ممكن سازد اداره گمرك مي تواند از قبول آن كالا به عنوان واردات موقت خودداري كند و يا در صورتي كه مقتضي بداند عمليات صنعتي مبني بر تكميل يا تعمير را در هر مورد تحت نظارت مستمر قرار دهد. هزينه اين نظارت به عهده صاحبان كالا خواهد بود و براي اعمال نظارت صورتمجلس تنظيم و يك نسخه از آن به اظهارنامه موضوع ماده 134 اين آيين نامه ضميمه خواهد شد.
ماده 138 - در صورت تسليم تقاضاي كتبي از طرف صاحب كالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرك صادركننده پروانه تا شش ماه قابل تمديد است مشروط بر اين كه تقاضا قبل از انقضا مهلت اوليه تسليم شده باشد. در صورتي كه بازهم احتياج به تمديد مجدد باشد به شرط تسليم تقاضا قبل از انقضا مدت ،
موافقت به آن موكول به كسب اجازه از اداره كل گمرك خواهد بود.
ماده 139 - در موقع بازگشت كالا صاحب كالا بايد اظهارنامه روي اوراق چاپي مخصوص در دو نسخه تنظيم و كالا را براي ارزيابي به گمرك عرضه نمايد. كالاي برگشتي مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در صورتي كه مدت اعتبار پروانه منقضي نشده و علائم گمركي روي كالا دست نخورده باشد و يا مورد از موارد
مشمول ماده 137 اين آيين نامه بوده و صورتمجلس ماموران نظارت ضميمه اظهارنامه شده باشد پروانه برگشت در دو نسخه صادر و يك نسخه به صاحب كالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولي لاك و مهر و كالا مرخص و سپرده توديعي مسترد مي شود.
ماده 140 - وجه الضماني كه طبق مقررات ماده 135 اين آيين نامه سپرده شده است وقتي مسترد مي شود كه كالا در مدت اعتبار پروانه در صورتي كه تمديد شده باشد قبل از انقضا مدت آخرين تمديد بازگشت داده شود در غير اين صورت سپرده توديعي به درآمد دولت منظور خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه محرز شود تاخير خروج كالا حداكثر تا يك ماه مبني بر عذر موجهي بوده است ممكن است سپرده توديعي با اجازه اداره كل گمرك و با دريافت جريمه انتظامي كه ميزان آن را اداره اخيرالذكر در هر مورد تعيين خواهد كرد مسترد گردد.
ماده 141 - در موقع اعاده كالا هرگاه پلمت يا علائم ديگري كه از طرف گمرك روي بسته ها يا محتويات بسته الصاق گرديده از بين رفته باشد و مورد هم از موارد مشمول ماده 137 اين آيين نامه نباشد در صورتي كه از بين رفتن پلمت يا علامت الصاقي عمدي بوده و بالنتيجه تطبيق و تشخيص كالا با مشخصات پروانه ورود موقت مقدور نباشد سپرده توديعي به نفع دولت ضبط و نسبت به كالا طبق مقررات عمومي صادرات رفتار خواهد شد.
ماده 142 - هرگاه صاحب كالا بخواهد كالايي را كه به عنوان موقت وارد شده است در ايران بفروشد يا به مصرف قطعي برساند بايد قبل از انقضا مدت اعتبار پروانه درخواست كتبي مبني بر ابطال پروانه ورود موق به گمرك مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعي براي كالاي خود تنظيم و تشريفات عمومي مربوط به واردات را انجام دهد در اين صورت حقوق ورودي كالا كه قبلا به طور سپرده پرداخت شده است با تنظيم پروانه ورود قطعي به درآمد منظور و مازاد احتمالي سپرده صاحب كالا مسترد مي گردد و كسري احتمالي نقدا وصول خواهد شد.
اگر كالا از اجناس غير مجاز يا مشروط باشد براي اظهار جهت ورود قطعي بايد مجوز قانوني از مقامات صلاحيتدار تحصيل گردد.
ماده 143 - در صورتي كه صاحب كالا در مدت مقرر براي اعاده كالا مراجعه ننمايد گمرك مربوط در مورد كالاي مجاز اظهارنامه ورود قطعي تنظيم و با صدور پروانه قطعي حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و جريمه احتمالي را از محل سپرده موضوع بند 1 ماده 135 اين آيين نامه برداشت مي نمايد و در
مورد كالاي غير مجاز يا مشروط طبق دستوري كه قبلا از طرف اداره كل گمرك طبق بند 2 ماده 135 اين آيين نامه داده شده رفتار خواهد كرد.
بخش دوم - دستگاه هاي فيلمبرداري و عكسبرداري هوايي و مطالعات علمي يا فني و غيره
ماده 144 - ورود موقت دستگاه هاي فيلمبرداري و عكسبرداري هوايي و اشيا و دستگاه هاي مطالعات علمي و آموزشي و تربيتي و فني و نقشه برداري و وسائل راهسازي و سدسازي و اسكله سازي و هر نوع ساختمان و تعميرات و خاكبرداري و لوازم نصب و سوار كردن كارخانجات و تاسيسات صنعتي و نظاير آن و همچنين لوازم يدكي و وسائل تعمير آنها از لحاظ تنظيم و تسليم اظهارنامه در ورود و خروج و ارزيابي گمركي و اخذ سپرده و نحوه واريز آن تابع همان تشريفاتي است كه براي واردات موقت اشيا موضوع بخش اول اين فصل مقرر گرديده است .
ماده 145 - براي وارد كردن دستگاه هاي فيلمبرداري و عكسبرداري هوايي مذكور در اين بخش به عنوان واردات موقت بايد قبلا در هر مورد اجازه شهرباني كل كشور تحصيل و ارائه شود. فيلمهايي كه همراه دستگاه مزبور وارد مي شود به عنوان ورود موقت قبول ولي چنانچه فيلمهاي مذكور مورد مصرف قرار
گرفت وجوه گمركي متعلق طبق تعرفه گمركي هنگام خروج به طور قطع دريافت خواهد شد.
ماده 146 - مدت اعتباري كه براي اعاده اشيا و دستگاه هاي موضوع اين بخش تعيين مي گردد عبارت از شش ماه خواهد بود در صورتي كه صاحب كالا تقاضاي تمديد مدت توقف اين قبيل اشيا و لوازم را بنمايد اداره كل گمرك مي تواند در موارد استثنايي و پس از رسيدگي به دلايل و لزوم تمديد با تقاضاي صاحب
كالا براي مدت مقتضي موافقت نمايد و در صورتي كه كالاي فوق پس از انقضا مهلت مقرر از راه مجاز از كشور خارج نشود حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلق را بايد به وضع و حال موجود با توجه به نسبت فرسودگي به پردازد.
بخش سوم - وسائط نقليه و محفظه هاي مخصوص حمل كالا
ماده 147 - لكوموتيو و واگن و هواپيما كه به طور منظم در خطوط بين ايران و كشورهاي خارج حركت مي كنند مشمول عنوان واردات موقت مي باشند ليكن براي ورود و خروج آنها انجام تشريفات گمركي لازم نبوده فقط به دريافت اظهارنامه يا فهرست كل بار (مانيفست ) كه در هر مسافرت براي محمولات خود به گمرك مي دهند و مشخصات وسائط نقليه مذكور نيز در آن منعكس است اكتفا مي شود.
تبصره - مقدار سوخت و روغن كه براي مصرف اين وسائط نقليه در راه لازم باشد از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض معاف است .
ماده 148 - وسائط نقليه موتوري و غير موتوري و چهارپايان كه با محمولات خود به كشور وارد و محمولات خود را در اولين گمرك ورودي تخليه كرده مراجعت مي نمايند به عنوان واردات موقت پذيرفته مي شوند در مورد اينگونه وسائط نقليه نيز از نظر تشريفات گمركي به همان اظهارنامه اجمالي كه به گمرك تسليم مي نمايند و تعداد و مشخصات وسائط مذكور در آن منعكس است اكتفا مي شود.
تبصره 1 - هرگاه وسائط نقليه مذكور در اين ماده از اولين گمرك مرزي مراجعت نكرده با محموله خود به طرف داخل بروند وسائط مذكور مشمول مقررات عمومي واردات موقت مذكور در بخش يكم اين فصل خواهند بود و در مدت اعتبار پروانه ورود موقت به دفعات نيز مي توانند از راه هاي مجاز وارد و خارج شوند
ورود و خروج آنها در هر بار از طرف گمرك مرز با قيد تاريخ ثبت و امضا مي شود.
تبصره 2 - ورود موقت محفظه هاي مخصوص حمل كالا كانتينر reniatnoC و
نظائر آن كه به نحوي ساخته شده باشد كه جابجا كردن آن از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر امكان پذير و تماما يا تا اندازه اي مسدود باشد و بتوان آن را به آساني تخليه و بارگيري كرد موضوع ماده 9 قانون امور گمركي مشمول مقررات اين ماده خواهد بود. در مواردي كه محفظه هاي مخصوص حمل كالا به داخل حمل شود سپرده نقدي مطالبه نشده و فقط به اخذ تعهد كتبي از شركت حمل و نقل مربوط اكتفا مي شود.
ماده 149 - وسائط نقليه سواري براي استفاده شخصي و همچنين وسائط نقليه كه بدون بار براي استفاده موقت وارد مي شود به عنوان واردات موقت قبول و تابع تشريفات مقرر در بخش يك اين فصل خواهد بود.
بخش چهارم - دامهايي كه براي تعليف موقتا وارد مي شوند
ماده 150 - دامهايي كه براي تعليف موقتا به كشور وارد مي شوند مشمول عنوان واردات موقت بوده و از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف مي باشد.
تشريفات ورود و خروج اين دام ها تابع مقررات آيين نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيات وزيران مي باشد.
تبصره - نتايج دام هاي مذكور در اين ماده در مدت تعليف نيز مانند خود دام ها از پرداخت وجوه مزبور معاف خواهد بود.
بخش پنجم - كالايي كه طبق قراردادهاي گمركي بين المللي به طور موقت وارد مي شوند
ماده 151 - كالايي كه با استفاده از مزاياي قراردادهاي گمركي بين المللي كه دولت شاهنشاهي ايران به آنها ملحق شده است وارد مي شود تابع مقررات قراردادها خواهد بود.
شرايط عمومي تنظيم و تسليم اظهارنامه و نكاتي كه بايد از طرف اظهاركننده رعايت شود و عواقب اظهار خلاف همان است كه در فصل مربوط اين آيين نامه ذكر شده است .
فصل ششم - كالايي كه پس از ورود به گمرك به خارج اعاده مي شوند (كارهاي مرجوعي )
ماده 152 - كالاي وارده موجود در گمرك را از تاريخ ورود به مرز تا مدت چهار ماه و اگر اين مهلت طبق تبصره هاي 2 و 3 از ماده 22 قانون امور گمركي تمديد شده باشد تا آخرين روز تمديد و در هر حال تا هنگامي كه كالا به فروش نرسيده مي توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و مرخص نمود. كالاي
مرجوعي جز واردات و صادرات قطعي كشور محسوب نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف است ليكن مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي مذكور در فصل دوم از قسمت اول اين آيين نامه و همچنين هزينه هاي مربوط به حراج موضوع تبصره ذيل ماده 25 قانون امور گمركي مي باشد.
ماده 153 - اجازه اعاده كالا به خارج فقط از راه هاي مجاز مرزهايي داده مي شود كه در آنجا گمرك مجاز براي خروج داير باشد.
ماده 154 - براي ترخيص كالا به عنوان اعاده به خارج صاحب كالا بايد اظهارنامه روي اوراق چاپي طبق نمونه تنظيم و به گمرك تسليم و هزينه هاي گمركي متعلق را پرداخت كند و در ضمن اظهارنامه تعهد كند كه كالا را در هلتي كه رييس گمرك تعيين مي نمايد از مرز كشور خارج سازد و يا به كشتي بارگيري كند.
اين مهلت در صورت درخواست صاحب كالا به شرط وجود علت موجه مستند به مدارك قابل تمديد است .
تبصره - هرگاه كالاي مرجوعي در گمرك مرزي موجود و در همان گمرك براي اعاده اظهار شود اظهارنامه مزبور در دو نسخه و اگر در يكي از گمرك خانه هاي داخلي باشد در سه نسخه بايد تسليم شود.
ماده 155 - تشخيص صلاحيت اظهاركننده و طرز تنظيم اظهارنامه و شرايطي كه در تنظيم آن بايد رعايت شود و مداركي كه بايد ضميمه گردد همان است كه در فصل اول همين قسمت مذكور است .
ماده 156 - اظهار خلاف واقع در اظهارنامه كالاي مرجوعي موضوع ماده 158 اين آيين نامه مستلزم اخذ جريمه اي است كه در فصل اول قسمت ششم اين آيين نامه قيد شده است .
تبصره - در صورتي كه اظهاركننده بخواهد اظهارنامه مرجوعي مورد اختلاف را به اظهارنامه هاي موضوع ماده 19 قانون امور گمركي تبديل نمايد قبول آن مشروط به اخذ تمام جريمه متعلق به اظهار قبلي خواهد بود.
ماده 157 - بازرسي و ارزيابي و معاينه كالاي مرجوعي و شرايط قبول اظهارنامه تابع همان مقررات و اصولي مي باشد كه در فصل دوم همين قسمت مذكور است .
تبصره - هرگاه كالاي مرجوعي در گمرك مرزي موجود و در همان گمرك براي اعاده اظهار شود در صورتي كه از محل ارزيابي ، يكسره و زير نظارت مستمر ماموران گمرك به انبار كشتي تحويل شود و يا يكسره به خط مرزي حمل و زير نظر ماموران عبور داده شود ممكن است پس از بازرسي كامل مشخصات ظاهري
بسته ها نسبت به بازرسي محتويات آنها به بازرسي اجمالي اكتفا شود.
ماده 158 - هرگاه كالا در گمرك داخلي به عنوان اعاده اظهار شود صاحب كالا بايد علاوه بر هزينه هاي گمركي كه به طور قطعي پرداخت مي نمايد در صورتي كه كالا مجاز باشد مبلغي معادل حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و در صورتي كه كالا ممنوع الورود يا غير مجاز يا مشروط باشد علاوه بر آن مبلغي
معادل سه برابر ارزش كالا به عنوان سپرده نقدا به گمرك پرداخت و يا تامين نمايد.
تبصره - از كالاي مرجوعي كه مشمول مقررات تبصره ذيل ماده 157 اين آيين نامه باشد سپرده دريافت نمي گردد.
ماده 159 - بسته هاي كالاي مرجوعي كه در گمرك هاي داخلي اظهار مي شود نخ يا سيم كشي شده و پلمت مي گردد و با پروانه كه به يك نسخه اظهارنامه لاك و مهر مي شود در اختيار صاحب كالا گذارده مي شود و يك نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و مستقيما به عنوان گمرك مرزي كه كالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگاني مي شود.
ماده 160 - كالاي مرجوعي بايد از گمرك داخلي يكسره تا گمرك مرزي حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرك مرزي و تحت نظر ماموراني كه از طرف گمرك تعيين مي شود از راه مجاز از مرز عبور و يا به كشتي تحويل گردد و ماموران بايد تاريخ ورود كالا را به گمرك مرز خروج و
عبور كالا را در ظهر پروانه و اظهارنامه نوشته امضا نمايند و امضا آنها از طرف رييس گمرك محل گواهي و اظهارنامه گواهي شده به صاحب كالا تسليم مي شود تا جهت استرداد به گمرك داخلي مربوط تسليم نمايد.
ماده 161 - اداره گمرك نسبت به كالاي مرجوعي در همه موارد و به ويژه در مورد كالايي كه ورود قطعي آن به كشور غير مجاز و يا مشروط است حق دارد از صاحب كالا تقاضا كند كه كالاي خود را تا گمرك مرزي با وسائط نقليه كه گمرك تعيين مي كند حمل نمايد و همچنين حق دارد به هزينه صاحب كالا ماموراني تعيين نمايد كه در تمام مدت حمل همراه كالا بوده و تا ورود به گمرك مرزي كالا را زير نظارت مستمر قرار دهند.
ماده 162 - اداره گمرك حق دارد در هر مورد كه مقتضي بداند از صاحب كالا بخواهد كه گواهينامه رسمي ورود كالاي مرجوعي را از گمرك كشور مقصد يا اولين كشوري كه كالا به آنجا حمل شده تحصيل و ارائه نمايد. در هر مورد كه چنين شرطي از طرف گمرك برقرار شود شرط مزبور بايد در متن نسخ اظهارنامه و پروانه مرجوعي قيد شود.
ماده 163 - گمرك مرزي به محض عرضه شدن كالا بايد مشخصات ظاهري بسته ها را ملاحظه و با مندرجات پروانه و اظهارنامه تطبيق و از سالم بودن پلمتهاي گمركي اطمينان حاصل كرده و سپس به ترتيبي كه در ماده 161 اين آيين نامه ذكر شده اجازه خروج بدهد.
ماده 164 - هرگاه در گمرك مرزي اختلافي بين مشخصات ظاهري كالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشهود افتد رييس اداره بايد از صدور اجازه خروج كالا از كشور خودداري و به اختلاف رسيدگي و در صورت لزوم از گمرك صادركننده پروانه مرجوعي چگونگي را استعلام و پس از روشن ساختن اختلاف طبق
مقررات مربوط به تخلفات گمركي عمل نمايد.
ماده 165 - در موارد سو ظن قوي و حاكي از قصد قاچاق گمرك مرز خروج حق دارد حتي در صورتي كه مشخصات ظاهري بسته ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به معاينه و بازرسي كالا اقدام كند.
ماده 166 - هرگاه نخ يا سيم كشي بسته ها پاره شده يا پلمت آنها شكسته يا از بين رفته باشد طبق مقررات قسمت مربوط به تخلفات اين آيين نامه عمل خواهد شد و علاوه بر آن محتويات هر بسته بي پلمت از طرف گمرك مرز خروج مورد معاينه و بازرسي كامل قرار خواهد گرفت .
ماده 167 - در صورتي كه در گمرك مرز خروج براي كالاي مرجوعي عمل باربري انجام يا از وسائل باربري گمرك استفاده شود هزينه باربري طبق مقررات مربوط دريافت مي گردد.
ماده 168 - كالاي مرجوعي هرگاه در گمرك مرز خروج بيش از پنج روز توقف نمايد از تاريخ روز ششم تحويل كالا هزينه انبارداري به ماخذ كالاي وارداتي احتساب و از آن دريافت مي گردد.
ماده 169 - سپرده مذكور در ماده 158 اين آيين نامه وقتي مسترد مي شود كه صاحب كالا نسخه تصديق شده اظهارنامه موضوع قسمت اخير ماده 160 اين آيين نامه را به انضمام يك نسخه از بارنامه كشتي يا بارنام هر موسسه يا متصدي حمل و نقل كه كالا را به آن طرف مرز حمل كرده است و گواهينامه گمرك كشور مقصد موضوع ماده 162 اين آيين نامه در مواردي كه چنين شرطي شده باشد به گمركي كه وديعه را به آنجا سپرده است تسليم نمايد.
ماده 170 - هرگاه صاحب كالاي مرجوعي تا سه ماه پس از پايان مهلت معين در ماده 154 اين آيين نامه نسخه تصديق شده اظهارنامه موضوع قسمت اخير ماده 160 اين آيين نامه را به اداره گمرك صادركننده پروانه مرجوعي براي واريز سپرده تحويل ننمايد گمرك مزبور مراتب را از گمرك مرز خروج استعلام و اگر معلوم شود كالاي مرجوعي به گمرك مزبور تسليم نشده سپرده دريافتي را به درآمد منظور و براي وصول وجه تامين شده متعهد را مورد تعقيب قانوني قرار مي دهد.
تبصره - هرگاه كالاي مرجوعي بعد از مهلت معين در ماده 154 اين آيين نامه و قبل از منظور نمودن سپرده به درآمد يا وصول وجه تامين شده ، به گمرك خروجي تسليم شده باشد اين تخلف صاحب كالا مستلزم پرداخت جريمه انتظامي از يك هزار ريال الي ده هزار ريال به تشخيص رييس گمرك محل خواهد بود.
ماده 171 - در گمرك خانه هاي مرز خروج بايد دفتر مخصوص شماره گذاري و پلمت شده نگاهداري و در آن جريان اعاده كالايي كه در يكي از گمرك خانه هاي داخلي به اين عنوان اظهار و پروانه صادر مي شود منعكس شود.
اين دفتر بايد مبين اطلاعات ذيل باشد:
1 - نام گمرك صادركننده پروانه كالاي مرجوعي .
2 - شماره و تاريخ پروانه .
3 - تعداد، نوع ، علامت ، شماره و وزن با ظرف بسته ها.
4 - نوع جنس محتوي بسته ها.
5 - تاريخ ورود كالا به گمرك مرز خروج .
6 - تاريخ وصول اظهارنامه ارسالي از طرف گمرك مبدا.
7 - نام ماموراني كه از طرف گمرك مبدا براي نظارت در حمل كالا تعيين شده اند.
8 - نام ماموراني كه گمرك مرز خروج براي موافقت خروج كالا از مرز يا تحويل آن به وسيله نقليه تعيين كرده است .
9 - نام و نوع وسيله نقليه .
10 - تاريخ تحويل به وسيله نقليه يا عبور از خط مرزي .
11 - توضيحات و ملاحظات .
فصل هفتم - ترانزيت خارجي كالا و وسائط نقليه
بخش يكم - تعريف ترانزيت خارجي و مقررات عمومي مربوط به آن
ماده 172 - ترانزيت خارجي عبارت از اين است كه كالاي خارجي به منظور عبور از خاك ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و از نقطه مرزي ديگر خارج شود.
كالايي كه تحت عنوان ترانزيت از كشور عبور مي كند جز واردات و صادرات قطعي محسوب نبوده و از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف است ليكن مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي مذكور در فصل دوم از قسمت اول اين آيين نامه بوده و تابع مقررات اين فصل خواهد بود مگر اين كه در قراردادهاي ترانزيتي دولت با كشورهاي ديگر و يا قراردادهاي گمركي بين المللي مقررات خاصي براي آنها تعيين شده يا به شود كه در اين صورت كالاي ترانزيتي تابع همان مقررات خواهد بود كه در قراردادهاي مربوط تعيين شده است .
وسائط نقليه كه بدون بار و مسافر وارد و براي ترانزيت اظهار شود از هر حيث تابع مقررات و شرايط ترانزيت كالا مي باشد و همچنين وسائط نقليه حامل كالاي ترانزيتي كه با محموله خود از يك نقطه وارد و از نقطه ديگر با محموله خود خارج مي شود براي اين نوع وسائط نقليه بايد اظهارنامه ترانزيت جداگانه تسليم و پروانه ترانزيت جداگانه تحصيل شود.
تبصره 1 - مسافران داراي گذرنامه كه به قصد عبور از كشور با اتومبيل سواري يا وسيله نقليه ديگر وارد و با همان وسائل از كشور خارج مي شوند وسائل سواري آنها نيز تابع مقررات و تشريفات ترانزيت خواهد بود مگر اين كه براي وسائل سواري مزبور جواز عبور بين المللي (ديپتيك ، تريپتيك ، كارنه دو پاساژ) همراه داشته باشند كه در اين صورت وسائل مزبور مشمول مقررات بخش سوم اين فصل خواهد بود.
تبصره 2 - وسائط نقليه كه با بار يا مسافر موقتا وارد كشور شده و پس از تخليه بار يا پياده كردن مسافر از همان راهي كه وارد گرديده مراجعت مي كنند مشمول عنوان ترانزيت نبوده و تابع مقررات مربوط به ورود موقت (فصل پنجم اين قسمت ) خواهد بود.
ماده 173 - تشريفات ترانزيت بايد در گمرك خانه هايي صورت بگيرد كه براي ترانزيت مجاز و مفتوح باشد فهرست اين گمرك خانه ها از طرف اداره كل گمرك تعيين مي شود.
ماده 174 - هر گونه كالايي كه ورود قطعي آن به كشور مجاز است مي توان به عنوان ترانزيت با رعايت مقررات مربوط حمل نمود ولي ترانزيت كالايي كه ورود قطعي آن به كشور طبق قوانين مخصوص ممنوع مي باشد منوط به اجازه مخصوص دولت در هر مورد است .
تبصره 1 - اداره كل گمرك مي تواند براي كالايي كه ورود آن به كشور طبق مقررات عمومي صادرات و واردات غير مجاز و يا مشروط مي باشد اجازه صدور پروانه ترانزيت بدهد.
تبصره 2 - در مورد مسافران اتباع خارج كه با داشتن گذرنامه و رواديد به طور ترانزيت از ايران عبور مي نمايند در صورتي كه داراي اسلحه مورد نياز شخصي باشند اداره كل گمرك مي تواند جهت اسلحه مزبور اجازه ترانزيت با رعايت مقررات مربوط صادر نمايد و مي تواند اين اختيار خود را به هر يك از گمرك خانه ها كه مقتضي بداند تفويض كند مشروط بر اينكه اسلحه در موقع ورود بسته بندي و پلمت شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قيد شود به همان وضع به گمرك مرز خروج ارائه و پس از رسيدگي و برداشتن پلمت اجازه خروج از كشور داده شود. در اين قبيل موارد گمرك مرز ورود موظف است به صاحب اسلحه اعلام كند كه حق استفاده از اسلحه در داخل كشور را مطلقا ندارد و مراتب را تلگرافي به گمرك مرز خروج اعلام و گمرك مرز خروج نيز بايد خروج اسلحه را به گمرك مرز ورود اطلاع دهد.
ماده 175 - به طور كلي كالاي ترانزيتي بايد از گمرك ورودي مستقيما به گمرك خروجي حمل شود. اداره گمرك مي تواند كالايي را كه به طور ترانزيت از ايران عبور مي نمايد به خرج صاحب كالا با وسائط نقليه اي كه خود انتخاب مي نمايد حمل كند همچنين گمرك مختار است در هر مورد ماموراني به معيت كالا
به هزينه صاحب كالا اعزام دارد.
ماده 176 - هرگاه در موقع ورود كالاي ترانزيتي وسيله بارگيري و حمل فوري كالا فراهم نباشد كالا در تحويل گمرك تا موقع آمادگي آن براي حمل نگاهداري و اگر توقف كالا بيش از پنج روز به طول انجامد هزينه انبارداري كالاي وارداتي براي مدت توقف آن دريافت مي گردد همچنين در مواردي كه خواسته
باشند كالاي ترانزيتي را در ايران بدون اينكه شكل كالا تغيير نمايد سر و صورتي داده و براي بازار فروش در خارج آماده سازند نيز كالا در اختيار گمرك مانده و حق انبارداري دريافت مي شود. اينگونه آمادگي و اصلاح وضع كالاي ترانزيتي ممكن است در صورت درخواست كتبي صاحب كالا و به شرط مراقبت و
نظارت مستمر ماموراني كه گمرك تعيين مي نمايد در خارج از محوطه گمرك نيز به عمل آورده شود مشروط بر اين كه براي هر نوعي از انواع كالا قبلا يك حكم كلي از طرف اداره كل گمرك صادر شده باشد.
ماده 177 - اداره گمرك در هر مورد كه مقتضي بداند حق دارد از ترانزيت كننده بخواهد كه گواهينامه اداره گمرك كشور مقصد يا اولين كشوري كه كالا به آنجا وارد مي شود مبني بر تصديق ورود كالاي ترانزيتي آن كشور را ارائه و تسليم نمايد. در چنين مواردي گمرك بايد از ترانزيت كننده تعهد لازم مبني بر تسليم چنين مدركي را قبل از صدور پروانه ترانزيت دريافت كرده باشد.
بخش دوم - تشريفاتي كه براي ترانزيت خارجي كالا بايد انجام بگيرد
ماده 178 - براي كالا ترانزيتي صاحب كالا بايد اظهارنامه روي اوراق چاپي مخصوص در دو نسخه تنظيم و در آن تعهد كند كه كالا را در مدتي كه در پروانه ترانزيت تعيين شده و همچنين از طريق گمركي كه براي خروج كالا از كشور در پروانه ترانزيت تعيين گرديده خارج نمايد.
شرايط عمومي تنظيم اظهارنامه و اسنادي كه بايد ارائه شود و نكاتي كه در تنظيم آن بايد رعايت گردد و همچنين عواقبي كه از اظهار خلاف واقع متوجه صاحب كالا مي گردد همان است كه در فصل اول اين قسمت مقرر گرديده است .
ماده 179 - كالاي موضوع ترانزيت پس از تسليم اظهارنامه و انجام تشريفات مقدماتي از طرف ماموران مربوط گمرك مورد رسيدگي قرار مي گيرد. ترتيبات و اصول ارزيابي همان است كه در فصل دوم اين قسمت تعيين گرديده است . در مورد كالاي ترانزيتي پس از اتمام عمليات ارزيابي بسته ها به نحوي كه قابل دخل و
تصرف نباشد نخ كشي يا مفتول كشي شده و پلمت مي گردد. و همچنين به وسائط نقليه ترانزيتي نيز پملت گمرك الصاق مي شود.
ماده 180 - صدور پروانه ترانزيت منوط به سپردن وجه الضمان نقدي به شرح زير است :
1 - در مورد كالاي مجاز مبلغي معادل تمام حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كه به واردات قطعي آن كالا تعلق مي گردد.
2 - در مورد كالاي غير مجاز و مشروط مبلغي معادل حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و سه برابر ارزش كالا.
تبصره 1 - تضمين بانكي به جاي تمام يا قسمتي از وجه الضمان قبول مي شود.
تبصره 2 - در مورد كالايي كه گمرك آن را طبق مفاد ماده 175 اين آيين نامه با وسائل نقليه انتخابي خود حمل مي كند يا صاحب كالا يا وسائل انتخابي گمرك حمل مي نمايد و همچنين در مواردي كه كالاي ترانزيتي به وسيله پست دولتي يا به وسيله بنگاه هاي حمل و نقل ديگر دولتي تا مرز خروجي حمل مي شود ممكن است به جاي تمام يا قسمتي از وجه الضمان نقدي ضمانت كتبي معتبر قبول شود.
تبصره 3 - اداره گمرك مي تواند از سياحان و هر مسافر ديگري براي كالايي كه جنبه تجارتي نداشته باشد به جاي وجه الضمان نقدي يا بانكي تعهد كتبي آنان را قبول نمايد، مشروط بر اين كه مشخصات كامل كالا را در گذرنامه مسافر يا سياح قيد نمايد.
ماده 181 - مدت اعتباري كه براي حمل كالاي ترانزيتي از گمرك ورودي تا گمرك خروجي لازم است بايد از طرف گمرك ورودي با توجه به تمام جهات از قبيل مسافت و چگونگي راه و فصول سال و نوع وسائط نقليه و كيفيات ديگر تعيين و در پروانه ترانزيت قيد شود.
ماده 182 - در موارد استثنايي ممكن است مدت اعتبار پروانه ترانزيت به درخواست صاحب كالا تمديد شود ليكن اين تصميم فقط از طرف اداره كل گمرك آنهم پس از ثبوت اين كه كالاي موضوع پروانه تماما موجود و پلمتهاي گمركي آن دست نخورده و بي عيب است اتخاذ مي شود در صورتي كه چنين تصميمي اتخاذ گردد اداره كل گمرك بلافاصله به وسيله تلگراف و با ذكر مشخصات پروانه و كالا، گمرك مرز خروج را از آن مستحضر و رونوشت به گمرك ورودي ارسال خواهد داشت .
ماده 183 - پروانه ترانزيت پس از انجام تشريفات مقرر به صاحب كالا تسليم مي گردد تا به موجب آن كالاي خود را از گمرك تحويل گرفته و در وسائط نقليه بارگيري و حمل نمايد. پروانه ترانزيت در تمام طول راه بايد همراه حمل كننده كالاي ترانزيتي باشد.
ماده 184 - يك نسخه از اظهارنامه ترانزيت از طرف گمرك ورودي مستقيما به گمرك خروجي ارسال مي گردد.
ماده 185 - در موقع ورود كالاي ترانزيتي به گمركي كه براي خروج كالا تعيين گرديده حامل يا صاحب كالا بايد پروانه را به گمرك تسليم و كالا را عرضه نمايد گمرك مزبور وضع نخ كشي و پلمتها را معاينه و در صورتي كه از هر حيث سالم و بي عيب باشد به تطبيق مشخصات ظاهري كالا از قبيل تعداد بسته ها
و شماره و علامت و نوع و وزن با ظرف آنها با مندرجات پروانه اقدام مي نمايد و پس از حصول اطمينان از مطابقت كامل آنها اجازه عبور كالا را از مرز مي دهد.
رييس گمرك يا نماينده مخصوص او بايد در حين خروج كالا حاضر بوده و عبور آن را از مرز كشور نظارت نموده و از خروج آن اطمينان حاصل نمايد.
در مواردي كه اين عمل به علت بعد مسافت گمرك از خط مرزي مستلزم انجام هزينه باشد آن هزينه به عهده حامل يا صاحب كالا خواهد بود.
ماده 186 - پس از رسيدگي و تطبيق كالا و خروج آن از مرز ماموران گمرك مرز خروج بايد مراتب را با قيد تاريخ روز و ساعت عبور در پشت اظهارنامه و پروانه ترانزيت قيد و امضا نمايند، امضاي آنها از طرف رييس گمرك محل گواهي و اظهارنامه گواهي شده به حامل كالا يا صاحب كالا يا نماينده او تسليم مي شود تا جهت استرداد سپرده به گمرك ورودي تسليم نمايد. پروانه ترانزيت كه خروج كالا در ظهر آن گواهي شده در گمرك مرز خروج بايگاني مي شود.
ماده 187 - اگر پس از رسيدن كالاي ترانزيتي به گمرك مرز خروج وسائل عبور فوري آن از مرز فراهم نباشد كالا در اختيار گمرك مي ماند و اگر توقف كالا بيش از پنج روز به طول انجامد هزينه انبارداري صادراتي از آن دريافت مي شود.
ماده 188 - هرگاه در موقع رسيدگي به كالاي ترانزيتي در گمرك خروجي مشاهده شود كه پلمت يك يا چند بسته از بين رفته و يا نخهاي دور بسته پاره شده است گمرك خروجي بايد آن يك يا چند بسته را با حضور حامل كالا و اگر صاحب كالا در محل حاضر باشد با حضور او و حامل كالا هر دو بار و به محتويات
آنها كاملا رسيدگي و با پروانه ترانزيت تطبيق نمايد در صورتي كه اختلافي ديده نشود و مسلم گردد كه از بين رفتن پلمت يا پاره شدن نخ يا مفتول تصادفي و بدون سو نيت بوده است اجازه خروج داده مي شود.
هرگاه پلمت عمدا شكسته يا محو شده و در محتويات بسته دخل و تصرف شده باشد در اين صورت نسبت به مرتكب بر طبق قانون كيفر مرتكبين قاچاق رفتار خواهد شد به علاوه چنانچه تغيير محتويات بسته مستوجب كيفر ديگري بر طبق مقررات قانوني باشد مرتكب به همان كيفر نيز خواهد رسيد.
ماده 189 - پس از خروج كالا از گمرك تحت عنوان ترانزيت صاحب كالا مي تواند به شرط اين كه دخل و تصرفي در كالا شده باشد آن را براي ورود قطعي به كشور اظهار كند قبول اين درخواست موكول به آن است كه كالا از نوع كالاي مجاز باشد.
ماده 190 - وجه الضمان مذكور در ماده 180 اين آيين نامه وقتي مسترد مي شود كه صاحب كالا اسناد و مدارك مشروحه زير را به گمرك ورود تسليم كند:
1 - گواهينامه خروج صادره از گمرك خروجي مبني بر تصديق عبور كالا از مرز كه پس از رد وجه الضمان بايد عينا به سوش پروانه ترانزيت الصاق شود.
2 - قبض رسيد وجه الضمان كه در موقع سپردن آن دريافت داشته است .
3 - گواهينامه گمرك كشور مقصد (در مواردي كه كالاي محموله مشمول ماده 177 اين آيين نامه باشد).
ماده 191 - هرگاه كالاي ترانزيت تا پايان مدت اعتبار پروانه و اگر مدت مزبور تمديد شده باشد تا پايان مهلت از مرز كشور جز به علت قوه قهريه (فرس ماژور) خارج نشود كالاي مصرف شده در كشور محسوب و وجه الضمان دريافتي به شرح زير واريز مي شود:
1 - در مورد كالاي مجاز حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض با صدور پروانه گمركي به درآمد مربوط منظور مي گردد.
2 - در مورد كالاي غير مجاز و مجاز مشروط صورتمجلس كشف قاچاق تنظيم و مجموع وجه الضمان به عنوان ارزش كالا و جريمه متعلق ضبط و تماما به درآمد قطعي دولت منظور مي شود.
تبصره - عدم خروج كالا از مرز كشور در مدت اعتبار ورقه ترانزيت هرگاه از طرف صاحب كالا ناشي از علت قوه قهريه (فرس ماژور) يا عذر موجهي ادعا شود بايد ادعاي خود را با اسناد و مدارك در نزد اداره كل گمرك ثابت نمايد اداره مزبور پس از ملاحظه مدارك و بعد از رسيدگي و تحقيقات لازم تصميم مقتضي به حسب اوضاع و احوال اتخاذ و به گمرك مربوط ابلاغ خواهد نمود.
ماده 192 - اگر كالاي ترانزيتي موضوع تبصره 2 ماده 180 اين آيين نامه در مدت اعتبار صحيحا از مرز خارج شده باشد ولي صاحب كالا در تسليم گواهينامه خروج صادره از گمرك خروجي تاخير كند به علت تاخير مشمول پرداخت جريمه انتظامي از يكصد الي يك هزار ريال خواهد بود.
بخش سوم - جواز عبور بين المللي براي وسائط نقليه موتوري مسافران يا سياحان
ماده 193 - مسافران خارجي و سياحان يا ايرانيان مقيم خارج از كشور كه با وسائط نقليه شخصي خود وارد كشور مي شوند هرگاه براي وسيله مزبور جواز عبور (كارنه دوپاساژ يا تري پتيك يا دي پتيك ) از كانون هاي جهانگردي كشورهاي ملحق به قرارداد گمركي ورود موقت وسائط نقليه شخصي سال 1954 منعقده در نيويورك در دست داشته و به گمرك ورودي ارائه دهند مي توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار كارنه دوپاساژ يا تريپتيك يا ديپتيك بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تاديه وجه الضماني به گمرك از وسيله نقليه خود در كشور استفاده نمايند و يا در مدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راه هاي مجاز وارد و خارج شود.
اداره گمرك مي تواند به درخواست متقاضي در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل كشور را حداكثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد نمايد.
تبصره 1 - استفاده از مزاياي اين ماده موكول به اين است كه جواز عبور داراي سه شرط زير باشد:
1 - جواز مزبور براي ورود وسيله نقليه به ايران داراي اعتبار باشد.
2 - مندرجات و اوصاف مذكور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.
3 - در هيچ يك از قسمتهاي مختلف جواز مزبور آثار قلم خوردگي يا حك و اصلاحي وجود نداشته باشد مگر اين كه كانون صادركننده جواز اصلاحي كه به عمل آمده با مهر و امضا خود گواهي كرده باشد.
تبصره 2 - ايرانيان مقيم خارج از كشور به شرطي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران اقلا شش ماه متوالي در خارج اقامت داشته باشند.
ماده 194 - گمرك ورودي در صورتي كه جواز عبوري كه ارائه مي شود جامع شرايط مذكور در بند يك تبصره ذيل ماده 193 اين آيين نامه باشد پلمت گمركي به محل مناسبي در موتور وسيله نقليه الصاق و سپس مشخصات جواز وسيله نقليه را در دفتر مخصوص شماره گذاري و پلمت شده وسيله گمرك ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذكور در ماده 193 اين آيين نامه به شرح زير عمل مي نمايد:
1 - در مورد كارنه دو پاساژ كه معمولا هر صفحه آن مركب از دو قطعه جدا شدني و يك قطعه سوش مي باشد. قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قيد شماره و ثبت گمرك در سوش بدون تشريفات ديگري به صاحب جواز مسترد و وسيله نقليه را نيز در اختيار او مي گذارد.
2 - در مورد تريپتيك و ديپتيك كه داراي قطعات جدا شدني نمي باشند فقط شماره و ثبت گمرك در حين ورود و خروج در محل رواديد قيد و وسيله نقليه در اختيار صاحب آن گذاشته مي شود.
تبصره - گمرك ورودي بايد از دارنده جواز عبور استعلام كند كه از كدام يك از مرزهاي كشور با وسيله نقليه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مزبور منعكس و مراتب را به گمرك مرز خروج اطلاع دهد ضمنا دارنده جواز را متوجه كند كه اگر وسيله نقليه خود را در ايران بفروشد بايد قبل از تسليم به خريدار به يكي از گمرك خانه هاي مجاز مراجعه و با ارائه پروانه عبور و انجام تشريفات مقرر براي واردات قطعي حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض آن را پرداخته و پروانه گمركي دريافت دارد.
هنگام خروج گمرك مرز پس از معاينه وسيله نقليه و تطبيق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره گذاري و پلمت شده وسيله گمرك ثبت و خروج وسيله نقليه را به گمرك ورودي اطلاع خواهد داد در صورتي كه صاحب وسيله نقليه دارنده جواز كارنه دو پاساژ قصد مراجعت مجدد به ايران با
همان وسيله نقليه داشته باشد قطعه دوم و سوش جواز را به صاحبش تسليم و اگر چنين قصدي نداشته باشد فقط سوش جواز را به ذينفع مسترد و قطعه دوم آن را بايگاني خواهد نمود.
ماده 195 - هرگاه وسيله نقليه كه به موجب جواز عبور وارد مي شود از كشور خارج نگردد مراتب به وسيله گمركخانه هاي ورودي و يا خروجي به اداره كل گمرك اعلام مي گردد تا اداره مزبور براي پيگرد قانوني از مجراي كانون جهانگردي ايران اقدام نمايد.
ماده 196 - نمونه دفاتر ثبت ورود و خروج و طرز نگاهداري آنها و تشريفات تماس گمركخانه هاي ورودي و خروجي جهت اعلام ورود و خروج وسائط نقليه به يكديگر و طرز ثبت و تكميل قطعات سه گانه جوازهاي عبور بين المللي و موارد ضبط يا استرداد آنها و تهيه آمار ورود و خروج وسائط نقليه مذكور و ساير تشريفات از طرف اداره كل گمرك به گمركخانه هاي مربوط ابلاغ مي شود.
بخش چهارم - مقررات متفرقه
ماده 197 - در گمرك صادركننده پروانه ترانزيت خارجي بايد دفتر مخصوص شماره گذاري و پلمت شده وسيله گمرك براي ثبت شماره و ساير مشخصات پروانه ترانزيت نگاهداري شود و پس از وصول گواهينامه خروج صادره از گمرك مرز خروج مشخصات گواهينامه مزبور نيز در همان دفتر ثبت مي شود و همچنين در
گمرك خروجي نيز دفتري نظير دفتر مذكور براي ثبت پروانه هاي ترانزيت كه كالاي آنها با اطلاع و گواهي همان گمرك از مرز خارج مي گردد نگاهداري شود.
ماده 198 - گمرك ورودي مكلف است همه ماهه فهرستي از پروانه هاي ترانزيت خارجي كه صادر نموده براي هر يك از گمرك خانه هاي خروجي كه محموله ترانزيتي از آنجا خارج خواهد شد با اشاره به تاريخ ارسال نسخه اظهارنامه موضوع ماده 184 اين آيين نامه و همچنين به اداره كل گمرك ارسال دارد ضمنا گمرك
خروجي مكلف است هرماهه صورتي از محمولات ترانزيتي كه از كشور خارج گرديده با مشخصات كالا و ذكر تاريخ و شماره گواهينامه صادره براي هر يك از گمرك خانه هاي صادركننده پروانه ترانزيت به فرستد.
فصل هشتم - كالاي انتقالي
ماده 199 - كالاي انتقالي كالايي است كه در لنگرگاه ها يا بندرها يا فرودگاه هاي كشور از يك كشتي به كشتي ديگر يا از يك هواپيما به هواپيماي ديگر انتقال داده شود.
اين انتقال ممكن است به دو نحو صورت بگيرد مستقيم و غير مستقيم :
انتقال مستقيم آن است كه كشتي يا هواپيماي تحويل دهنده و تحويل گيرنده هر دو در لنگرگاه يا در بندر يا در فرودگاه حاضر بوده و بسته هاي مورد انتقال از يكي خارج و يكسره به ديگري حمل و بارگيري شود.
انتقال غير مستقيم آن است كه كشتي يا هواپيماي تحويل دهنده بسته هايي را به عنوان انتقال غير مستقيم اظهار و آنها را پياده كرده و تحويل گمرك نمايد تا بعدا كشتي ديگري يا هواپيماي ديگري برسد و بسته ها به آن انتقال داده شود يا اين كه همان كشتي يا هواپيماي اولي خود در مراجعت يا در مسافرت ديگري بسته ها را دوباره تحويل گرفته حمل نمايد.
تبصره - مدت مجاز توقف كالاي انتقالي در اماكن گمركي تابع مقررات فصل دوم از قسمت سوم اين آيين نامه است .
ماده 200 - براي انتقال كالا فرمانده كشتي يا هواپيما بايد اظهارنامه روي اوراق چاپي مخصوص در دو نسخه جهت انتقال مستقيم و در سه نسخه جهت انتقال غير مستقيم تنظيم و امضا كرده تسليم گمرك نمايد.
اين اظهارنامه بايد مبين تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوي بسته هايي باشد كه انتقال آنها مورد تقاضا است و در صورت امكان وزن خالص و ارزش كالا نيز در اظهارنامه قيد شود.
ماده 201 - در مورد انتقال مستقيم گمرك پس از دريافت اظهارنامه ماموراني براي نظارت تعيين مي نمايد كه مراقب جريان انتقال كالا باشند.
ماموران مزبور مشخصات بسته هايي را كه به تدريج از يك وسيله نقليه خارج و به ديگري بارگيري مي شود در ورقه هاي مخصوص بار شماري يادداشت و پس از اتمام عمليات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبيق و اگر اختلافي مشاهده نشود مراتب را در ذيل اظهارنامه قيد و آن را امضا مي كنند و هرگاه اختلافي ديده شود شرح اختلاف را گزارش مي دهند تا دستور رسيدگي و رفت اختلاف صادر گردد.
ماده 202 - در مورد انتقال غير مستقيم پس از تسليم اظهارنامه و صدور اجازه تخليه از طرف گمرك فرمانده كشتي يا هواپيما بايد با رعايت همان اصول و ترتيبي كه براي تخليه و تحويل واردات عادي مقرر است بسته ها را از كشتي يا هواپيما تخليه كرده و با رعايت همان اصول تحويل سرويس انبار گمرك محل نموده ، روي نسخه سوم اظهارنامه رسيد بگيرد.
ماده 203 - بسته هايي كه به عنوان انتقال غير مستقيم اظهار و به گمرك تحويل مي شود از طرف سرويس انبار گمرك در دفتر مخصوص شماره گذاري و پلمت شده وسيله گمرك ثبت مي گردد.
ماده 204 - براي اين كه بسته هاي انتقالي تحويل شده به گمرك به هواپيما يا كشتي ديگر انتقال و بارگيري شود تحويل دهنده كالا به گمرك بايد كتبا درخواست صدور اجازه انتقال كرده و نسخه سوم اظهارنامه و رسيد سرويس انبار را به آن ضميمه نمايد در اين صورت گمرك اجازه انتقال صادر و بسته ها از
گمرك به كشتي يا هواپيماي تحويل گيرنده حمل و تحت نظارت ماموراني كه گمرك در ضمن صدور اجازه تعيين مي نمايد بارگيري مي شود پس از اتمام بارگيري متقاضي بايد پس گرفتن بسته ها را از گمرك در ذيل همان اظهارنامه گواهي و امضا نمايد تا به موجب آن دفتر مخصوص مذكور در ماده 203 اين آيين نامه تصفيه و تفريغ شود.
ماده 205 - از كالاي انتقالي هزينه باربري و انبارداري زائد از پنج روز و هزينه مراقبت در انتقال كالا با رعايت فصل دوم از قسمت اول اين آيين نامه دريافت مي گردد.
ماده 206 - وظايفي كه به موجب مقررات ماده 200 اين آيين نامه به عهده فرماندهان كشتيها و هواپيماها مي باشد ممكن است با رضايت صريح يا ضمني آنان از طرف نمايندگي هاي مربوط موسسات كشتيراني يا هواپيمايي انجام شود.
قسمت پنجم - صادرات
فصل اول - صادرات قطعي
ماده 207 - صادرات قطعي كشور عبارت از كالايي است كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي شود.
ماده 208 - صادرات قطعي كشور از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است لكن مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي به شرحي كه در فصل دوم قسمت اول اين آيين نامه مذكور است مي باشد.
ماده 209 - ماموران گمرك موظفند وقتي اجازه خروج كالاي صادراتي را بدهند كه علاوه بر رعايت مواد آيين نامه قيود و شرايطي كه از طرف دولت براي صادرات وضع شده يا مي شود رعايت شده باشد.
ماده 210 - كالاي صادراتي بايد از راه هاي مجاز و تحت مراقبت ماموران گمرك از كشور خارج گردد ليكن در موارد استثنايي كه گمرك مقتضي بداند مي تواند اجازه دهد كه كالاي صادراتي كشور تحت نظر ماموران حتي از ساير راه ها نيز خارج شود.
اين موافقت مشروط بر اين خواهد بود كه صاحب كالا قبلا محلي را كه كالا از آنجا به خارج حمل خواهد شد ضمن درخواست كتبي خود قيد كرده باشد.
ماده 211 - كالاي صادراتي كه به وسيله كشتي يا هواپيما به خارج فرستاده مي شود بايد در لنگرگاه هاي مجاز يا در فرودگاه هاي مجاز بارگيري شود. بارگيري كشتي در مورد صادرات ممكن است در موارد استثنايي در ساير لنگرگاه ها با همان شرايط و با رعايت همان مقرراتي كه در ماده 210 اين آيين نامه ذكر شده از طرف رييس گمرك اجازه داده شود.
ماده 212 - براي صادرات قطعي صاحب كالا يا نماينده او بايد اظهارنامه صادراتي روي اوراق چاپي مخصوص در هر چند نسخه كه از طرف اداره كل گمرك تعيين مي شود تنظيم و تسليم نمايد.
مقررات و شرايط عمومي تنظيم و تسليم اظهارنامه و عواقب اظهار خلاف واقع همان است كه در فصل اول قسمت چهارم و قسمت تخلفات اين آيين نامه پيش بيني شده است .
ماده 213 - كاري صادراتي پس از تسليم اظهارنامه از طرف ماموران گمرك مورد معاينه و ارزيابي قرار مي گيرد. ارزش كالاي صادراتي در گمرك عبارت است از بهاي عمده فروشي بازار داخلي به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل متعلق و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا وصول به مركز كشور تعلق
مي گيرد و هزينه باربري در گمرك و ساير عوارضي كه به گمرك خروجي پرداخت مي شود نيز به اين بها علاوه مي گردد و در مواردي كه طبق ماده 5 قانون واگذاري معاملات ارزي و آيين نامه اجرايي آن براي كالاي صادراتي نرخ تعيين شده باشد ارزيابي گمرك با رعايت ساير مقررات بر اساس نرخ هاي تعيين شده
خواهد بود.
ترتيب و مقررات ارزيابي و وظايف ماموران مربوط به شرحي است كه در فصل دوم قسمت چهارم اين آيين نامه مذكور است .
ماده 214 - ارزيابي كالاي صادراتي در اماكن گمركي صورت مي گيرد ولي در موارد استثنايي در صورتي كه صاحب كالا كتبا تقاضا نموده باشد گمرك مي تواند اجازه انجام عمليات ارزيابي را در خارج از محوطه گمركي نيز بدهد.
ماده 215 - در مواردي كه اظهارنامه صدوري در يكي از گمرك خانه هاي داخلي تسليم مي گردد پس از انجام عمليات ارزيابي به هر يك از بسته هاي موضوع اظهارنامه پلمت گمركي الصاق مي گردد و مهلتي نيز براي حمل كالا از آن گمرك تا گمرك مرز تعيين و در پروانه صدور قيد مي شود.
تبصره - اداره گمرك حق دارد در مورد كالايي كه تشريفات گمركي آن در يكي از گمرك خانه هاي داخلي انجام يافته در هر مورد كه مقتضي و لازم بداند ماموراني به هزينه صاحب كالا تعيين نمايد تا همراه كالاي صادراتي رفته و آن را تا موقع عبور از مرز تحت نظارت خود داشته باشند.
ماده 216 - از نسخ اظهارنامه صادراتي پس از تكميل و امضاي ارزيابان مربوط و پس از اخذ پيمان ارزي و امضاي رييس قسمت صادرات يك نسخه آن كه به منزله پروانه خروجي گمركي است به صاحب كالا تسليم مي شود.
ماده 217 - هرگاه گمرك مرز مجازي كه كالاي صادراتي در آنجا اظهار مي شود فاصله زيادي با خط مرزي داشته باشد گمرك مرز بايد ماموراني براي نظارت و مراقبت حمل كالا تا موقع عبور آنها از خط مرزي تعيين نمايد.
ماده 218 - كالاي صادراتي كه در گمرك داخلي اظهار شده است وقتي كه به گمرك مرزي رسيد ماموران گمرك آن را با پروانه تطبيق و پس از حصول اطمينان از مطابقت كامل بين مشخصات كالا و مندرجات پروانه در صورتي كه پلمتهاي بسته ها دست نخورده و بسته ها بي عيب باشد اجازه عبور كالا را از مرز مي دهد.
هرگاه پلمت يك يا چند بسته از بين رفته باشد گمرك مرزي بايد با حضور حامل كالا يا صاحب كالا و يا نماينده او در صورتي كه در محل حاضر باشند آن يك يا چند بسته را بازكرده مورد معاينه و ارزيابي دقيق قرار دهد و اگر محتويات آن بسته يا بسته ها از هر حيث مطابق مندرجات پروانه ديده شد كالا را مرخص
نموده و مراتب را با قيد تاريخ خروج كالا از مرز و نام وسيله حمل در پشت پروانه گمركي نوشته پروانه را به حامل مسترد نمايد اما اگر در محتويات بسته يا بسته هايي كه پلمت آنها از بين رفته تغييري حاكي از سو نيت داده شده باشد باين معني كه به جاي كالاي صادراتي مذكور در پروانه كالاي ديگري در آن بسته يا بسته ها جا داده باشند كه ممنوع الصدور و يا غير مجاز و يا مشروط باشد در اين صورت كالاي مزبور با تنظيم صورت مجلس قاچاق ضبط و مرتكب طبق مقررات قانون كيفر مرتكبين قاچاق تعقيب مي گردد. در غير اين صورت عمل ، تخلف محسوب و طبق مقررات قسمت تخلفات اين آيين نامه رفتار مي شود.
ماده 219 - در مورد كالاي صادراتي كه در گمرك هاي داخلي اظهار و پس از انجام تشريفات و اخذ پروانه به طرف مرز كشور حمل مي شود گمركخانه هاي مرزي حق دارند در موارد سو ظن قوي به باز كردن و معاينه محتويات بسته يا بسته هايي كه مورد سو ظن است اقدام نمايند و در صورت كشف قاچاق يا تخلف
طبق ماده 218 اين آيين نامه عمل نمايند.
فصل دوم - صادرات موقت
بخش يكم - كالاي ايراني كه به منظور تعمير يا تكميل يا براي شركت در
نمايشگاه ها به خارج كشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده مي شود
ماده 220 - از كالاي مشمول اين بخش آنچه را كه خروج قطعي آن از كشور مجاز و آزاد است مي توان با رعايت مقررات مذكور در اين بخش به عنوان صادرات موقت خارج نمود ليكن نسبت به كالايي كه خروج قطعي آنها به موجب قوانين يا تصويبنامه ها ممنوع يا غير مجاز يا مشروط است اجازه خروج به عنوان صادرات موقت جز با اجازه مخصوص اداره كل گمرك در هر مورد داده نمي شود.
تبصره - موافقت با خروج كالاي بازرگاني به منظور تعمير و يا تكميل منوط به ارائه گواهي وزارت اقتصاد دائر بر اين كه امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور وجود ندارد خواهد بود.
ماده 221 - براي صادرات موقت صاحبان كالا بايد اظهارنامه روي اوراق چاپي مخصوص در دو نسخه تنظيم و تسليم گمرك نموده و مبلغي به عنوان سپرده به شرح مذكور در ماده 222 اين آيين نامه در مقابل قبض رسيد به پردازند.
شرايط و مقررات عمومي تنظيم و تسليم اظهارنامه و نكاتي كه بايد از طرف اظهاركننده رعايت شود و عواقب اظهار خلاف واقع همان است كه در فصل اول از قسمت چهارم و قسمت تخلفات اين آيين نامه مذكور است .
ماده 222 - در مورد خروج موقت كالاي ايراني در صورتي كه صادرات قطعي آن مقيد به پرداخت وجوهي باشد كه از طرف دولت براي صادرات وضع مي شود سپرده (نقدي يا تضميني ) دريافتي عبارت از مبلغي معادل همان وجوه خواهد بود. نسبت به كالايي كه صادرات قطعي آن ممنوع يا غير مجاز يا مشروط است هرگاه اجازه صادرات موقت از طرف اداره كل گمرك صادر گردد ميزان سپرده كه بايد دريافت شود در ضمن ابلاغ اجازه تعيين مي گردد.
ماده 223 - كالايي كه براي خروج موقت اظهار مي گردد از طرف ماموران گمرك طبق اصول و مقرراتي كه در فصل دوم از قسمت چهارم اين آيين نامه مذكور است مورد معاينه و ارزيابي قرار مي گيرد و پس ازمطابقت مشخصات كالا با مندرجات اظهارنامه به بسته ها يا محتويات بسته ها پلمت گمرك يا هر نوع علامت ديگري كه براي تشخيص كالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق مي گردد و سپس پروانه صادرات موقت صادر و مدتي را هم كه كالا در آن مدت بايد به كشور برگردد تعيين و در متن پروانه قيد و پروانه و كالا به اختيار صاحب كالا گذاشته مي شود.
ماده 224 - در مورد صادرات موقت هرگاه نحوه عمليات تعمير و تكميل طوري باشد كه علائم گمركي را از بين ببرد صاحب كالا بايد از كارخانه اي كه عمليات تعمير و تكميل را انجام داده است گواهينامه مخصوص تاييد شده از طرف مقامات كنسولي ايران حاكي از اين كه كالا با علائم گمرك ايران (اعم از پلمت يا غير آن ) به كارخانه تحويل گرديده و آن علائم بر اثر عمليات تعمير و تكميل از بين رفته است تحصيل و پس از بازگشت كالا به گمرك ورودي ارائه دهد.
تبصره - در مورد موتور هواپيماها كه جهت تعمير فرستاده مي شود هرگاه كارخانه تعميركننده موتور تعمير شده ديگري از همان نوع به جاي آن بفرستد به شرط اين كه مراتب را هم كتبا تصديق نموده باشد به جاي موتور خارج شده پذيرفته مي شود و اختلاف نمره سريال مورد توجه قرار نمي گيرد.
ماده 225 - اگر منظور صاحب كالا از صادرات موقت در مدت اعتبار پروانه انجام نشود مي تواند از گمرك صادركننده پروانه تقاضاي تمديد كند.
شرط قبول درخواست تمديد آن است كه موجبات درخواست صريحا در آن مذكور و قبل از انقضا مدت اصلي به گمرك مربوط رسيده باشد.
گمرك مربوط با ملاحظه درخواست و بررسي دلائل و موجباتي كه براي تقاضاي تمديد در آن مذكور است مي تواند مدت اعتبار پروانه را تا سه ماه تمديد نمايد.
تبصره - در مواردي كه مهلت سه ماهه مزبور براي انجام منظور كفايت نكند ممكن است مهلت مجددي نيز در صورت درخواست كتبي داده شود ولي با اين مهلت ، فقط با تاييد قبلي اداره كل گمرك موافقت خواهد شد.
ماده 226 - در موقع بازگشت كالا صاحب كالا بايد اظهارنامه روي اوراق چاپي مخصوص در دو نسخه تنظيم و كالا را براي بازرسي به گمرك عرضه نمايد.
كالاي برگشتي مورد معاينه قرار مي گيرد و در صورتي كه مدت اعتبار پروانه منقضي نشده و علائم گمركي روي كالا دست نخورده و موجود باشد و اگر مورد از موارد مشمول ماده 224 اين آيين نامه باشد گواهينامهكارخانه تعميركننده ضميمه اظهارنامه شده باشد پروانه برگشت در دو نسخه صادر و يك نسخه به
صاحب كالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولي لاك و مهر و كالا مرخص و سپرده توديعي مسترد مي شود.
ماده 227 - وجه الضماني كه طبق مقررات ماده 222 اين آيين نامه سپرده شده است وقتي مسترد مي شود كه كالا در مدت اعتبار پروانه و در صورتي كه تمديد شده باشد تا پايان مهلت تمديد بازگشت داده شود در صورت عدم بازگشت سپرده توديعي به درآمد دولت منظور مي گردد.
تبصره - در مواردي كه محرز گردد تاخير بازگشت كالا مبني بر عذر موجهي بوده است سپرده توديعي با اجازه اداره كل گمرك مسترد خواهد شد.
ماده 228 - در موقع اعاده كالا هرگاه پلمت يا علائم ديگري كه از طرف گمرك روي بسته ها يا محتويات بسته ها الصاق گرديده از بين رفته باشد و مورد هم از موارد مشمول ماده 224 اين آيين نامه نباشد كالاي مورد بحث مانند كالاي عادي كه به كشور وارد مي شود محسوب و سپرده توديعي به نفع دولت ضبط و
مقررات مربوط به واردات عادي درباره آنها اجرا مي گردد.
ماده 229 - از كالاي صادره از ايران كه براي تعمير يا تكميل به خارج فرستاده مي شود در موقع بازگشت به ايران معادل پانزده درصد از اجرت تعمير يا تكميل آن به عنوان حقوق گمركي دريافت مي گردد مگر اين كه حقوق گمركي آن كالا از روي ارزش به ماخذ كمتر از پانزده درصد تعيين و يا از حقوق گمركي
معاف باشد كه در آن صورت حقوق آن طبق ماخذ مقرر در جدول تعرفه از اجرت تعمير يا تكميل دريافت و يا معاف خواهد شد.
بخش دوم - وسائط نقليه
ماده 230 - لكوموتيو واگن و هواپيما كه به طور منظم در خطوط بين ايران و كشورهاي خارجي حركت مي كنند مشمول عنوان صادرات موقت مي باشند ليكن براي رفت و برگشت آنها تشريفات گمركي رعايت نمي شود و فقط به دريافت اظهارنامه اجمالي يا فهرست كل بار (مانيفست ) كه در هر مسافرت براي محمولات آنها به گمرك داده مي شود و مشخصات وسائط نقليه مذكور نيز در آن منعكس است اكتفا مي شود.
ماده 231 - براي چهارپايان و ساير وسائط نقليه موتوري و غير موتوري كه براي حمل بار و مسافر بين ايران و كشورهاي همجوار رفت و آمد مي كنند و همچنين وسائل نقليه شخصي موتوري پروانه خروج موقت صادر مي شود. اين پروانه ها را مي توان به مدت يك سال صادر نمود و در خلال اين مدت وسائط نقليه مزبور به دفعات مي توانند رفت و آمد نمايند و در اين مورد هر دفعه بايد مورد معاينه گمرك مرزي قرار گرفته و مراتب با قيد تاريخ خروج و ورود پشت پروانه ثبت شود.
تبصره - مقدار سوخت و روغني كه براي مصرف وسائط نقليه موتوري در راه لازم باشد و همچنين علوفه چهارپايان از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف است .
ماده 232 - صدور پروانه خروج موقت وسائط نقليه موتوري و غير موتوري موضوع ماده 231 اين آيين نامه موكول به ارائه پروانه شناسايي صادره از شهرباني مي باشد.
بخش سوم - دامهايي كه براي تعليف موقتا خارج مي شوند
ماده 233 - دامهايي كه براي تعليف موقتا از كشور خارج مي شوند مشمول عنوان صادرات موقت بوده و در ورود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف مي باشند.
تشريفات خروج و معاودت اين دامها تابع مقررات آيين نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيات وزيران مي باشد.
تبصره - نتايج دامهاي مذكور در اين ماده در مدت تعليف نيز مانند خود دامها در ورود از پرداخت وجوه مزبور معاف است .
فصل سوم - كابوتاژ
بخش اول - تعريف كابوتاژ و شرايط عمومي آن
ماده 234 - كابوتاژ عبارت از حمل كالا از يك نقطه به نقطه ديگر كشور از راه در يا يا رودخانه هاي مرزي است و كالايي كه از لحاظ نزديكي راه يا رعايت صرفه تجارتي از يك نقطه به نقطه ديگر كشور با عبور از خاك كشور خارج حمل شود نيز مشمول مقررات كابوتاژ مي شود و در اين موارد هرگاه كالاي كابوتاژي با وسائط نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع تشريفات كالاي كابوتاژي خواهد بود.
تبصره - اداره كل گمرك مي تواند حمل و نقل كالا به وسيله ادارات يا بنگاه هاي دولتي را در سواحل بحر خزر از تشريفات كابوتاژ معاف داشته و محمولات مزبور را مانند حمل و نقل داخلي تلقي نمايد.
ماده 235 - خروج كالاي كابوتاژي از خاك كشور و ورود مجدد آن از نقاطي مي تواند صورت بگيرد كه در آن نقاط گمرك داير و آن گمرك براي انجام تشريفات كابوتاژ مجاز و مفتوح باشد.
گمرك هاي مجاز براي انجام تشريفات كابوتاژ از طرف اداره كل گمرك تعيين و جهت استحضار عامه آگهي مي شود. در موارد استثنايي ممكن است حمل كالا به طور كابوتاژ از گمرك خانه هاي ديگر نيز اجازه داده شود ليكن اين اجازه فقط از طرف اداره كل گمرك پس از رسيدگي ممكن است صادر گردد.
ماده 236 - كالاي كابوتاژي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض در موقع ورود مجدد معاف است وليكن مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي مذكور در اين آيين نامه مي باشد.
ماده 237 - هر كالايي را كه صدور آن از كشور مجاز است مي توان با انجام تشريفات و مقررات مذكور در بخش دوم اين فصل به عنوان كابوتاژ حمل نمود ليكن كالايي كه طبق قوانين مخصوص ممنوع الصدور است و همچنين كالايي كه صدور آنها به موجب تصويبنامه ها يا مقررات ديگر غير مجاز يا مشروط باشد براي كابوتاژ قبول نمي شود مگر با اجازه مخصوص اداره كل گمرك در هر مورد. اداره كل گمرك مي تواند صدور چنين اجازه را در هر مورد علاوه بر توديع سپرده مذكور در ماده 242 اين آيين نامه به هر گونه قيد و شرط ديگري هم كه مقتضي بداند موكول و مشروط نمايد.
ماده 238 - گمرك در هر مورد كه لازم تشخيص دهد مي تواند قبول كالايي را براي كابوتاژ به شرط بدرقه تا گمرك مقصد مشروط نمايد در اينگونه موارد براي تعيين ماموران و هزينه مسافرت و فوق العاده آنها طبق مقررات اين آيين نامه رفتار مي شود.
ماده 239 - كالاي كابوتاژي بايد در مدتي كه از طرف گمرك مبدا تعيين مي شود به گمرك مقصد برسد مدت مزبور را گمرك مبدا در هر مورد با توجه به نوع وسائط نقليه و مسافت و كيفيت راه و كيفيت فصول مختلف سال تشخيص و تعيين مي نمايد.
علاوه بر مدت مزبور گمرك ، مهلت ديگري نيز براي ارائه گواهينامه گمرك مقصد كه حداكثر آن سه ماه از تاريخ صدور گواهينامه مزبور خواهد بود تعيين خواهد نمود.
تبصره - هرگاه صاحب كالاي كابوتاژي آن را ظرف مهلت مقرر به مقصد جز در مورد قوه قهريه (فرس ماژور) نرساند مكلف به پرداخت جريمه از يكصد الي يك هزار ريال به تشخيص رييس گمرك مي باشد.
بخش دوم - تشريفاتي كه براي كابوتاژ بايد انجام بگيرد
ماده 240 - براي كالاي كابوتاژي اظهارنامه روي اوراق چاپي مخصوص در دو نسخه تنظيم و تسليم مي شود در اين اظهارنامه بايد تعداد، نوع بسته ، علامت ، شماره وزن با ظرف ، نوع كالا، وزن خالص و ارزش كالا و نام گمرك مقصد و راهي كه كالا طي خواهد كرد بدون حك و قلم خوردگي قيد شود.
ماده 241 - هرگاه كالاي مورد اظهارنامه از نوع كالايي باشد كه براي صادرات قطعي آنها از كشور قيود و شرايطي طبق قوانين و مقررات مربوط وضع شده يا در آتيه وضع شود صاحب كالا يا نماينده او ملزم است كه انجام آن قيود و شرايط را در صورت نرسيدن كالا به مقصد، قبلا و به نحوي كه مورد قبول گمرك باشد تضمين يا تامين كند.
ماده 242 - در مورد كالايي كه صدور آن ممنوع يا غير مجاز و يا مشروط است حمل آن به صورت كابوتاژ فقط با اجازه مخصوص اداره كل گمرك مي تواند صورت بگيرد. در اين موارد صاحب كالاي كابوتاژي يا نماينده او بايد مبلغي معادل سه برابر بهاي فوب كالا به طور سپرده به گمرك در مقابل اخذ قبض رسيد
به پردازد و در مواردي كه اداره كل گمرك شرايط ديگري نيز براي حمل آن كالا به طور كابوتاژ مقرر نموده باشد انجام آن شرايط را نيز موافق نظر گمرك محل قبلا تامين يا تضمين كند.
تبصره - از سپرده موضوع اين ماده حداقل ده درصد آن بايد نقدا يا تضمين بانكي توديع شود و نسبت به بقيه آن گمرك مجاز است در مواردي كه مقتضي بداند ضمانت كتبي معتبر بپذيرد.
ماده 243 - همين كه ورقه اظهارنامه كابوتاژ تسليم گمرك گرديد از طرف گمرك به معاينه و رسيدگي و ارزيابي كالا و تطبيق مشخصات مشهود با مندرجات اظهارنامه اقدام مي شود.
شرايط قبول اظهارنامه و اصول و تشريفات ارزيابي و وظايف سرويس ارزيابي چه در مورد طرز رسيدگي و معاينه كالاي كابوتاژي و چه در موارد كشف اظهار خلاف واقع همان است كه در فصول اول و دوم قسمت چهارم و قسمت تخلفات اين آيين نامه مقرر گرديده است .
ماده 244 - پس از اختتام عمليات ارزيابي و صدور پروانه كابوتاژ در سه نسخه به هر يك از بسته هاي موضوع پروانه كابوتاژ پس از نخ كشي يا مفتول كشي پلمت گمرك الصاق مي گردد و دو نسخه از پروانه كابوتاژ در اختيار صاحب كالا قرار مي گيرد.
ماده 245 - صاحب كالا كابوتاژي مكلف است پروانه كابوتاژ را در تمام مدت حمل همراه محموله نموده و كالاي كابوتاژي را از راه هاي مجاز خارج و وارد كند.
ماده 246 - در مورد كالاي كابوتاژي كه ممنوع الصدور يا غير مجاز و يا مشروط نيست هرگاه سوانحي پيش آيد كه رسيدن محموله را به مقصد در مدت اعتباري كه تعيين گرديده است غير ممكن سازد ذينفع مي تواند با ذكر علل و موجبات تاخير كتبا از گمرك مبدا درخواست تمديد مدت به نمايد گمرك مبدا در
صورتي كه درخواست مزبور قبل از انقضا مدت اعتبار رسيده باشد و علل اظهار شده را هم موجه تشخيص دهد مي تواند مدت اعتبار را تمديد نمايد.
هرگاه درخواست تمديد بعد از انقضا مدت اعتبار پروانه كابوتاژ به گمرك برسد و گمرك مبدا علل درخواست را موجه تشخيص بدهد با درخواست مزبور در مقابل اخذ حداقل جريمه انتظامي موضوع تبصره ذيل ماده 239 اين آيين نامه موافقت مي نمايد.
از هر تمديدي كه گمرك مبدا با آن موافقت مي كند بايد بلافاصله گمرك مقصد را مطلع سازد.
ماده 247 - در مورد كالاي كابوتاژي ممنوع الصدور و غير مجاز و مشروط اجازه تمديد در هر مورد بايد به اطلاع گمرك مقصد نيز برسد و در صورتي كه درخواست تمديد بعد از انقضا مدت اعتبار پروانه كابوتاژ تسليم شده باشد اداره كل گمرك ضمن موافقت با تمديد ميزان جريمه انتظامي را كه بايد اخذ شود نيز تعيين مي نمايد.
ماده 248 - هرگاه صاحب كالاي كابوتاژي بعد از دريافت پروانه كابوتاژ به خواهد كالاي خود را از گمرك ديگر غير از محلي كه در اظهارنامه خود تعيين كرده بوده وارد نمايد در صورتي كه محموله كابوتاژي ممنوع الصدور و غير مجاز و مشروط نباشد رييس گمرك مبدا مي تواند چنانچه علل درخواست را موجه
تشخيص دهد آن را پذيرفته مقصد كالا در پروانه كابوتاژ را اصلاح كند در مورد كالاي كابوتاژي ممنوع الصدور و غير مجاز و مشروط درخواست تغيير گمرك مقصد جز با اجازه قبلي و كتبي اداره كل گمرك پذيرفته نمي شود.
ماده 249 - محموله كابوتاژي همين كه به دفتر گمرك مقصد رسيد در صورتي كه مدت اعتبار پروانه كابوتاژ منقضي نشده باشد ماموران گمرك مشخصات كالا را با مندرجات پروانه تطبيق و نخ كشي بسته ها و پلمت آنها را معاينه مي كنند و اگر اختلافي مشاهده نشد ورود كالا را با قيد تاريخ در محل مخصوص پروانه كابوتاژ تصديق و امضا و يك نسخه آن در مقصد نگهداري و نسخه گواهي شده ديگر به صاحب كالا تسليم و كالا در اختيار او گذارده مي شود.
ماده 250 - هر محموله كابوتاژي كه بعد از انقضا مدت اعتبار پروانه به گمرك مقصد برسد مانند كالاي وارده از خارج تلقي شده و نسبت به آن طبق مقررات كالاي وارداتي رفتار مي شود مگر اين كه علت تاخير ناشي از اتفاقات قهري (فرس ماژور) يا عذر موجهي باشد كه در اين صورت گمرك مقصد بايد مراتب
را با ارسال مدارك صاحب كالا مبني بر اثبات وجود فرس ماژور يا عذر موجه به اداره كل گمرك گزارش نمايد- اگر اداره كل گمرك دلايل را كافي و قانع كننده تشخيص دهد اجازه صدور گواهي ورود محموله را به گمرك مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرك مبدا اعلام مي نمايد.
ماده 251 - هرگاه پلمت يك يا چند بسته از محموله كابوتاژي شكسته و يا نخ يا مفتول آن پاره شده باشد محتويات بسته يا بسته ها به دقت معاينه و بازرسي مي شود در صورتي كه محتويات آنها با مندرجات پروانه كاملا مطابق و معلوم گردد كه پلمتها غير عمد شكسته يا از بين رفته است پروانه را گواهي و به صاحب آن تسليم مي نمايد. هرگاه پلمت گمركي شكسته يا محو شده و مشخصات كالاي محتوي بسته مربوط با
مندرجات پروانه كابوتاژي مغاير باشد عمل مشمول قسمت تخلفات اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 252 - هرگاه در گمرك مقصد مشاهده شود كه تعداد بسته هاي يك محموله كابوتاژي زيادتر از تعداد مندرج در پروانه كابوتاژ است مقدار اضافي مانند كالاي وارده از خارج تلقي و طبق مقررات مربوط نسبت به آن رفتار مي شود و آن مقداري كه مربوط به پروانه كابوتاژ است پس از رسيدگي كامل و حصول اطمينان
از ارتباط آن به پروانه كابوتاژ به اختيار صاحب كالا گذاشته مي شود و گواهي ورود آن مقدار نيز صادر و تسليم مي گردد.
ماده 253 - هرگاه در گمرك مقصد مشاهده شود كه تعداد بسته هاي يك محموله كابوتاژي كمتر از تعداد مندرج در پروانه كابوتاژ است گواهي ورود فقط نسبت به مقدار مشهود پس از رسيدگي و احراز ارتباط بسته ها به پروانه مربوط صادر و به صاحب كالا تسليم مي شود ضمنا گمرك مقصد مكلف است مراتب را به گمرك مبدا اعلام تا طبق تبصره 1 ماده 257 اين آيين نامه اقدام نمايد.
ماده 254 - هرگاه در گمرك مقصد مشاهده شود كه پلمت و نخ كشي بسته ها سالم و مشخصات كالا نيز از حيث نوع كالا با مندرجات پروانه كابوتاژ مطابق است ولي فقط دروزن كالا (اعم از با ظرف يا خالص ) اختلافي موجود است در اين
صورت هرگاه آن اختلاف در مورد كالاي جاذب رطوبت (مانند نمك و نظاير آن ) بيش از پنج درصد و در مورد كالاي ديگر بيش از سه درصد نباشد آن اختلاف مورد اغماض قرار مي گيرد ولي اگر اختلاف بيش از ميزان هاي مذكور باشد مقدار اضافي مانند كالاي وارده محسوب خواهد شد و در مورد مقدار كسري مراتب به گمرك مبدا اعلام مي گردد تا طبق مقررات مربوط به كسر تخليه مذكور در ماده 264 اين آيين نامه اقدام نمايد.
ماده 255 - صاحب كالاي كابوتاژي گواهينامه ورود مجدد كالا را كه از طرف گمرك مقصد صادر گرديده به گمرك مبدا جهت استرداد سپرده يا ابطال تعهدات ديگر خود اگر داده باشد تسليم مي نمايد. رييس گمرك مبدا در صورتي كه گواهينامه ورود از ورود كالا به گمرك مقصد در مدت اعتبار تعيين شده حكايت
نمايد سپرده را مسترد و چنانچه صاحب كالا تعهدات ديگري هم به موجب ماده 241 اين آيين نامه سپرده باشد آنها را نيز پس از ابطال در حضور صاحب كالا به سوش پروانه ضميمه و بايگاني مي نمايد.
ماده 256 - هرگاه مدت اعتبار پروانه كابوتاژ براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي و تا سه ماه بعد از انقضا آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني بر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي نرسيده به مقصد تلقي و به نحو زير عمل مي شود:
1 - در صورتي كه كالاي موضوع كالاي كاري مجاز براي صدور بوده و سپرده نقدي گرفته شده باشد سپرده نقدي با صدور پروانه خروجي گمركي به درآمد قطعي منظور مي گردد و اگر تعهدات ديگري نيز طبق مقررات ماده 241 اين آيين نامه اخذ شده باشد صاحب كالا براي انجام آن تعهدات نيز مورد پيگرد
قرار مي گيرد.
2 - هرگاه كالاي موضوع كابوتاژ كالاي ممنوع الصدور يا غير مجاز يا مشروط باشد سپرده نقدي به عنوان بهاي كالا و جريمه متعلق قانوني با تنظيم صورتمجلس كشف قاچاق به درآمد قطعي مربوط منظور مي گردد و اگر تعهدات ديگري نيز طبق مقررات ماده 242 اين آيين نامه اخذ شده باشد صاحب كالا براي انجام آن تعهدات نيز مورد پيگرد قرار مي گيرد.
تبصره 1 - هرگاه گواهينامه كه ارائه مي شود مربوط به يك قسمت از كالاي كابوتاژي باشد به اين معني كه از مفاد گواهينامه گمرك مقصد معلوم شود كه قسمتي از محموله كابوتاژ به مقصد نرسيده است عمل واريز كابوتاژ به حسب اين كه كالا مشمول بند 1 يا بند 2 اين ماده باشد فقط نسبت به مقدار كسري صورت خواهد گرفت .
تبصره 2 - منظور از مدت اعتبار مذكور در اين ماده در صورتي كه تمديد نشده باشد مدت تعيين شده در ورقه كابوتاژ است و در صورتي كه تمديد شده باشد تاريخ انقضا مدت اعتبار، تاريخ انقضا مهلت آخرين تمديد خواهد بود.
بخش سوم - مقررات متفرقه
ماده 257 - در مواردي كه كالاي كابوتاژي به وسيله كشتيها داراي سرويس منظم كشتيراني حمل شود اداره گمرك مي تواند جز در مورد كالاي ممنوع الصدور بدون رعايت مقررات مواد 241 و 242 اين آيين نامه اجازه كابوتاژ داده و همچنين به جاي وجه الضمان نقدي يا ضمانت بانكي تعهد كتبي دريافت كند.
ماده 258 - در مورد كالاي مجاز محصول يا مصنوع داخلي كه به طور كابوتاژ حمل مي شود و بهاي تمامي يك محموله بيش از پنجاه هزار ريال نباشد رييس گمرك مي تواند بدون رعايت مقررات مواد 241 و 242 اين آيين نامه اجازه كابوتاژ داده و همچنين به جاي وجه الضمان نقدي يا ضمانت بانكي تعهد كتبي دريافت كند.
ماده 259 - اداره كل گمرك مجاز است در مواردي كه محرز شود كالاي كابوتاژي در اثناي حمل در دريا يا رودخانه مرزي غرق شده آن را رسيده به مقصد تلقي و علاوه بر دستور استرداد سپرده از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد.
ماده 260 - در هر يك از گمركخانه هاي مبدا و مقصد بايد دفترهاي مخصوصي شماره گذاري و پلمت شده وسيله گمرك براي ثبت خروج و ورود كالاي كابوتاژي نگاهداري شود طرز ثبت و نگاهداري اين دفترها از طرف اداره كل گمرك تعيين و ابلاغ مي شود.
ماده 261 - گمرك مبدا موظف است بلافاصله پس از صدور پروانه كابوتاژ مراتب را به گمرك مقصد اعلام و همچنين گمرك مقصد موظف است پس از وصول كالا چگونگي ورود كالا و تاريخ ورود آن را با قيد شماره و تاريخ گواهينامه ورود به گمرك مبدا اطلاع دهد.
قسمت ششم - تخلف از مقررات گمركي
فصل اول - تخلفات گمركي
ماده 262 - توقف وسائط نقليه خالي اعم از آبي ، هوايي ، زميني در لنگرگاه ها و فرودگاه ها و راه هاي غير مجاز همچنين حركت بدون اجازه آنها مستوجب پرداخت جريمه انتظامي از 1000 تا 5000 ريال با توجه به اوضاع و احوال و به تشخيص رييس گمرك مي باشد مگر اين كه معلوم گردد اين اقدام در اثر علل قهري يا اضطراري (فرس ماژور) بوده است .
تبصره - هرگاه وسائط نقليه اعم از هوايي ، آبي يا زميني حامل كالا بوده و در فرودگاه يا لنگرگاه يا راه غير مجاز توقف نموده باشد عمل خلبان ، فرمانده كشتي و راننده شروع به قاچاق محسوب و طبق قانون كيفر مرتكبين قاچاق نسبت به آنان رفتار خواهد شد.
ماده 263 - اقدام به تخليه و بارگيري هر نوع كالا در نقاط مجاز قبل از انجام تشريفات گمركي مقرر در فصول اول و دوم و سوم از قسمت دوم اين آيين نامه قاچاق مي باشد مگر آن كه كالا مجاز بوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.
ماده 264 - در مورد كسر تخليه كشتيهاي اقيانوس پيما در صورتي كه اسناد و مدارك حاكي از تخليه كالا در بنادر بين راه و يا عدم حمل كالا از مبدا ارائه نشود گواهينامه كسري كه از طرف موسسه كشتيراني براي صاحب كالا صادر و به موجب آن خسارات قابل پرداخت باشد مدارك قابل قبول به مفهوم ماده 28 قانون امور گمركي تلقي خواهد شد.
ماده 265 - هرگاه كسي كالايي را كه ورود آن به كشور مجاز و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده است جز از راه هاي مجاز از ساير راه ها بدون كسب اجازه قبلي گمرك وارد نمايد عمل او تخلف از مقررات گمركي محسوب و از متخلف جريمه انتظامي از 1000 تا 5000 ريال بر حسب مورد به
تشخيص رييس گمرك دريافت مي شود. در مورد كالاي مجاز و بخشوده از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كه مستلزم انجام مقررات خاص مي باشد و بدون كسب اجازه قبلي گمرك جز از راه هاي مجاز از ساير راه ها صادر شود نيز به همين نحو عمل مي شود.
ماده 266 - هرگاه كالاي مجاز و وسائط نقليه كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت اظهار شده است در مهلتي كه در پروانه گمركي تعيين يا تمديد گرديده از كشور خارج نگردد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارضي كه قبلا به عنوان سپرده دريافت گرديده با صدور پروانه گمركي به درآمد قطعي دولت
منظور مي گردد و چنانچه براي كالا و وسائط نقليه مزبور كه از كشور خارج نشده اسناد خلاف واقع مبني بر خارج كردن آن ارائه شود مورد طبق مفاد بند 2 ماده 29 قانون امور گمركي مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
ماده 267 - هرگاه در اظهارنامه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نبوده و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه كتبي رييس گمرك محل اظهارنامه تسليمي پس از اخذ جريمه انتظامي از يكصد تا يك
هزار ريال به تشخيص رييس گمرك محل اصلاح خواهد شد.
ماده 268 - در اظهارنامه تسليمي به گمرك (ورود قطعي ، ورود موقت ، مرجوعي ، ترانزيت خارجي ، ترانزيت داخلي ) هر نوع اظهار خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت بوده و كشف خلاف مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض باشد در صورتي كه خلاف مذكور بر اثر انجام تشريفات گمركي پيش از خروج كالا از گمرك كشف گردد به حسب موارد به شرح زير عمل مي شود:
1 - در مورد كالايي كه وجوه متعلق به آن از روي وزن تعيين شده است ، هرگاه وزن كالا كمتر از ميزان واقعي اظهار شده باشد علاوه بر دريافت تفاوت وجوه مزبور جريمه اي كه از ده درصد تفاوت كمتر و از يك برابر تفاوت بيشتر نباشد با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رييس گمرك محل تعيين و دريافت مي گردد.
2 - در مورد كالاي ممنوع الورود و غير مجاز و كالايي كه نوع آن برخلاف واقع و با نام و مشخصات ديگر اظهار شده باشد به حسب مواردي كه به شرح زير تعيين مي گردد عمل خواهد شد:
الف - كالايي كه ورود آن قانونا ممنوع يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غير مجاز باشد، هرگاه براي ورود قطعي يا ترانزيت داخلي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده وي كتبا اخطار كند كه حداكثر ظرف 3 ماه با انجام كليه تشريفات آن كالا را از كشور خارج كند در صورتي كه كالا را ظرف مدت مزبور از كشور خارج نكند گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ خواهد كرد صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه كند در غير اين صورت كالا با رعايت تبصره هاي 1 و 2 ماده 31 قانون امور گمركي به ملكيت قطعي دولت در خواهد آمد.
ب - هرگاه كالايي كه اظهار شده ممنوع الورود يا غير مجاز بوده ولي در اظهارنامه مشخصات كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر براي آن ذكر شده باشد (موضوع بند 5 ماده 29 قانون امور گمركي ) اين عمل مشمول مقررات قانون مرتكبين قاچاق خواهد بود.
ج - هرگاه كالاي مورد اظهار كالاي مجاز بوده و در اظهارنامه تمام و يا قسمتي از آن با نام و يا مشخصات كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض آن كمتر است اظهار شده باشد علاوه بر دريافت مابه التفاوت مستلزم پرداخت جريمه خواهد بود كه با توجه به اوضاع و
احوال از طرف رييس گمرك محل تعيين و دريافت مي گردد. حداقل اين جريمه معادل ده درصد و حداكثر يك برابر مابه التفاوت خواهد بود.
تبصره 1 - چنانچه اين اظهار توام با اعلام نام ديگر و با استفاده از اسناد يا سياهه خلاف واقع باشد طبق بند 9 ماده 29 قانون امور گمركي مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
تبصره 2 - منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سياهه اي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با نوع جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد.
3 - هرگاه نام كشور مبدا كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد و اين خلاف متضمن زيان مالي دولت باشد علاوه بر دريافت مابه التفاوت مبلغ ديگري به عنوان جريمه معادل ده درصد تا يك برابر مابه التفاوت به تشخيص رييس گمرك با توجه به اوضاع و احوال تعيين و دريافت مي گردد.
4 - در مورد كالايي كه حقوق گمركي يا سود بازرگاني يا هزينه هاي گمركي و يا عوارض آن از روي ارزش تعيين گرديده است هرگاه ارزش كالا در اظهارنامه كمتر از ارزش گمركي مقرر در مواد 10 و 11 قانون امور گمركي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ تفاوت جريمه اي نيز از ده درصد تا يك برابر مابه التفاوت
به تشخيص رييس گمرك محل كه با توجه به اوضاع و احوال تعيين خواهد كرد وصول مي شود.
ماده 269 - هرگاه تخلفات مذكور در ماده 268 اين آيين نامه به استثنا بند ب و تبصره ذيل بند ج آن (كه در هر حال مشمول مقررات قاچاق مي باشد) توام با ابراز اسناد يا صورت حساب (فاكتور) نادرست باشد و اين عمل بر اثر انجام تشريفات گمركي يا به هر ترتيب ديگري پيش از خروج كالا يا بعد از خروج كالا از گمرك كشف شود علاوه بر تعقيبي كه ممكن است طبق مواد مربوط قانون مجازات عمومي به عمل آيد از مرتكب علاوه بر اصل تفاوت از پنجاه درصد تا يك برابر آن نيز به تشخيص رييس گمرك با توجه به اوضاع و احوال به عنوان جريمه دريافت مي گردد.
تبصره 1 - منظور از اسناد يا سياهه نادرست ، اسناد يا سياهه اي است كه در آن خصوصيات كالا صحيحا و منجزا قيد نشده است و صاحب كالا از عدم تصريح خصوصيات به زيان دولت اقدام و كالاي ديگري را با حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كمتر اظهار نموده باشد.
تبصره 2 - در مورد هر گونه تخلف از مقررات گمركي كه به طور صريح براي آن جريمه در قانون امور گمركي و اين آيين نامه تعيين نگرديده است مبلغي كه حداقل آن 1000 و حداكثر آن بيش از 10000 ريال نخواهد بود به تشخيص رييس گمرك محل دريافت خواهد شد.
ماده 270 - وسائط نقليه اي كه به استناد جواز عبور بين المللي موضوع ماده 193 اين آيين نامه و يا پروانه ترانزيت وارد مي شود دارندگان آن مكلفند وسائط نقليه خود را در موعد مقرر كه از طرف گمرك تعيين مي شود از كشور خارج يا تشريفات گمركي آن را از انجام دهند در غير اين صورت و بدون
عذر موجه مورد قبول كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي براي هر روز تاخير مبلغ 500 ريال به عنوان جريمه از آنان دريافت خواهد شد.
ماده 271 - مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها دريافت مي شود هرگاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه از طرف رييس گمرك محل تعيين گرديده اعتراض داشته باشند مي توانند پس از توديع يا تامين آن در گمرك محل اعتراضنامه خود را با دلائل و مدارك اعتراض به رييس گمرك محل به
منظور ارجاع آن به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي تسليم نمايند. رييس گمرك محل موظف است آن را با پرونده كامل محلي و اظهار نظر و با تاييد اين كه جريمه توديع يا تامين شده است ضمن گزارش جامعي به اداره مركزي با اولين وسيله ارسال دارد، اداره كل گمرك موضوع را به كميسيون
رسيدگي به اختلافات گمركي كه تنها مرجع صلاحيتدار رسيدگي به اين قبيل اختلافات است احاله خواهد نمود.
ماده 272 - در مواردي كه بر اساس ماده 31 قانون امور گمركي از طرف صاحب كالا تقاضاي ارجاع پرونده به اداره كل گمرك يا به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي مي شود اداره گمرك محل مكلف است دو نمونه از كالايي كه ممنوعيت آن مورد اعتراض است با حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني او از
كالاي موجود برداشته و هر دو نمونه را با پلمت يا لاك و مهر گمرك و صاحب كالا يا نماينده قانوني او مهر نموده يك نمونه را به اداره كل گمرك ارسال و نمونه ديگر را در گمرك محل نگاهداري نمايد و هرگاه كالاي مزبور نوعا طوري باشد كه نمونه برداري از آن غير ممكن و يا براي رسيدگي در مركز غير كافي باشد ممكن است كاتالوك يا تصوير و يا تمام كالا به هزينه صاحب كالا يا نماينده قانوني او از طرف گمرك محل به عنوان اداره كل گمرك فرستاده شود.
ماده 273 - اداره كل گمرك پس از وصول نامه اعتراضيه صاحب كالا و سوابق امر و نمونه كالاي مورد اختلاف خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نتيجه را به گمرك محل و ذينفع اعلام مي دارد در صورتي كه نتيجه رسيدگي مبني بر مجاز بودن كالا باشد گمرك محل آن را با انجام تشريفات مربوط ترخيص مي نمايد، ولي اگر ممنوع يا غير مجاز تشخيص شود ابتداي سه ماه مهلت مذكور در ماده 31 قانون امور گمركي جهت اعاده كالا از تاريخ ابلاغ نظر اداره كل گمرك خواهد بود.
تبصره - اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او كتبا انصراف خود را از خارج كردن كالا از كشور قبل از 3 ماه مذكور در ماده 31 قانون امور گمركي اعلام نمايد گمرك به ضبط كالا اقدام و مراتب را به صاحب كالا يا نماينده قانون او ابلاغ خواهد كرد.
ماده 274 - در مواردي كه در اثر اظهار خلاف واقع طبق مقررات اين فصل جريمه به كالايي تعلق مي گيرد ولي مورد از مواردي باشد كه كالا ضبط نمي شود و صاحب كالا از ترخيص و بيرون بردن آن از گمرك خودداري نمايد در اين صورت پس از انقضاي حداقل چهار ماه از تاريخ ورود كالا، گمرك بدون رعايت اخطار و آگهي آن را طبق ضوابط ماده 25 قانون امور گمركي به فروش رسانده و علاوه بر وجوهي كه طبق مقررات بايد دريافت شود مبلغ جريمه متعلق نيز از حاصل فروش برداشت مي شود.
ماده 275 - مرور زمان تعقيب تخلفات گمركي توام با ابراز اسناد نادرست يك سال از تاريخ خروج كالا از گمرك خواهد بود (تبصره ذيل ماده 27 قانون امور گمركي ).
ماده 276 - در مواردي كه اداره گمرك حق به عين كالا دارد و به عين كالا دسترسي نباشد بهاي كالا (ثمن ) عبارت است از بهاي عمده فروشي همان كالا در نزديكترين بازار داخلي و در ساير موارد (براي تعيين جريمه و غيره ) منظور از بها قيمت سيف كالا است كه طبق مواد 10 و 11 قانون امور گمركي تعيين
خواهد شد.
ماده 277 - اداره كل گمرك مجاز است جريمه هاي دريافتي موضوع مواد اين قسمت قاچاقهاي مكشوفه و حاصل فروش كالايي را كه به عنوان قاچاق يا ضبط (به استثناي حاصل فروش هاي موضوع ماده 81 اين آيين نامه كه كلا به درآمد متفرقه منظور مي شود) تحصيل مي كند به شرح زير واريز نمايد:
الف - در مورد جريمه و حاصل فروش قاچاق طبق قانون مربوط.
ب - در مورد ضبط و ساير جرائم موضوع مواد اين قسمت .
1 - هفتاد درصد به درآمد متفرقه گمركي .
2 - بيست درصد به تساوي براي مخبرين و كاشفين .
3 - ده درصد به حساب ذخيره جرائم كه طبق نظر رييس كل گمرك پرداخت خواهد شد.
تبصره - اگر به يكي از صاحبان سهم در موقع واريز صورتمجلس دسترسي نباشد و يا براي دريافت سهم خود مراجعه نكند اداره گمرك سهم او را پس از
كسر ماليات متعلق به ذخيره قاچاق منظور خواهد كرد و اگر تا پنج سال به صاحب سهم دسترسي پيدا شود و يا خود او مراجعه كند حق خالص او با صدور حكم از همين محل تاديه مي شود.
فصل دوم - مقررات مختلف
ماده 278 - كالايي را كه به عنوان قاچاق گمركي توقيف مي شود اعم از اين كه كشف قاچاق در محوطه گمرك يا در خارج صورت بگيرد كاشفين بايد بلافاصله به انبار گمرك تحويل داده رسيد بگيرند و مراتب را در صورت مجلس قيد كنند.
در مواردي كه كالاي قاچاق در خارج از محوطه گمرك كشف مي گردد و به حسب اقتضاي زمان و مكان و يا به علل موجه ديگري حمل فوري كالا به گمرك مقدور نباشد كاشفين مكلفند كالا را با صورت برداري از مشخصات آن در تحويل شخص يا بنگاهي كه مقتضي و محل اطمينان باشد پس از الصاق پلمت يا لاك و مهر كردن بسته ها و مدخل محلي كه كالا در آنجا نگاهداري مي شود قرار دهند و مراتب را در صورت مجلس مشروحا و با ذكر علت و تعيين تعداد پلمت يا لاك و مهر قيد و يك نسخه از رسيدي را كه از شخص يا بنگاه مزبور بايد دريافت دارند به صورتمجلس ضميمه نمايند.
تبصره - ملاك عمل براي تشخيص كاشف و مخبر و مامور انتظامي و پرداخت پاداش قانوني آنها منحصرا عبارت از مندرجات صورتمجلس بدوي است كه هنگام كشف تنظيم مي گردد.
ماده 279 - اقدام به حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط و حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان مخبر و كاشف يا مامور انتظامي و تغيير دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود سو نيت به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .
هرگاه جعل و تزوير مزبور متضمن جرم ديگري نيز بوده باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات قوانين مربوط مورد تعقيب واقع خواهد شد.
تبصره - در صورت طرح دعوي يا شكايت در مراجع دادگستري اگر نتيجه دعوي بر حسب دلائل و مدارك موجود به نفع گمرك تشخيص داده نشود گمرك مي تواند با تصويب كميسيوني مركب از دادستان محل يا معاون قضايي او و رييس گمرك و رييس امور حقوقي و قضايي يا مشاور حقوقي از تعقيب دعوي منصرف و شكايت را مسترد دارد.
ماده 280 - اسناد مثبته گمركي كه در موارد سو ظن قاچاق ممكن است به آن استناد نمود عبارت است از پروانه ورود گمركي ، پته مسافري ، قبض سپرده كه به موجب آن كالا مرخص شده ، قبض خريد كالا از گمرك ، پته عبور داخلي ، پروانه ترانزيت خارجي ، پروانه كابوتاژ، پروانه كالاي مرجوعي ، پروانه ورود موقت ، پروانه صدور موقت مشروط بر اين كه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات
كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده 281 - در مورد تخلف از مقررات گمركي ماموران كشف تخلف مكلفند در صورت احراز تخلف بلافاصله صورتمجلس كشف تخلف را روي اوراق چاپي مخصوص اين كار تنظيم و امضا نموده به متخلف ارائه دهند تا اگر توضيحاتي راجع به توجيه تخلف و علل وقوع آن داشته باشد در ستون مخصوص نوشته و امضا نمايد و سپس ماموران كشف ستون مخصوص (گزارش كاشفين ) را تكميل و با قيد تاريخ امضا
نموده بلافاصله به منظور تعيين جريمه به رييس گمرك محل تسليم نمايند. تاخير در تنظيم صورتمجلس كشف تخلف در حكم تاخير با سو نيت در انجام وظيفه است .
تبصره - در تمام مواردي كه از طرف روساي ادارات گمرك جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي گردد بايد جهات آن را كه ملاك تعيين ميزان جريمه قرار داده به طور وضوح و كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضا نمايند.
ماده 282 - در مقابل مبلغ جرائمي كه به تشخيص و تعيين رييس گمرك محل از متخلفين وصول مي شود بايد بلافاصله قبض رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم گردد.
ماده 283 - ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبني بر ضبط يا توقيف كالا يا صورتمجلس كشف تخلف به كسي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به شخص صاحب كالا است و اعتراض وكيل يا نماينده
مزبور به جاي اعتراض صاحب كالا قبول مي شود.
ماده 284 - در مورد كالايي كه به ضبط قطعي دولت در مي آيد چنانچه از نوع كالاي موضوع ماده 88 اين آيين نامه باشد با آن طبق ماده مزبور و الا طبق تبصره 1 ماده 79 اين آيين نامه عمل مي شود.
ماده 285 - كالاي مربوط به هر يك از صورتمجلس هاي ضبط قاچاق و به استثناي آنچه در فروشگاه هاي دولتي يا تعاوني فروخته مي شود بايد جداگانه و مستقلا به معرض حراج يا مزايده كتبي گذاشته شود در مواردي كه مقدار كالاي ضبطي يك صورت مجلس زياد و قابل توجه باشد گمرك مي تواند آن را به دفعات در معرض حراج يا مزايده قرار دهد. ولي براي هر مقدار از آن كه در يك دفعه فروخته مي شود تنظيم صورت مجلس جداگانه الزامي است .
ماده 286 - در مورد فروش كالاي ضبطي علاوه بر مواد مشروحه بالا تشريفات مربوط به فروش كالاي متروكه كه در فصل 4 از قسمت سوم اين آيين نامه مقرر است نيز بايد رعايت شود.
تبصره - كالاي سريع الفساد و كالايي كه نگاهداريشان براي گمرك ايجاد خطر يا هزينه نمايد اعم از اين كه ضبط قطعي شده باشد يا نشده باشد در هر حال بايد با توجه به ماده 34 قانون امور گمركي فورا به فروش برسد.
قسمت هفتم - اختلافات گمركي و مرجع رسيدگي
فصل اول - كسر دريافتي و اضافه دريافتي
بخش يكم - مقررات عمومي
ماده 287 - منظور از سند ترخيص مندرج در ماده 16 قانون امور گمركي هر سند گمركي است كه تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض كالايي به موجب آن دريافت شده باشد و تاريخ صدور سند مزبور مبدا مهلت چهارماهه خواهد بود، روز صدور سند و روز ابلاغ كسر دريافتي يا تقاضاي استرداد اضافه دريافتي جز مهلت مزبور محسوب نمي شود. تاريخ صدور سند ترخيص روزي است كه سند به امضا رييس گمرك يا نماينده او رسيده باشد.
ماده 288 - طرف اداره گمرك خواه براي مطالعه كسر دريافتي و يا براي استرداد اضافه دريافتي هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه سند وصول گمركي به نام او صادر شده و هم او پرداخت كننده شناخته مي شود.
بخش دوم - اضافه دريافتيها و شرايط و مقررات مربوط به رد آن
ماده 289 - به درخواست هاي رد اضافه دريافتي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعا شود وقتي ترتيب اثر داده مي شود كه داراي شرايط زير باشد:
1 - درخواست رد اضافه دريافتي بايد روي اوراق چاپي مخصوص در چهار نسخه از طرف پرداخت كننده يا وكيل او تنظيم و امضا شده باشد و اگر تقاضاكننده دسترسي به اوراق چاپي مخصوص نداشته باشد و يا نتواند آن را در مرحله اول تكميل و تسليم نمايد تقاضانامه اوليه او قاطع مرور زمان خواهد
بود، در هر حال رد اضافه دريافتي موكول به تنظيم و تسليم اوراق استرداد چاپي خواهد بود.
2 - درخواست رد اضافه دريافتي موقعي به گمرك تسليم شده باشد كه از تاريخ صدور سند ترخيص كالا تا آن موقع چهار ماه نگذشته باشد. ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه دريافتي به گمرك تاريخ ثبت آن درخواست در دفتر نماينده (انديكاتور) گمركي است كه درخواست مزبور به آنجا تسليم گرديده و يا تاريخ قبض رسيد پست سفارشي است . گمرك مربوط مكلف است كه درخواستهاي واصله را بلافاصله در دفتر انديكاتور ثبت و رسيد مخصوص جداگانه با قيد تاريخ و شماره ثبت مزبور به تسليم كننده
درخواست بدهد.
3 - درخواست رد اضافه دريافتي بايد مربوط به يك سند ترخيص تنها باشد.
4 - اصل سند پرداخت (پروانه گمركي ، قبض سپرده يا غير آن ) بايد به ضميمه درخواست به گمرك تسليم شود مگر اين كه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته . در چنين موردي بايد تقاضاكننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف فساد از عهده مسئوليت آن بر آيد.
5 - مابه التفاوتي كه رد آن به موجب درخواست تقاضا مي شود يك هزار ريال يا بيشتر باشد.
6 - هرگاه امضاكننده درخواست وكيل پرداخت كننده باشد لازم است يك رونوشت مصدق از وكالتنامه نيز به ورقه درخواست ضميمه شود.
ماده 290 - گمرك خانه اي كه درخواست رد اضافه دريافتي به آنجا تسليم گرديده موظف است به مجرد وصول درخواست موضوع را رسيدگي و در صورتي كه موضوع اضافه دريافتي و ميزان آن را محرز ديد پس از تكميل اوراق استرداد اضافه دريافتي را از محل درآمد جاري مسترد نمايد و در صورتي كه درآمد جاري گمرك مربوط تكافوي استرداد اضافه دريافتي را ننمايد پرداخت آن را از اداره كل گمرك درخواست كند.
ماده 291 - اداره گمرك موظف است پس از استرداد اضافه دريافتي مراتب را با قيد ميزان و تاريخ رد آن در متن يا ظهر سند ترخيص و اظهارنامه نوشته و پس از مهر كردن سند ترخيص را به پرداخت كننده تسليم نمايد.
ماده 292 - مبلغ اضافه دريافتي بايد به شخص پرداخت كننده مسترد شود و اگر پرداخت كننده براي دريافت آن وكيلي تعيين نموده باشد پرداخت وجه به وكيل مزبور به شرطي صورت مي گيرد كه وكالتنامه رسمي در دست داشته و مخصوصا حق دريافت وجه از گمرك در وكالتنامه به صراحت قيد و يك نسخه مصدق از وكالتنامه به گمرك تسليم و ضميمه اوراق شده باشد.
ماده 293 - هرگاه درخواست استرداد اضافه دريافتي به جاي اداره گمرك مربوط به اداره كل گمرك تسليم شود اداره كل گمرك مي تواند در صورتي كه درخواست حاوي تمام شرايط مذكور در ماده 289 اين آيين نامه باشد آن را قبول و در دفتر انديكاتور ثبت كرده رسيد كتبي به متقاضي بدهد و سپس نسخه هاي
درخواست را با ضمائم آن به گمركي كه سند ترخيص از آنجا صادر گرديده است براي رسيدگي و انجام تشريفات بفرستد.
ماده 294 - هرگاه تقاضاي رد اضافه دريافتي قبل از خروج كالا از گمرك تسليم گردد گمرك محل مي تواند موضوع را رسيدگي و در صورتي كه وجود اضافه دريافتي محرز و مسلم گردد راسا با صدور حكم دستور استرداد را صادر نمايد. مراتب در اظهارنامه و نسخ پروانه و دفاتر محاسباتي و صندوق منعكس و امضا
مي شود.
بخش سوم - كسر دريافتيهاي مكشوفه و ترتيب مطالبه و وصول آن
ماده 295 - كسر دريافتيهاي مكشوفه را اداره گمرك وقتي مي تواند مطالبه نمايد كه :
1 - مبلغ كسر دريافتي مربوط به هر يك از اسناد ترخيص كالا كمتر از يك هزار ريال نباشد.
2 - از تاريخ صدور سند ترخيص كالا تا روز مطالبه كسر دريافتي چهار ماه نگذشته باشد.
تاريخ ابلاغ مطالبه نامه عبارت از تاريخ روزي است كه نامه رسمي يا تلگراف اداره گمرك مبني بر مطالبه كسر دريافتي به محل كسب و كار او و يا محل سكونت شخص پرداخت كننده يا وكيل او كه در اظهارنامه نوشته شده ابلاغ شده باشد.
(تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني مندرج در آيين دادرسي مدني است ).
اخطار گمرك به وكيل يا نماينده يا حق العمل كار اظهاركننده كالاي موضوع كسر دريافتي در مواردي كه براي صاحب كالا در اظهارنامه نشاني تعيين نشده يا در نشاني تعيين شده شناخته نشده ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي يا اختيارات وكيل يا نماينده يا حق العمل كار فقط محدود به ترخيص كالا بوده
باشد قاطع مرور زمان چهارماهه مذكور خواهد بود و پس از قطع ، ديگر مرور زمان جاري نخواهد شد.
ماده 296 - اشخاصي كه اداره گمرك از آنها كسر دريافتي مطالبه مي نمايد در صورت عدم اعتراض ظرف 30روز مكلفند مبلغ مورد مطالبه را در مقابل اخذ رسيد به گمرك به پردازند و هرگاه در پرداخت يا تامين آن در مدت مزبور اقدام نشود اداره گمرك به وسيله عمليات اجرايي به وصول آن اقدام خواهد كرد.
تبصره - تعقيب اجرايي مانع اقدام اداره گمرك براي اجراي مقررات ماده 14 قانون امور گمركي نسبت به كالاي موجود در گمرك نخواهد بود.
ماده 297 - شخصي كه كسر دريافتي از او مطالبه مي شود هرگاه اعتراضي داشته باشد مي تواند در مدت سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلائل اعتراض خود را كتبا به گمرك اعلام دارد در اين صورت اداره گمرك به اعتراض واصله دقيقا رسيدگي مي نمايد و در مواردي كه اعتراض مزبور موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري وگرنه دليل رد اعتراض را به بدهكار ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه مي نمايد چنانچه بدهكار بعد از ابلاغ ثانوي تا يك هفته وجه مورد مطالبه را نپرداخت و يا در مدت مذكور تقاضاي ارجاع امر را به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ننمود عمليات اجرايي شروع و اگر اعتراض به مطالبه بعد از انقضا سي روز و شروع عمليات اجرايي برسد رسيدگي موضوع موكول به پرداخت يا تامين مبلغ مورد مطالبه خواهد بود. در صورت ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي شروع عمليات اجرايي موكول به ابلاغ راي قطعي كميسيون و عدم پرداخت وجه مورد مطالبه در مهلت يك هفته از تاريخ ابلاغ راي خواهد بود.
بخش چهارم - ترتيب كشف كسر دريافتي
ماده 298 - اداره كل گمرك مكلف است كليه اظهارنامه ها و اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را از نظر رسيدگي به اين كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض متعلق آنها صحيحا و كاملا طبق مقررات به عمل آمده است در مركز يا محل ترخيص كالا مورد رسيدگي قرار دهد.
تبصره - گمرك شهرستانها نيز به نوبه خود موظفند اظهارنامه ها و اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را قبل از ارسال به اداره كل گمرك از نظر صحت وجوه دريافتي و انجام تشريفات گمركي و اجراي صحيح مقررات رسيدگي نمايند.
ماده 299 - گمرك شهرستانها موظفند در صورت ارسال اظهارنامه ها و اوراق به اداره كل گمرك ترتيب كار را طوري بدهند كه اسناد مزبور به موقع لازم رسيده و براي كشف كسر دريافتيهاي احتمالي و اقدام به مطالبه آن و كشف تخلفات ماموران قبل از انقضا چهار ماه مهلت قانوني فرصت و مجال كافي باقي باشد.
تبصره - طرز و موقع ارسال اوراق به مركز و ترتيب تنظيم فهرست آنها و اصول رسيدگي و ساير جزييات و وظايف ماموران مربوط در مركز و شهرستانها از طرف اداره كل گمرك تعيين و ابلاغ مي گردد.
ماده 300 - هر گونه كسر دريافتي كه بر اثر رسيدگي به اظهارنامه ها و اسناد مربوط كشف مي شود بلافاصله با رعايت شرايط مقررات بخش سوم اين قسمت مطالبه و وصول مي شود و هر گونه تخلفي نيز كشف گرديد بلافاصله بايد به رييس كل گمرك گزارش شود.
تبصره 1 - هر كسر دريافتي كه در اداره كل گمرك كشف مي شود بايد به گمرك محل با دستور مطالبه آن از پرداخت كننده اعلام شود ليكن هرگاه پرداخت كننده مقيم مركز باشد مستقيما از وي مطالبه مي شود ولي در عين حال لازم است كه مراتب به گمرك محل نيز اعلام شود.
تبصره 2 - در صورتي كه كسر دريافتي در گمرك محل كشف شود چنانچه پرداخت كننده مقيم آن محل باشد مستقيما از نامبرده مطالبه و اگر مقيم مركز يا ساير شهرستانها باشد به وسيله اداره كل گمرك يا ادارات دارايي شهرستانها مطالبه مي شود.
فصل دوم - كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي
بخش يكم - طرز تشكيل كميسيون و جلسات و تعداد اعضا آن
ماده 301 - كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي داراي هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل مي باشد كه پنج نفر از اعضاي اصلي و پنج نفر علي البدل به انتخاب رييس كل گمرك از كارمندان بصير و مطلع به امور گمركي و يك نفر عضو اصلي از كارمندان بصير و مطلع وزارت دارايي و يك نفر عضو
اصلي از كارمندان بصير و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزراي مربوط به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال تعيين مي شود.
اعضاي كميسيون را در مدت مذكور نمي توان تغيير داد مگر در صورت استعفا يا انتقال به نقاط خارج از مركز يا محكوميت اداري يا كيفري .
ماده 302 - از بين كارمندان اصلي كميسيون يك نفر رييس و يك نفر نايب رييس در اولين جلسه كميسيون با راي مخفي انتخاب مي شود و نسبت به هر دو از طرف رييس كل گمرك حكم انتصاب صادر مي شود.
ماده 303 - يك نفر از كارمندان گمرك به موجب حكم اداري به سمت منشي كميسيون تعيين مي گردد منشي كميسيون ممكن است از ميان اعضا علي البدل كميسيون نيز انتخاب شود.
ماده 304 - در صورت تراكم و كثرت كار رييس كميسيون مي تواند از بين اعضا اصلي و علي البدل كميسيون اضافي تحت نظر خود يا نايب رييس كميسيون تشكيل دهد.
بخش دوم - وظايف كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي
ماده 305 - وظائف كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي به شرح زير است :
الف - رسيدگي و صدور راي نسبت به پرونده هايي كه تشخيص نوع كالاي موضوع آنها در مركز يا شهرستانها از لحاظ تطبيق با مندرجات تعرفه گمركي مورد اختلاف نظر واقع شده و از طرف رييس كل گمرك يا شخصي كه از طرف رييس كل گمرك كتبا تعيين مي شود براي حل اختلاف به كميسيون ارجاع مي گردد.
ب - رسيدگي به درخواستهايي كه مبني بر استعلام تعرفه بندي كالا از طرف بازرگانان يا از طرف اداره گمرك شهرستانها به اداره كل گمرك مي رسد و از طرف رييس كل گمرك يا شخصي كه از طرف رييس كل گمرك كتبا تعيين مي شود براي رسيدگي و اظهار نظر به كميسيون احاله مي گردد.
ج - رسيدگي و صدور راي در مورد هر اختلافي كه از اجراي مقررات گمركي و مقررات عمومي صادرات و واردات ناشي شده و پرونده آن از طرف رييس كل گمرك يا شخصي كه از طرف رييس كل گمرك كتبا تعيين مي شود براي همين منظور به كميسيون ارجاع مي گردد.
د - مشاوره و اظهار نظر در مورد طرح ها يا گزارشها يا پيشنهادهايي كه به اداره كل گمرك مي رسد و از طرف رييس كل گمرك يا شخصي كه از طرف رييس كل گمرك كتبا تعيين مي شود به كميسيون ارجاع مي گردد.
ماده 306 - راي و تشخيص كميسيون در موارد مشمول دو بند الف و ج از ماده 305 اين آيين نامه اعم از اين كه به اكثريت يا به اتفاق آرا صادر شده باشد هرگاه مابه التفاوت موضوع اختلاف دويست و پنجاه هزار ريال يا كمتر باشد قاطع خواهد بود. ليكن در موارد مشمول بندهاي ب و د از ماده مزبور به استثناي مورد مشمول تبصره 3 ماده 99 اين آيين نامه نظري كه كميسيون اظهار مي كند نظر مشورتي خواهد بود.
تبصره 1 - در مواردي كه مابه التفاوت موضوع اختلاف از دويست و پنجاه هزار ريال تجاوز كند كميسيون مكلف است در پايان راي صادره قابل تجديد نظر بودن راي را صريحا اعلام نمايد و هرگاه يكي از طرفين نسبت به آن معترض باشد مي تواند در مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ راي كميسيون رسيدگي به
اختلافات گمركي تقاضاي تجديد نظر نمايد (قسمت اخير ماده 51 قانون امور گمركي ).
تبصره 2 - در مواردي كه كميسيون بخواهد در اجراي بندهاي الف و ج ماده 305 اين آيين نامه به پرونده اي رسيدگي نمايد بايد با توجه به آيين دادرسي مدني وقت رسيدگي تعيين و وقت تعيين شده را جهت حضور مودي يا نماينده قانوني او به نامبرده ابلاغ نمايد. عدم حضور مودي يا نماينده قانوني او
بدون عذر موجه مانع رسيدگي كميسيون نخواهد بود.
بخش سوم - جلسات عادي و فوق العاده و خارج از نوبت و موارد تشكيل آن
ماده 307 - كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در هر هفته لااقل بايد پنج جلسه عادي داشته باشد.
ماده 308 - كميسيون مي تواند طبق دعوت رييس كل گمرك يا شخصي كه از طرف رييس كل گمرك كتبا تعيين مي شود براي رسيدگي به موضوع خاص و فوري كه صلاحيت رسيدگي به آن را داشته باشد جلسه خارج از نوبت تشكيل دهد.
ماده 309 - هر يك از اعضا كميسيون اعم از اصلي و علي البدل كه سه جلسه متوالي بدون عذر موجه غايب باشد از عضويت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي بركنار مي شود.
بخش چهارم - ترتيب ارجاع پرونده به كميسيون و طرز رسيدگي و صدور راي
ماده 310 - پرونده هايي كه به كميسيون ارجاع مي شود بايد گزارش مشروح اداره مربوط ضميمه آن باشد و اگر ارجاع پرونده در اثر تقاضاي مودي به عمل آيد بايد تقاضانامه او كه حاكي از موارد شكايت و دلائل اعتراض باشد نيز ضميمه گردد و اداره مربوط مكلف است نسبت به موارد شكايت و دلائل اعتراض
مودي ضمن گزارش خود مشروحا اظهار نظر نمايد.
ادارات گمرك تقاضاي نمايندگان اشخاص را در مورد ارجاع اختلاف به كميسيون در صورتي مي توانند بپذيرند كه ضمن وكالتنامه رسمي آنها حق شكايت و تقاضاي ارجاع به كميسيون نيز منظور شده باشد.
تبصره - هرگاه براي كالايي درخواست تعرفه بندي شده باشد اداره تعرفه مكلف است علاوه بر گزارش اداره مربوط برگ مشخصات كامل كالا را تهيه و به كميسيون ارسال دارد و در اين مورد كميسيون تمام مشخصات مزبور را پس از تطبيق و تاييد در راي صادره منعكس مي نمايد.
ماده 311 - پس از وصول پرونده به كميسيون منشي كميسيون موظف است آنها را در دفتر مخصوص ثبت و با رعايت نوبت در كميسيون مطرح نمايد.
تبصره - پرونده هايي كه به منظور رفع نواقص يا احاله به آزمايشگاه يا ضميمه كردن سوابق و غيره به ادارات مربوط مسترد مي شود پس از رفع نقص و تكميل پرونده كه دوباره به منشي كميسيون تسليم مي گردد، منشي كميسيون بايد براي اين پرونده ها حق تقدم قائل شده و در اولين جلسه به كميسيون تسليم نمايد.
ماده 312 - مذاكرات كميسيون در موقعي شروع مي گردد كه حداقل چهار نفر از اعضا در جلسه حاضر باشند ولي اقدام به اخذ راي فقط در موقعي صورت مي گيرد كه حداقل پنج نفر از اعضا در جلسه حضور داشته باشند.
تبصره - آراي صادره از كميسيون در صورتي رسميت دارد كه حداقل چهار نفر در آن راي اتفاق نظر داشته باشند.
ماده 313 - پرونده هاي ارجاعي به كميسيون بايد به ترتيب نوبت و با رعايت تاريخ تسليم آنها مورد رسيدگي قرار گرفته راي و تصميم كميسيون اعلام گردد.
در كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي دفتري به نام دفتر ثبت خلاصه مذاكرات نگاهداري مي شود تنظيم و نگاهداري اين دفتر به عهده منشي كميسيون مي باشد همين كه رسميت جلسه اعلام شد منشي كميسيون در همان جلسه در دفتر مذكور شماره جلسه و تاريخ روز و ساعت شروع مذاكرات را با ذكر اسامي اعضا حاضر در جلسه قيد و شماره و نوبت هر پرونده را كه مطرح مي شود نوشته و سپس مذاكراتي را كه در مورد آن پرونده صورت مي گيرد به طور اختصار در دفتر منعكس و خلاصه راي را كه كميسيون مي دهد از روي ورقه چاپي مخصوص به دفتر مزبور نقل مي نمايد.
تبصره - نظر كميسيون نسبت به هر پرونده كه طرح مي شود بايد در همان جلسه روي ورقه چاپي مخصوص قيد و منعكس گرديده به امضا اعضاي حاضر در جلسه برسد خواه موضوع پرونده در آن جلسه خاتمه يافته و تصميم متخذه راي نهايي باشد و خواه ادامه رسيدگي به جلسه بعدي موكول شده باشد و يا موكول به
تحصيل نظر كارشناس يا آزمايشگاه يا رفع نقص پرونده يا غيره باشد.
ماده 314 - كفايت مذاكرات در موضوع هر پرونده كه مطرح است به محض اين كه از طرف يكي از اعضا پيشنهاد شد مورد اخذ راي قرار مي گيرد و در صورت تصويب كفايت شور و مذاكره بلافاصله نسبت به اصل موضوع اخذ راي به عمل مي آيد و راي صادره در ورقه چاپي مخصوص منعكس و از طرف حاضرين جلسه اعم از موافق و مخالف امضا مي شود.
تبصره - هرگاه در موضوعي راي كميسيون به اكثريت صادر شود اعضايي كه با نظر اكثريت موافق نيستند نظر خود را در ورقه چاپي مذكور قيد و امضا مي نمايند.
ماده 315 - هرگاه در موضوعي به علت غيبت بعضي از اعضا اكثريت لازم حاصل نگردد و دسترسي فوري به اعضا علي البدل براي دعوت آنان به جاي اعضا غايب ميسر نگردد آن موضوع در اولين جلسه عادي يا خارج از نوبت بعدي مجددا مطرح و مورد رسيدگي و اخذ راي قرار مي گيرد.
ماده 316 - كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي موظف است براي تشخيص طبقه بندي كالا در مواردي كه ابهام وجود داشته باشد متن نمانكلاتور بروكسل و يادداشتهاي توضيحي آن و همچنين آرا صادره از شوراي همكاريهاي گمركي بروكسل را در مورد طبقه بندي كالاي مشابه ملاك راي و تشخيص خود قرار دهد در چنين مواردي لازم است در اوراق راي صادره به منابع مزبور اشاره شود.
ماده 317 - كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي مي تواند:
1 - در مواردي كه مراجعه به پرونده ها و سوابقي را لازم بداند يك يا دو نفر از اعضا اصلي يا علي البدل كميسيون را براي مطالعه آن پرونده ها و سوابق و تهيه خلاصه آنها مامور نمايد.
2 - در مواردي كه لازم بداند يا به تقاضاي ذينفع موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري يا مراجع علمي و رسمي مملكتي يا شخصيت هايي كه (اعم از حقيقي و حقوقي ) از طرف دستگاه هاي دولتي معرفي شده اند ارجاع نموده و حق الزحمه كارشناسي و طرفي را كه بايد آن را پرداخت نمايد تعيين كند حكم صادره در اين مورد لازم الاجرا است .
3 - به شاكيان متقاضي گواهينامه بدهد كه رونوشت گواهي شده اسناد مورد استناد خود را از ادارات و بنگاه ها تحصيل نمايند و ادارات و بنگاه ها مكلفند با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني رونوشت مورد درخواست را تهيه و تسليم نمايند.
4 - هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع و احقاق حق لازم بداند به هر طريق كه مقتضي تشخيص دهد به عمل آورد.
ماده 318 - پرونده هايي كه به طور ناقص به كميسيون مي رسد پس از طرح در جلسه و حصول اطلاع از نواقص آن عينا با بيان موارد نقص به اداره مربوط جهت رفع نواقص مسترد مي شود.
ماده 319 - پس از اين كه نظر نهايي كميسيون در مورد هر پرونده صادر گرديد منشي كميسيون پرونده را با اصل ورقه راي بعد از ثبت آن در دفتر عينا به اداره مربوط مسترد مي سازد.
بخش پنجم - كميسيون تجديد نظر
ماده 320 - كميسيون تجديد نظر داراي پنج نفر عضو خواهد بود و تشكيل مي شود از رييس كل ديوان محاسبات و رييس يا يكي از معاونان كل گمرك ، يكي از قضات عالي رتبه دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضا عاليرتبه وزارت اقتصاد به انتخاب وزير اقتصاد و يك نفر از اعضا هيات رييسه
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به انتخاب رييس اتاق .
كميسيون تجديد نظر وقتي مي تواند به پرونده اي رسيدگي نمايد كه :
1 - كليه اعضا آن در كميسيون حاضر باشند.
2 - مابه الاختلاف بين مبلغ راي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و مبلغ مورد قبول مودي بدون احتساب جريمه متعلق از دويست و پنجاه هزار ريال كمتر نباشد.
3 - راي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كه در اجراي بندهاي الف و ج ماده 305 اين آيين نامه صادر گرديده در ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض طرفين قرار گرفته باشد.
تبصره - اداره جلسات كميسيون به عهده رييس كل ديوان محاسبات خواهد بود.
منشي كميسيون به موجب حكم اداري از طرف اداره گمرك تعيين مي شود.
ماده 321 - طرز ارجاع پرونده به كميسيون تجديد نظر و نحوه تشكيل و رسيدگي به شرحي است كه در بخش چهارم اين فصل به استثناي مواد 312 و 315 اين آيين نامه ذكر گرديده است و تعداد جلسات كميسيون حداقل دو مرتبه در هر هفته خواهد بود.
ماده 322 - رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي بندهاي الف و ج ماده 305 اين آيين نامه بايد با حضور مودي يا نماينده قانوني او صورت گيرد و براي انجام اين امر كميسيون بايد وقت تعيين شده را به ذينفع ابلاغ نمايد و عدم حضور ذينفع يا نماينده قانوني او بدون عذر موجه در جلسه تعيين شده مانع از رسيدگي كميسيون نخواهد بود.
ماده 323 - در موارد رسيدگي به اختلافات طبقه بندي و تعيين شماره تعرفه در صورتي كه كميسيون لازم بداند مي تواند يكي از اعضاي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را به معرفي رييس كل گمرك به منظور تشريح دلائلي كه منجر به صدور راي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي شده است به طور مشورتي در جلسات كميسيون تجديد نظر شركت دهد.
بخش ششم - مقررات متفرقه
ماده 324 - محل انعقاد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و كميسيون تجديد نظر در اداره كل گمرك خواهد بود.
ماده 325 - هرگاه آرا قطعي صادره از كميسيونهاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر مربوط به طبقه بندي و تعيين شماره تعرفه كالايي باشد مادام كه با صدور راي مغاير نقض نشده است در موارد مشابه نيز قابل تسري بوده و هر كالاي مثل يا مشابهي كه از تاريخ ترخيص آن چهار ماه تمام نگذشته باشد مشمول آرا مزبور خواهد بود.
ماده 326 - در صورتي كه آرا قطعي صادره از كميسيونهاي موضوع ماده 325 اين آيين نامه با صدور راي مغاير در مورد ديگر نقض شده باشد به شرح زير عمل مي شود:
1 - كالاي ترخيص نشده بدون درنظر گرفتن تاريخ ورود آن مشمول آخرين راي قطعي مي باشد.
2 - كالاي ترخيص شده بين دو راي تابع راي قبلي خواهد بود مگر در مواردي كه راي اخير به نفع صاحب كالا بوده و از تاريخ ترخيص كالا چهار ماه بيشتر نگذشته باشد كه در اين صورت تابع راي اخير خواهد بود.
3 - مطالبه اضافه دريافتي در مورد كالاي ترخيص شده بين دو راي مغاير با توجه به مندرجات بند 2 بالا به شرط عدم انقضا مرور زمان چهارماهه به عمل خواهد آمد.
بخش هفتم - وظايف اداره مربوط درباره راي كميسيون پس از اعاده پرونده
ماده 327 - رييس اداره مربوط به مجرد اين كه پرونده امر به انضمام ورقه راي كميسيون از طرف منشي اعاده شد بايد عين راي را براي استحضار رييس كل گمرك ارسال دارد و پس از اين كه ورقه راي از طرف رييس كل گمرك ملاحظه شد در صورتي كه ارجاع پرونده در اثر شكايت مودي باشد رونوشت راي را به او ابلاغ و اقدامات مقتضي انجام خواهد شد.
ماده 328 - هرگاه موضوع ارجاعي به كميسيونهاي مذكور عبارت از تشخيص طبقه بندي كالايي بوده باشد رييس اداره مربوط بايد مفاد راي كميسيون را به طور بخشنامه به تمام ادارات گمرك ابلاغ نمايد مشروط بر اين كه كالاي مورد بحث از نوعي باشد كه بتوان آن را با بيان اوصاف و مشخصات به طوري معرفي نمود كه شناختن آن مورد شبهه و ترديد نباشد و يا اين كه نمونه كافي از كالا براي الصاق به نسخ بخشنامه در دسترس باشد وگرنه از ابلاغ آن به طور بخشنامه براي احتراز از وقوع اشتباهات محتمل در تشخيص بايد خودداري شود.
قسمت هشتم - مقررات گوناگون
فصل اول - پيك سياسي و بسته هاي پست سياسي
بخش اول - مقررات مربوط به شرايط پيك سياسي و شرايط خاص بسته هاي پست سياسي
ماده 329 - پيك سياسي به شخصي اطلاق مي شود كه از طرف وزارت امور خارجه دولتي حامل نوشتجات رسمي به عنوان سفارتخانه هاي آن دولت در كشورهاي خارج يا بالعكس حامل نوشتجات سفارتخانه هاي مزبور به عنوان وزارت امور خارجه مربوط و يا حامل نوشتجات رسمي سفارت دولتي در يك كشور به عنوان سفارت ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.
تبصره - به كنسولگريهاي كشورهاي خارج در ايران به شرط معامله متقابل حق ارسال و دريافت بسته پست رسمي دولتي به وسيله پيك سياسي داده مي شود و در اين صورت كليه شرايط مقرر در اين فصل درباره آنها نيز رعايت مي شود.
ماده 330 - پيك سياسي كه به كشور وارد مي شود بايد علاوه بر گذرنامه داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده پست سياسي بوده وورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشداين رواديد فقط از طرف وزارت امورخارجه درتهران يا سفارتخانه هاي دولت شاهنشاهي در خارج صادر مي شود.
ماده 331 - خط سير پيك سياسي و نقاطي كه پست سياسي را مي رساند در ورقه مخصوص پيك سياسي قيد خواهد شد.
ماده 332 - بسته هاي پست سياسي عبارت از بسته هاي محتوي نوشتجات رسمي دولتي است كه به مهر وزارت امور خارجه يا نمايندگيهاي سياسي دولت شاهنشاهي ايران يا دول خارجه لاك و مهر يا پلمت شده و عبارت :
euqitamolpiD reirruoG elleiciffo noitidepxE
يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته شده و به وسيله پيك سياسي حمل شود.
تبصره - بسته هاي پست سياسي كه همراه پيك سياسي نبوده و با هواپيما مثل بار حمل مي شود احتياج به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ماموران دولت شاهنشاهي در خارج يا وزارت امور خارجه نداشته و در صورت دارا بودن ساير شرايط بسته هاي پست سياسي ترخيص آنها با رعايت مقررات اين فصل بلامانع
خواهد بود.
ماده 333 - پيك سياسي ممكن است حامل چندين بسته پست سياسي يك يا چند دولت باشد در اين صورت بسته هاي صادره از طرف هر يك از مبداها به عنوان هر يك از مقصدهاي مربوط مجزا و جداگانه لاك و مهر يا پلمت خواهد شد و از هر يك از مبداها عنوان مقصدهاي مختلف بايد ورقه مخصوص پيك سياسي در دست پيك سياسي باشد.
ماده 334 - وزن هر يك يا چندين بسته پست سياسي صادره از طرف وزارت امور خارجه يا نمايندگيهاي مختلف يك دولت در يك مسافرت پيك سياسي من حيث المجموع محدود به حدودي خواهد بود كه از طرف دولت تعيين مي گردد.
تبصره - در مواردي كه بسته هاي پست سياسي به وسيله هواپيما و بدون پيك سياسي وارد مي شود وزن مقرر در اين ماده وزن بسته يا بسته هايي است كه يك مرسله بوده و تحت يك آرتيكل فهرست كل بار (مانيفست ) هواپيما ثبت شده باشد.
ماده 335 - پيك سياسي بايد در موقع ورود يا خروج از مرز ايران ورقه مخصوص پيك سياسي كه در دست دارد و عين بسته پست سياسي كه حامل آن است به ماموران گمرك ارائه دهد.
ماده 336 - هرگاه ماموران گمرك مرزي ملاحظه نمايند كه مقررات آيين نامه رعايت نشده اگر بسته هاي پست سياسي از خارج براي نمايندگيهاي دولت متحابه در ايران يا وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهي فرستاده شده باشد بسته هاي مزبور از طرف ماموران گمرك لاك و مهر يا پلمت شده به تهران ارسال مي گردد و بسته هاي مزبور با حضور نماينده وزارت امور خارجه و نماينده سفارتخانه مزبور باز مي شود و اگر بسته هاي پست سياسي صادره از نمايندگيهاي كشورهاي خارج در ايران واجد شرايط مقرر نباشد اجازه خروج از مرز داده نمي شود، در هر حال نسبت به اين موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظيم و به امضاي رييس گمرك و نماينده فرمانداري محل و پيك سياسي مي رسد و يك نسخه از صورت مجلس فورا به وزارت امور خارجه ارسال مي گردد.
تبصره - بسته هاي پست سياسي وارده به عنوان سفارتخانه هاي كشورهاي خارج در تهران كه مطابق مقررات اين فصل نباشد ممكن است در صورتي كه پيك سياسي تقاضا نمايد بسته مزبور در عوض لاك و مهر يا پلمت شدن و ارسال به مركز به وسيله همان پيك سياسي از مرز ورود به خارج عودت داده شود.
ماده 337 - هيچگونه اشيايي غير از نوشتجات رسمي دولتي يا اشيا مورد
استعمال رسمي دولتي (بند 4 ماده 27 قرارداد وين ) نبايد به وسيله بسته هاي پست سياسي حمل شود.
بخش دوم - تسهيلات و معافيتهاي پيك سياسي در خاك كشور
ماده 338 - پيك سياسي كه با رعايت شرايط مقرر در بخش يكم اين فصل
اعزام مي شود مورد همه گونه حمايت از طرف روساي لشگري و كشوري دولت شاهنشاهي بوده و ماموران مزبور مكلفند در مواقع ضروري براي حفظ و حراست پيك سياسي و بسته اي كه حامل آن است از بذل هر گونه مساعدت خودداري ننمايند.
ماده 339 - بسته هاي پست سياسي كه مطابق مقررات مذكور در بخش يكم اين فصل فرستاده مي شود در موقع ورود و خروج از مرز كشور از طرف ماموران دولت باز و بازرسي نمي شود ولي ساير محمولات پيك سياسي مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.
تبصره - هرگاه پيك سياسي علاوه بر بسته هاي پست سياسي كه حامل آن است محمولات ديگري همراه داشته باشد آن محمولات تابع مقررات عمومي خواهد بود با اين توضيح كه اگر حامل بسته پست سياسي علاوه بر عنوان پيك سياسي از اشخاصي باشد كه قانونا داراي حق استفاده از معافيت هستند (موضوع بند 2 ماده 37
قانون امور گمركي ) از معافيت قانوني در حدود مقررات مربوط به معافيت ها (موضوع فصل سوم از قسمت اول اين آيين نامه ) استفاده خواهد نمود وگرنه مسافر عادي تلقي و تشريفات معمولي مقرر درباره محمولات همراه او انجام مي گردد.
بخش سوم - مقررات راجع به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد مخصوص پيك سياسي
ماده 340 - ورقه مخصوص پيك سياسي دولت شاهنشاهي با دو سوش تنظيم خواهد شد و اعتبار يك مسافرت را داشته و براي رفتن و آمدن صادر نمي شود.
ماده 341 - رواديد مخصوص ورقه پيك سياسي مذكور در ماده 330 اين آيين نامه مطابق نمونه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور خارجه تهيه و به اداره كل گمرك اعلام خواهد شد.
ماده 342 - ماموران گمرك مرزي دفاتر مخصوص سوش دار براي ثبت عبور و مرو پيكهاي سياسي دولت شاهنشاهي و دولتهاي خارجي نگاهداري نموده و در هر مسافرت پيك سياسي يك ورقه از دفتر مزبور را كه محتوي كليه اطلاعات مربوط خواهد بود از سوش دفتر جدا نموده توسط اداره كل گمرك به وزارت امور خارجه مي فرستند.
فصل دوم - مقررات مربوط به محمولات و مرسولات پست بين الملليبخش يكم - كليات
ماده 343 - مرسولات پست به كليه اشيايي اطلاق مي شود كه بر طبق قوانين پستي داخلي يا بين المللي توسط پست قبول ، مبادله و توزيع مي شود.
ماده 344 - مرسولات پستي دو نوع است ، مراسلات ، امانات
ماده 345 - مراسلات پستي عبارت است از نامه ، كارت پستي ، مطبوعات ، بسته هاي كوچك ، نمونه هاي تجارتي ، فنوپست ، نوار و صفحه پر شده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان .
ماده 346 - امانات پستي عبارت است از كليه بسته هاي پستي به استثناي نامه و كارت پستي كه از لحاظ وزن بسته بندي و كرايه پستي تابع شرايط خاصي بوده و معمولا مخصوص بسته هايي با وزن تا 20 كيلو گرم هستند.
بخش دوم - مبادله كيسه هاي حاوي مرسولات پستي
ماده 347 - گمرك با پلمت كردن كيسه ها هنگام ورود به گمرك خانه هاي مرزي و ارسال به خارج (در دفاتر مبادله پستي مبدا) مبادله مرسولات پستي را نظارت مي كند.
بخش سوم - نظارت و بررسي گمركي مرسولات ارسالي به خارج از كشور
ماده 348 - كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول بررسيهاي
گمركي هستند بايد با فرمهاي 1C 2C براي مراسلات و 3PC براي امانات كه توسط
فرستندگان تكميل مي شود همراه باشد.
فرمهاي ياد شده كه اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمركي بر اساس آن انجام مي شود توسط ادارات پست در اختيار فرستندگان قرار داده مي شود.
در نقاطي كه واحد گمركي تشكيل است نمايندگان گمرك در باجه هاي پستي مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي را نظارت مي كنند و اين نظارت با زدن مهري كه از طرف اداره كل گمرك تهيه خواهد شد بر روي مرسولات پستي اعمال و مشخص مي شود.
ماده 349 - در نقاطي كه واحد گمركي وجود ندارد ماموران پست مرسولات
پستي به مقصد خارج از كشور را همراه با فرمهاي تكميل شده 1C يا 2C براي
مراسلات 3pC براي امانات قبول و به دفاتر مبادله پست ارسال مي دارند.
تبصره - اداره كل گمرك فهرست اشيا ممنوع الصدور و مقررات مربوط را جهت اطلاع ادارات پست در اختيار وزارت پست و تلگراف و تلفن گذاشته و هر گونه تغييرات بعدي را متعاقبا اطلاع خواهد داد.
ماده 350 - در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي به مقصد خارج از كشور در آنجا دائر مي باشد نماينده ادارات گمرك نيز در آنجا انجام وظيفه خواهد كرد.
تبصره - تاسيس دفاتر مبادله جديد با اطلاع و موافقت قبلي اداره كل گمرك صورت خواهد گرفت .
ماده 351 - نمايندگان گمرك مرسولات قبول شده طبق ماده 349 اين آيين نامه را با توجه به فرمهاي 1C و 2C و 3pC همراه آنها كنترل و در صورت مشكوك
بودن مي توانند باز كردن آنها را جهت تطبيق محتوي با فرم همراه مرسوله از
مامور پست دفتر مبادله بخواهند در صورت مشاهده خلاف مي توانند بسته را برگشت داده و در صورت ممنوع الصدور بودن ضبط و طبق مقررات مربوط اقدام نمايند.
نمايندگان گمرك مرسولات ارسالي به خارج از كشور را نيز با پلمت كردن كيسه ها نظارت خواهند كرد.
تبصره 1 - نظارت نمايندگان گمرك در امر ارسال مرسولات پستي علاوه بر پلمت كردن كيسه ها با زدن مهري كه از طرف اداره كل گمرك تعيين مي شود زير
نسخه دوم فرمهاي 12C-sivad elliueF فوي داوي و 11pc 20pC etuor ed
elliueF فوي دوروت مشخص مي شود.
تبصره 2 - فرم 12C فوي داوي عبارت از بارنامه حاوي مشخصات كامل
كيسه هاي مراسلات پستي و فرمهاي 11pC و 20pC فوي دوروت بارنامه حاوي مشخصات
كامل كيسه ها و امانات محتوي كيسه ها مي باشد.
بخش چهارم - نظارت و بررسي گمركي مرسولات وارده از خارج كشور
ماده 352 - كيسه هاي حاوي مرسولات وارده از خارج كشور در دفاتر مبادله مرسولات پستي مقصد با حضور و نظارت ماموران گمرك با توجه به صحت پلمت مبدا و گمرك مرزي و فوي داوي يا فوي دوروت همراه آنها باز مي شوند.
تبصره - نظارت نمايندگان گمرك در امر باز كردن كيسه هاي حاوي مرسولات وارده از خارج كشور با زدن مهري كه از طرف اداره كل گمرك تهيه مي گردد زير
فرمهاي 12C و 11pC و 20pC اعمال و مشخص مي شود.
ماده 353 - در صورتي كه مرسوله اي مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض باشد در دفتر مخصوصي ثبت و پس از تعيين حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط و وصول آن طبق مواد 363 و 364 اين آيين نامه توسط پست به گيرنده تسليم خواهد شد.
تبصره - محمولات و مرسولات وارده پستي كه جنبه تجارتي دارد از لحاظ ترخيص تابع تشريفات عمومي گمركي خواهد بود.
ماده 354 - در صورتي كه مرسوله اي به نظر مامور گمرك مشكوك باشد مامور مذكور مي تواند باز كردن آن را از مامور پست بخواهد در اين گونه موارد فرم مخصوصي ، حاكي از بازشدن بسته و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه اي كه توسط اداره كل گمرك تهيه مي شود به بسته مزبور الصاق خواهد شد.
تبصره - هرگاه نامه يا مرسوله اي كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نيست به نظر مامور گمرك مشكوك برسد طبق ماده 23 آيين نامه اجراي قانون پست داخله با آن عمل خواهد شد اين تبصره در مورد مرسولات به مقصد خارج كشور موضع ماده 349 اين آيين نامه نيز لازم الاجرا است .
بخش پنجم - نگاهداري مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مي باشد
ماده 355 - مرسولات پستي وارده از خارج كشور مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض در انبارهاي پست زير كليد و نظارت گمرك نگاهداري خواهد شد.
تبصره - در نقاطي كه اداره پست فاقد انبار براي نگاهداري مرسولات پستي باشد اداره گمرك محل لازم در اختيار پست گذاشته و اينگونه اماكن انبار پست تلقي مي شود.
ماده 356 - در مورد مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه به لحاظ مدت توقف از تاريخ صدور اولين اعلاميه پستي طبق مقررات پست متروكه تلقي مي شود اداره پست مكلف است فهرست اين قبيل كالا را بر اساس فهرستي كه حاوي كليه مشخصات طبق اعلاميه هاي مربوط باشد تنظيم و همراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل نمايد و اداره گمرك بايد بدون رعايت اخطار و آگهي موضوع ماده 24 قانون امور گمركي آن را طبق ضوابط ماده 25 قانون مزبور به فروش رسانده و حاصل فروش را يك جا به درآمد متفرقه گمركي منظور نمايد.
تبصره - كالاي تجارتي از مقررات اين ماده مستثني بوده و از هر لحاظ تابع مقررات عمومي گمركي خواهد بود. در موارد استثنايي طبق درخواست كتبي پست مي توان مدت توقف كالا را حداكثر تا چهار ماه ديگر تمديد كرد.
بخش ششم - حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل كشور (ترانزيت داخلي )
ماده 357 - در مورد مرسولات پستي ترانزيت داخلي اظهارنامه ترانزيت داخلي مرسولات پستي در چهار نسخه تنظيم و صادر مي شود كه يك نسخه به پست مقصد ارسال يك نسخه در پست مبدا نگاهداري يك نسخه جهت گواهي و اعلام وصول مرسولات به گمرك مقصد و نسخه چهارم در گمرك مبدا نگاهداري خواهد شد.
تبصره 1 - اظهارنامه هايي كه از طرف اداره پست به گمرك جهت ترانزيت داخلي تسليم مي شود در صورتي كه از طرف گمرك با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه غير مجاز يا ممنوع تشخيص داده شود اداره گمرك ضمن صدور اجازه ترانزيت داخلي محموله به مقصد در ظهر اظهارنامه مربوط مشخصات كالا را قيد
و توجه گمرك مقصد را به اين موضوع در موقع اظهار صاحب كالا جلب مي نمايد.
تبصره 2 - اداره پست مي تواند ضمن يك اظهارنامه چندين فقره محموله و مرسوله پستي را يك جا اظهار نمايد.
ماده 358 - نظارت گمرك در امر كيسه بندي و ارسال مرسولات ترانزيت داخلي با صدور اظهارنامه موضوع ماده 357 اين آيين نامه و پلمت كيسه ها مشخص مي شود.
تبصره - كيسه هاي حاوي مرسولات پستي ترانزيت داخلي در دفاتر مبادله مقصد عينا مانند كيسه هاي وارده از خارج كشور تلقي و مشمول كليه مقررات گمركي مربوط به كيسه هاي حاوي مرسولات پستي وارده از خارج كشور خواهد بود.
بخش هفتم - برگشت مرسولات پستي وارده از خارج كشور و يا ارسال آنها به مقصد جديد در خارج كشور
ماده 359 - در مورد مرسولات پستي برگشتي به مبدا و يا ارسالي به مقصد جديد در خارج كشور اظهارنامه مرسولات پستي مرجوعي در چهار نسخه تنظيم
مي گردد كه يك نسخه به دفتر مبادله پستي تشكيل دهنده دپش ehcepeD و يك
نسخه به گمرك ناظر بر تشكيل دپش و يك نسخه در گمرك مبدا و نسخه چهارم در پست مبدا نگاهداري خواهد شد.
ماده 360 - مرسولات برگشتي توسط ماموران گمرك پلمت و يا لاك و مهر شده جوف كيسه هايي كه توسط ماموران پست و گمرك پلمت مي شود به دفاتر مبادله پستي ارسال مي گردد.
ماده 361 - ماموران گمرك در دفاتر مبادله پستي تنظيم كننده دپش با نوشتن شماره دپش رديف ثبت مرسوله و تاريخ ارسال آنها در ستون ملاحظات نسخه اظهارنامه مرسولات پستي مرجوعي را گواهي نموده و اظهارنامه مربوط را به اداره گمرك مبدا عودت مي دهند.
تبصره - ماموران گمرك مرزي مكلفند نسخه تحويل دپش هاي خروجي را پس از بررسي صحت پلمت يا لاك و مهر گمرك مبدا دپش امضا و خروج از مرز دپش ها را تاييد نمايند.
بخش هشتم - نحوه توزيع مرسولات و دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض
ماده 362 - حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مرسولات وارده از خارج كشور توسط اداره گمرك وصول خواهد شد.
ماده 363 - حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مرسولات قابل توزيع به وسيله پست با صدور پروانه توسط ماموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه هاي گمركي با يك برگ صورتحساب به پست تحويل مي گردد ادارات پست پس از وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض از گيرندگان وجوه دريافتي را به حساب گمرك واريز و حداكثر ظرف ده روز از تاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب نموده و وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور مي گردد.
ماده 364 - در صورتي كه مرسوله اي طبق مقررات پستي غير قابل توزيع تشخيص و برگشت آن به مبدا بلامانع باشد با تنظيم اظهارنامه مرسولات پستي مرجوعي به كشور فرستنده يا به مقصد جديد در خارج كشور ارسال و پروانه گمركي مربوط با قيد شماره اظهارنامه مرجوعي و علت برگشت به جاي حقوق
گمركي و سود بازرگاني و عوارض تعيين شده در مقابل اخذ رسيد عينا به گمرك مسترد خواهد شد.
فصل سوم - مقررات گمركي مربوط به فروشگاه هاي آزاد در فرودگاه ها
كليات :
فروشگاه آزاد در فرودگاه هاي بين المللي تحت نظارت گمرك داير و اجازه داده مي شود كه كالاي محصول يا مصنوع داخلي و خارجي به طور معاف از پرداخت هر گونه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض به مسافريني كه از فرودگاه هاي مزبور به خارج كشور مسافرت مي نمايند فروخته شود. تاسيس اين قبيل
فروشگاه ها در فرودگاه هاي بين المللي كشور و همچنين نوع كالايي كه به معرض فروش گذارده مي شود موكول به موافقت قبلي اداره كل گمرك مي باشد.
بخش يكم - ترتيب ورود كالا به انبار فروشگاه و حفاظت آن
ماده 365 - كالايي كه از خارج به نام فروشگاه آزاد وارد مي شود از روي فهرست كل بار (مانيفست ) تحويل انبار گمرك شده سپس با انجام تشريفات ورود موقت طبق فصل پنجم از قسمت چهارم اين آيين نامه و صدور پروانه مربوط به انبار فروشگاه كه بايد در داخل گمرك باشد منتقل خواهد شد، كالاي داخلي
فروشگاه نيز با انجام تشريفات صدور قطعي و صدور پروانه صادرات به انبار تحويل مي شود.
ماده 366 - در انبار فروشگاه يك دفتر براي ثبت كالايي كه از خارج وارد مي شود و يك دفتر براي ثبت كالاي داخلي نگاهداري مي شود نمونه اين دفاتر از طرف گمرك تعيين و بايد هر يك از صفحات آن قبلا از طرف رييس گمرك يا نماينده او شماره گذاري شده و تعداد صفحات در پشت اولين صفحه آن قيد و
امضا و دفتر پلمت شود.
ماده 367 - انبار فروشگاه بايد با دو قفل بسته شود كه كليد يكي از آنها در اداره گمرك نگاهداري مي شود و بدون حضور نماينده معرفي شده گمرك هيچ كس حق ندارد قفلها را بازو به انبار وارد شود. به علاوه گمرك بايد در هر مورد در انبار را لاك و مهر كند.
تبصره - شكستن يا بازنمودن لاك و مهر گمرك مشمول كيفرهاي مندرج در قانون مجازات عمومي است .
ماده 368 - مسئوليت حفاظت و نگاهداري كالا در انبار فروشگاه به عهده دارنده فروشگاه بوده و در صورت فقدان يا كاهش بايد كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و جرائم احتمالي را به طور كامل بپردازد.
دارنده فروشگاه موظف است آخر هر ماه گزارش عملكرد خود را حاكي از موجودي و فروش كالا طبق مندرجات دفاتر خود تهيه و به گمرك تسليم نمايد.
بخش دوم - تشريفات فروش كالا به مسافر
ماده 369 - در موقع تحويل كالا به هر مسافر كه بايد در مقابل رويت گذرنامه و كارت ورود به هواپيما انجام گيرد قبض فروش در سه نسخه به رنگهاي مختلف صادر و در آن نام مسافر شماره گذرنامه ، شماره پرواز هواپيما قيد مي گردد، يك نسخه قبض در فروشگاه نگاهداري يك نسخه به مسافر و نسخه سوم به گمرك تسليم مي گردد.
ماده 370 - كالايي كه با معافيت در فروشگاه فروخته مي شود بايد در كيسه هاي در بسته بسته بندي و همراه با قبض فروش موضوع ماده 369 اين آيين نامه باشد اين كيسه ها نبايد قبل از ورود مسافر به هواپيما باز شود.
تبصره - فروشگاه مكلف است كالايي را كه در فروشگاه عرضه مي شود با برچسب يا مهر مشخص نمايد.
ماده 371 - هرگاه كالايي كه در فروشگاه با معافيت فروخته شده در دست شخص ديگري كه مسافر نباشد حين خروج از اماكن گمركي كشف شود كالاي مزبور قاچاق محسوب و طبق مقررات مربوط با حامل كالا و مسئول معرفي شده فروشگاه رفتار خواهد شد.
ماده 372 - شرايط و ميزان فروش كالا به هر مسافر از طرف اداره كل گمرك تعيين خواهد شد.
بخش سوم - مدت توقف كالا، تصفيه و بازرسي انبار فروشگاه
ماده 373 - مدت توقف كالا در انبار فروشگاه شش ماه از تاريخ صدور سند ورودي به انبار خواهد بود. اداره گمرك مي تواند در موارد استثنايي به درخواست دارنده فروشگاه و بر حسب نوع كالا مدت مزبور را تا شش ماه ديگر تمديد نمايد. پس از انقضا مهلت دارنده فروشگاه يا بايد بلافاصله كالا را به خارج كشور مرجوع يا با رعايت كليه مقررات مربوط با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض ترخيص نمايد در غير اين صورت كالا به عنوان كالاي متروكه تحويل گمرك شده و اداره گمرك بدون رعايت اخطار و آگهي موضوع ماده 24 قانون امور گمركي آن را طبق ضوابط ماده 25 قانون امور گمركي به فروش مي رساند.
ماده 374 - براي واريز هر پروانه ورود موقت دارنده فروشگاه موظف است به محض خاتمه فروش كالا به منظور صدور پروانه مرجوعي و در مورد كالاي داخلي به منظور تاييد خروج كالا موضوع پروانه صادرات قطعي اظهارنامه هاي مربوط را به انضمام فهرست و قبوض فروش آن كالا به مسافران به گمرك تسليم و حسابهاي مربوط واريز گردد. در صورت وجود هر گونه كسر و نقصان طبق ماده 368 اين آيين نامه عمل خواهد شد.
ماده 375 - گمرك حق دارد هر وقت مقتضي بداند كالاي موجود در انبار يا فروشگاه را مورد رسيدگي و شمارش قرار داده مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد، اگر در انبار يا فروشگاه
كالايي ديده شود كه وجود آن متكي به اسناد نباشد معادل حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلق به عنوان جريمه اخذ و كالاي اضافي در دفتر ورودي كالا به انبار فروشگاه ثبت و به عنوان موجودي انبار منظور خواهد شد.
فصل چهارم - حق العمل كاري در گمرك
بخش يكم - تعريف حق العمل كار و شرايط عمومي حق العمل كاري در گمرك
ماده 376 - حق العمل كار در گمرك به شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي ) اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد، كساني كه بدون داشتن كارت حق العمل كاري تشريفات گمركي كالا را به وكالت انجام مي دهند نمي توانند بيش از ده مرتبه در سال به اين كار اقدام نمايند. مستخدمين تجارتخانه ها يا مستخدمين حق العملكاران كه
منحصرا كارهاي آن تجارتخانه يا آن حق العمل كار را در گمرك انجام مي دهند مشمول مقررات ماده 382 اين آيين نامه خواهند بود.
ماده 377 - هيچ شخصي به عنوان حق العمل كار در گمرك پذيرفته نمي شود مگر اين كه پروانه مخصوص اين شغل را از اداره كل گمرك تحصيل نموده باشد.
پروانه حق العمل كاري در گمرك به اشخاصي داده مي شود كه داراي كارت بازرگاني بوده و حائز شرايط مذكور در زير باشند:
1 - تابعيت ايران .
2 - سن كمتر از بيست و پنج سال نباشد.
3 -نداشتن محكوميت به جنحه و جنايت و عدم سابقه قاچاق در گمرك به گواهي كتبي مقامات مربوط.
4 - حداقل داشتن ديپلم دبيرستان ، دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر در شرائط مساوي حق تقدم خواهند داشت .
5 - كارمند دولت نباشد.
6 - پذيرفته شدن در امتحان قانون امور گمركي و آيين نامه آن كه از طرف گمرك هر سال يك بار به عمل خواهد آمد.
تبصره - اشخاصي كه در تاريخ تصويب اين آيين نامه بيش از سه سال سابقه حق العمل كاري دارند از داشتن مدرك تحصيلي فوق و دادن امتحان معاف خواهند بود ولي پس از يك سال تمديد كارت حق العمل كاري آنها موكول به توفيق در امتحان موضوع اين ماده خواهد بود.
ماده 378 - حق العمل كاران به دو طبقه تقسيم و از آنان وجه الضمان نقدي يا تضمين بانكي به شرح زير اخذ مي شود:
1 - كساني كه درآمد غير خالص حق العمل كاري سالانه آنها تا چهار صد هزار ريال باشد يكصد هزار ريال .
2 - كساني كه درآمد غير خالص حق العمل كاري سالانه آنها از چهارصد هزار ريال به بالا باشد دويست هزار ريال .
تبصره 1 - وجوهي كه به عنوان وجه الضمان اخذ مي شود تا موقعي كه حق العمل كار در گمرك به شغل خود ادامه مي دهد بايد در بانك به حساب سپرده ثابت گذارده شود و سود آن عايد صاحب وجه مي گردد.
تبصره 2 - در صورتي كه ميزان درآمد حق العمل كار در يك سال طبق دفتر مذكور در ماده 383 اين آيين نامه از حد نصاب تجاوز نمايد موظف است موقع تمديد پروانه تضمين خود را به تناسب كاركرد سالانه افزايش دهد.
ماده 379 - براي تحصيل پروانه حق العمل كاري در گمرك داوطلبان اين شغل بايد كتبا از گمركي كه مي خواهند در آنجا حق العمل كاري كنند درخواست صدور پروانه نمايند متقاضي بايد به درخواست خود مدارك حائز بودن شرايط مذكور در ماده 377 اين آيين نامه كه از طرف مقامات صلاحيتدار بايد صادر شده باشد با سه قطعه عكس ضميمه نمايند، رييس گمرك مزبور درخواست و ضمائم آن را رسيدگي و تحقيقاتي نيز درباره سوابق متقاضي به عمل آورده در صورتي كه اشكالي در قبولي تقاضا به نظرش نرسد پروانه صادر و امضا و آن را به ضميمه درخواست و ضمائم ضمن گزارش براي تصويب و امضا به اداره كل گمرك ارسال
مي دارد. موقع تسليم پروانه به ذينفع بايد به نسبت درجه بندي به ترتيب 100 و 200ريال از او اخذ و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود.
تبصره 1 - درخواست حق العمل كاري روي اوراق چاپي طبق نمونه مخصوص تنظيم و امضا متقاضي بايد در ذيل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمي گواهي شده باشد.
تبصره 2 - اشخاصي كه در گمرك هاي مختلف مي خواهند به حق العمل كاري به پردازند در تقاضاي خود بايد اين نكته را تصريح نمايند و درخواست خود را براي صدور پروانه مستقيما به اداره كل گمرك تسليم دارند. اداره كل گمرك مجاز است به تناسب حجم كار و خصوصيات هر يك از گمرك خانه ها تعداد
حق العمل كاران را تعيين و محدود نمايد و براي تامين اين منظور ادارات گمرك شهرستانها موظفند تا قبل از پايان دي ماه هر سال عده حق العمل كاران را كه در سال بعد مورد احتياج خواهد بود به مركز گزارش دهند تا اداره كل گمرك براي صدور پروانه جديد با رعايت مفاد ماده 377 اين آيين نامه و حق تقدم از
نظر معدل امتحانات مربوط اقدام نمايد.
ماده 380 - مدت اعتبار پروانه حق العمل كاري فقط يك سال از تاريخ صدور آن است در صورتي كه دارنده پروانه مايل به ادامه حق العمل كاري در گمرك باشد بايد قبل از انقضا مدت و يا پرداخت بهاي تمبر پروانه و تسليم دفتر مخصوص حق العمل كاري موضوع ماده 383 اين آيين نامه درخواست تمديد آن را از گمركي كه پروانه را گرفته بكند. رييس گمرك محل در صورتي كه تخلفي كه مستلزم محروميت دائم يا موقت از شغل حق العمل كاري باشد از متقاضي نديده و ادامه شغل او را صلاح بداند مي تواند با ملاحظه دفتر حق العمل كاري سال قبل و پلمت و امضاي دفتر حق العمل كاري سال بعد تا يك سال ديگر پروانه را در
صورتي كه حق العمل كار سابقه ترخيص سالانه حداقل يكصد اظهارنامه در گمرك خانه هاي درجه 1 يا پنجاه اظهارنامه در گمرك خانه هاي درجه 2 يا 25 اظهارنامه در گمرك خانه هاي درجه 3 داشته باشد تمديد نمايد.
تبصره - درجه بندي گمرك خانه هاي موضوع اين ماده اول دي ماه هر سال وسيله اداره كل گمرك تعيين و اعلام مي گردد.
ماده 381 - حق العمل كار موظف است اصل وكالتنامه رسمي ثبتي اشخاصي كه به حساب آنها تشريفات گمركي را انجام مي دهد طبق نمونه اي كه اداره كل گمرك تعيين مي نمايد تنظيم و به اداره كل گمرك تسليم و رونوشت گواهي شده آن را در هر مورد به اظهارنامه تسليمي ضميمه نمايد.
ماده 382 - براي مستخدمين تجارتخانه ها و مستخدمين حق العمل كاران كه جهت انجام تشريفات گمركي يا كمك در انجام امور گمركي به گمرك مراجعه و منحصرا كارهاي مربوط به تجارتخانه ها يا حق العمل كار مربوط را انجام مي دهند با رعايت شرايط و تشريفات زير كارت مخصوصي صادر مي گردد.
الف - اين قبيل اشخاص علاوه بر داشتن سواد در حدود سوم دبيرستان و داشتن اطلاعات مربوط به امور گمركي بايد داراي شرايط مقرر در بندهاي 1 و 3 و 5 ماده 377 اين آيين نامه باشند و درباره اين قبيل مستخدمين حداقل سن بيست سال خواهد بود.
ب - اگر فقط به عنوان كمك در انجام تشريفات گمركي دخالت نمايند بايد معرفي نامه اي كه امضاي آن در دفاتر اسناد رسمي گواهي شده باشد از طرف تجارتخانه يا حق العمل كار با تعيين حدود مداخله در امور ارائه نمايند در اين صورت حق امضاي اوراق و اظهارنامه را نداشته و اين قبيل اوراق فقط با امضاي بازرگان يا حق العمل كاري كه از طرف صاحب كالا وكالت دارد در گمرك قبول مي شود.
ج - اگر بخواهند اظهارنامه و اوراق را نيز امضا كنند بايد وكالتنامه رسمي و ثبتي با رعايت شرايط ماده 381 اين آيين نامه از صاحب كالا در دست داشته و به گمرك تسليم و رونوشت گواهي شده آن را در هر مورد به اظهارنامه تسليمي ضميمه نمايند. در صورتي كه چنين اختياري از طرف حق العمل كار به مستخدم خود داده شود به شرطي پذيرفته مي شود كه آن حق العمل كار طبق وكالتنامه صاحب كالا كه به گمرك تسليم نموده وكالت در توكيل هم داشته باشد.
در هر دو حال دهنده معرفي نامه يا وكالتنامه بايد نسبت به اعمال شخص معرفي شده به گمرك به شرح زير ضمانت كتبي بسپارد:
تاينجانب داراي (كارت بازرگاني )\(پروانه حق العمل كاري ) شماره
صادره از (اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران )\(گمرك )
تعهد مي نمايم كه هرگاه در اثر اعمال آقاي
به اداره كل گمرك ضرر و زياني وارد شود و يا در اثر تخلف از مقررات گمركي جريمه به او تعلق بگيرد ضرر و زيان وارده را جبران و جريمه متعلق را طبق نظر گمرك پرداخت نمايم ت.
د - براي هر يك از اين اشخاص پس از تسليم معرفينامه يا وكالتنامه (اصل يا رونوشت گواهي شده ) و اسناد و مدارك مقرر رييس اداره در صورتي كه آن را حائز شرايط تشخيص داد كارت مخصوصي مبني بر حدود اختياراتي كه از طرف معرف يا موكل به دارنده آن داده شده است براي مدتي كه از يك سال تجاوز نخواهد كرد صادر مي نمايد. كارتهاي مزبور در دو نسخه صادر و به هر دو نسخه بايد عكس دارنده آن الصاق و با دريافت پنجاه ريال به نسخه اول تمبر الصاق و ابطال شود. نسخه اول كارت به ذينفع تسليم نسخه دوم در پرونده مربوط به حق العمل كار معرف يا موكل ضبط مي شود و اگر دارنده كارت مستخدم تجارتخانه باشد براي او پرونده مخصوصي بازو نگاهداري مي شود.
تبصره - حق العمل كاران مي توانند با توجه به حجم كار خود در گمرك عده لازم نماينده را با تشخيص رييس گمرك و رعايت مقررات مربوط معرفي نمايند.
ماده 383 - حق العمل كار موظف است تمام عملياتي را كه در گمرك به وكالت اشخاص انجام مي دهد در دفتر مخصوص ثبت نمايد اين دفتر به هزينه حق العمل كار طبق نمونه و دستوري كه گمرك محل مي دهد نگاهداري مي شود و قبل از شروع به ثبت بايد برگهاي آن از طرف گمرك محل شماره گذاري و دفتر پلمت شود و در اولين برگ دفتر مزبور نام و نشاني حق العمل كار و شماره و تاريخ پروانه صادره از اداره كل گمرك و همچنين تعداد برگهاي آن قيد و به امضاي رييس گمرك برسد و سپس در مقابل رسيد به حق العمل كار تسليم شود.
ماده 384 - رييس گمرك حق دارد هر موقعي كه بخواهد دفتر حق العمل كار را رسيدگي كند و حق العمل كار موظف است به محض اخطار كتبي رييس گمرك دفتر خود را بلافاصله جهت رسيدگي به اختيار او بگذارد رييس گمرك يا نماينده او در هر دفعه كه دفتر را رسيدگي مي كنند بايد رويت خود را با قيد تاريخ در زير آخرين ثبت آن يادداشت و امضا نمايد.
ماده 385 - حق العمل كار مكلف است دفتر مزبور را هميشه مرتب و بدون حك و خدشه نگاهدارد.
بخش دوم - تخلفات حق العمل كاران و مجازات آنها
ماده 386 - هرگاه حق العمل كار در ضمن اشتغال به شغل حق العمل كاري در گمرك عمدا اظهارنامه خلاف واقع تنظيم و يا اقدامي برخلاف قانون و آيين نامه گمركي مرتكب شود كه متضمن زيان مالي دولت باشد تخلف او به پيشنهاد گمرك در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن ايران و اداره كل گمرك رسيدگي و در صورت ثبوت تخلف طبق راي قطعي كميسيون مزبور پروانه حق العمل كار متخلف به طور موقت يا دائم باطل خواهد شد (ماده 36 قانون امور گمركي ) چنانچه حق العمل كار در ارتكاب قاچاق گمركي دخالت داشته باشد علاوه بر اجراي مقررات بالا مشمول مقررات قانون مرتكبين قاچاق نيز خواهد بود.
تبصره - هرگاه حق العمل كار متخلف از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي داراي حق امضا بوده و اظهارنامه خلاف را امضا كرده و يا در آن اقدام خلاف مداخله داشته اند مي باشد و هرگاه حق العمل كار مزبور از اشخاص حقيقي باشد
در مدت ممنوعيت نمي تواند به عنوان شخصي كه داراي امضا در يك شخصيت حقوقي حق العمل كاري است در امور حق العمل كاري گمركي مداخله نمايد.
ماده 387 - گمرك هر محل بايد براي هر يك از حق العمل كاراني كه با تحصيل پروانه مشغول حق العمل كاري در گمرك آن محل باشند پرونده مستقلي مركب از سه پوشه نگاهدارد.
اوراقي كه در اين پرونده ها هميشه بايد موجود باشد به شرح زير است :
پوشه اول - درخواست متقاضي براي تحصيل پروانه .
رونوشت يا فتوكپي گواهي شده پروانه حق العمل كاري .
فتوكپي گواهي شده كارت بازرگاني موضوع ماده 377 اين آيين نامه ورقه رسيد دفتر حق العمل كاري موضوع ماده 383 اين آيين نامه .
پوشه دوم - يك نسخه از هر صورتمجلس تخلف يا صورتمجلس قاچاق كه بر عليه او در گمرك تنظيم مي شود.
پوشه سوم - هر نوع مكاتبات و مراسلات ديگري كه در مورد شخص حق العمل كار مبادله مي شود.
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده 388 - بازرگانان و شركتها و فرماندهان كشتي و بنگاه هاي كشتيراني و ساير اشخاص (حقيقي يا حقوقي ) مسئول اعمال و افعال كاركنان خود هستند كه براي انجام كار به گمرك اعزام مي دارند و چنانچه خسارتي از طرف كاركنان مزبور به گمرك وارد شود بايد از عهده جبران آن برآيند.
ماده 389 - هرگاه كالايي كه براي آن اظهارنامه تسليم و عمليات ارزيابي آن پايان يافته و آماده ترخيص باشد و از تاريخ صدور پروانه گمركي جز در موارد قوه قهريه (فرس ماژور) تا چهار ماه از گمرك خارج نشود طبق مقررات كالاي متروكه فروخته شده و نسبت به واريز حاصل فروش آن اقدام خواهد شد و در مورد كالايي كه در حراج يا مزايده فروخته مي شود و خريدار با وجودپرداخت تمام بها كالا را از گمرك خارج نكند مقررات فوق اجرا مي شود.
ماده 390 - در مورد كالايي كه براي صدور آنها دولت مزايايي قائل مي شود گمرك مي تواند براي اطمينان از خروج آن ها از مرز كشور تشريفات و پيش بينهاي احتياطي كه براي اعاده كالاي ممنوعه (كالاهاي مرجوعي موضوع فصل ششم از قسمت چهارم اين آيين نامه ) پيش بيني شده است اجرا نمايد.
ماده 391 - اشخاصي كه كالايي را از آب گرفته و يا بيرون آورده باشند بايد هرچه زودتر آن را به نزديكترين دفتر گمركي تحويل نمايند و گمرك مكلف است فورا صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا تنظيم و به امضاي يابنده رسانده به طريق زير اقدام نمايد:
1 - در صورتي كه كالاي داخلي يا چوب و تخته باشد با اخذ رسيد به آورنده تسليم مي شود.
2 - هرگاه كالا خارجي باشد گمرك مكلف است بلافاصله مراتب را در روزنامه رسمي و يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي داند مي تواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت دو ماه به اداره گمرك براي ترخيص كالا و پرداخت هزينه هاي بيرون آوردن از آب و غيره مراجعه نمايد.
در صورتي كه تا پايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد يابنده مي تواند با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارضي كه با توجه به فساد و تباهي و رعايت تخفيف موضوع ماده 2 اين آيين نامه احتساب خواهد شد كالا را به نام خود از گمرك مرخص نمايد و هرگاه يابنده چنين تقاضايي را ننمايد اداره گمرك آن را كالاي وارده به كشور تلقي و طبق مقررات كالاي متروكه با آن رفتار خواهد كرد. در صورت اخير يابنده حق مطالبه هزينه و حق الزحمه نخواهد داشت .
ماده 392 - صدور المثني و يا رونوشت گواهي شده از اسناد وصول مطلقا ممنوع است ليكن صاحب سند مي تواند از گمرك درخواست كند گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.
ماده 393 - ادارات گمرك در موقع صدور قبوض سپرده مكلفند علت اخذ سپرده و همچنين مدت تصفيه آن را در متن قبض تصريح كنند در صورتي كه صاحب سپرده تا انقضا مهلت مقرر براي واريز سپرده مراجعه نكند اداره گمرك محل مكلف است پس از گذشتن شش ماه از تاريخ انقضا مهلت وجه سپرده را به درآمد
متفرقه منظور نمايد در موارد ارجاع پرونده به اداره كل گمرك يا كميسيونها واريز سپرده موكول به ابلاغ نتيجه از طرف اداره كل گمرك خواهد بود.
تبصره 1 - وجه سپرده هايي كه براي ترخيص كالا بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض اخذ مي شود پس از انقضا مهلت مندرج در ماده 393 اين آيين نامه با صدور پروانه گمركي به درآمدهاي مربوط منظور خواهد شد. در هر حال چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده اضافه دريافت شده با رعايت مقررات مربوط اضافه دريافتي قابل استرداد خواهد بود مبدا مرور زمان چهارماهه در اين موارد تاريخ صدور قبضي است كه به موجب آن سپرده به درآمد متفرقه منظور گرديده و يا تاريخ صدور پروانه گمركي مي باشد.
تبصره 2 - نمونه قبض سپرده با توجه به مفاد اين ماده از طرف اداره كل گمرك تهيه خواهد شد.
ماده 394 - اداره كل گمرك مجاز است در صورتي كه لازم بداند نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات ترخيص كالا را بر حسب ضرورت روز تغيير دهد.
ماده 395 - در صورتي كه اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني طبق ماده 49 قانون امور گمركي بخواهند اماكن و انبارهاي ملكي خود را به اشخاص يا شركتها يا موسسات خصوصي جهت ايجاد انبارهاي عمومي يا سردخانه يا انبار اختصاصي به اجاره واگذار كنند مراتب زير بايد رعايت شود:
الف - كالاي گمرك نشده اي كه به انبارهاي مزبور منتقل مي شود بايد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط تامين و تضمين شود.
ب - كالايي كه در مدت توقف در انبارهاي مزبور مفقود يا خسارتي به آن وارد آيد اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني هيچگونه مسئوليتي در پرداخت غرامت فقدان يا خسارت به صاحبان كالا نخواهد داشت .
ج - حد نصاب مدت توقف كالا در اين قبيل انبارهاي استيجاري تابع مقررات ماده 22 قانون امور گمركي خواهد بود.
ماده 396 - اداره كل گمرك مي تواند در صورتي كه مقتضيات تجاري ايجاب نمايد براي حمل كالايي كه تشريفات گمركي آن انجام گرديده صدور پته عبور را به موجب دستور اداري برقرار نمايد.
ماده 397 - هرگاه وزارت دارايي تغيير يا اصلاح بعضي از مواد اين آيين نامه را ضروري تشخيص دهد طرح لازم را تهيه و پس از تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي به موقع اجرا مي گذارد.
آيين نامه فوق مشتمل بر سيصد و نود و هفت ماده و يكصد و هفتاد و دو تبصره به استناد ماده 59 قانون امور گمركي در تاريخ روز يكشنبه بيستم فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده و صحيح است .
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: